الحكومة تسعي للوفاء بتعهداتها: رجال اعمال عرب واجانب مازالوا فى انتظار حل لمشاكلهم الاستثمارية

 على مدار هذا الاسبوع استقبلت مصر وحكومة المهندس ابراهيم محلب اكبر عدد من رجال الاعمال العرب والاجانب بعد ان سبقها زيارة وفد من رجال الاعمال الامريكيين وفى ذلك – كما قالت مصادر مسئولة فى الحكومة – تحديات امام حكومة ابراهيم محلب وهل تستطيع الوفاء بما تعهدت به من حل جميع النزاعات الاستثمارية سواء للعرب والاجانب ؟ خاصة بعد ان قامت بتحديد الموعد النهائى لمؤتمر مصر الاقتصادى فى 13 مارس القادم .

    ورغم اعلان رئيس الوزراء وعدد من اعضاء حكومته ان الحكومة بصدد معالجة جميع التشوهات الاقتصادية فى قوانين الاستثمار الحالية الا ان هناك من يؤكد ان تعديل القوانين لا يشكل نفس الاهمية التى ينظر بها المستثمرون العرب والاجانب الى حل نهائى لنزاعاتهم الاستثمارية وقالت المصادر ان عددا من رجال الاعمال السعوديين الذين التقوا رئيس الوزراء برئاسة عبدالرحمن الزامل قد اكدوا ان هناك العديد من المعوقات والمشاكل التى تعترض استثماراتهم فى مصر ولاتزال قائمة حتى الان فى الوقت الذى تعهد فيه رئيس الوزراء ببحث القضية مع وزرائه عقب الاجتماع مباشرة .والاغرب من ذلك ان عددا من رجال الاعمال العرب والاجانب الذين التقوا رئيس الوزراء خلال الاسابيع الماضية اثنوا على القانون الخاص بحظر الطعن من طرف ثالث على العقود الحكومية لكن ما ذنب المستثمرين ورجال الاعمال العرب والاجانب اذا كانت هناك مخالفات او فساد فى العقود من جانب الحكومة وليس له علاقة بها وبالتالى لابد من تعويض هؤلاء من خلال مجموعة من الحوافز او التسهيلات كما يجب النظر بعين الاعتبار للنزاعات التى لم يتم الفصل فيها على اعتبار ان هناك استثمارات معطلة .

 فى الحقيقة فان هناك تحديات أمام حكومة المهندس ابراهيم محلب فى الوقت الحالى وحتى انعقاد المؤتمر هناك وعود وتعهدات من جانب المستثمرين العرب والاجانب لكن يبقى الدور على الحكومة فى انجاز ما تعهدت به . ويكفى ان وزيرة التعاون الدولى د.نجلاء الاهوانى عندما تحدثت فى المؤتمر اختصرت القضية بالقول “ان المستثمر مش هيجيب شنطة الفلوس ويجى ياخد مشروع استثمارى “لكن لابد له من اليات من الان لدراسة كل الظروف المحيطة بالمشروعات المطروحة “، ربما لمس رئيس الوزراء ابراهيم محلب المشاكل التى يعانى منها ليس المستثمرون فقط سواء العرب او الاجانب لكن المناخ الاستثمارى فى مصر بصفة عامة  ووضعية الاقتصاد المصرى واليات مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالى، وإصلاح العدالة الضريبية وإجراءات لخفض المصاريف بجانب وجود رؤية لزيادة إيرادات الدولة والنظر لثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية وكان هناك برنامج لترشيد الانفاق و جذب الاستثمارات المباشرة، وكذلك تغطية الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة مشددا على أن مصر فى مرحلة جديدة تبنى اقتصادا قويا، وتريد أن توضح لشركائها أن مصر تستهدف نموا حقيقيا ومستداما للوصول لحياة أفضل للمواطن المصرى.

لذلك لم يكن غريبا ان تستعين مصر كما قال رئيس الوزراء باثنين من الشركات العالمية سواء فى تنظيم المؤتمرات او العلاقات العامة للترويج للاقتصاد المصرى فى الوقت الذى تخشى فيه الحكومة من الصدام مع عدد من الشركات الدولية التى تعتزم مقاضاة مصر دوليا مثل شركة يونيون فينوسا الاسبانية شريك الحكومة فى محطة دمياط لتسييل الغاز المتوقفة عن العمل بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بتوفير الغاز اللازم لعمل المحطة

من جانبها اكدت نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى ان مصر تواجه اوضاعا اقتصادية قاسية دفعت بالحكومة لتبنى خطة لتحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام وجذب استثمارات ولفتت الاهوانى الى ان التشاور دائم ومستمر مع الجانب الاماراتى والسعودى حول استراتيجية مصر فى مجال المشروعات وأوضحت الوزيرة ان مؤتمر شرم الشيخ يختلف عن غيره من المؤتمرات  مشيرة الى انه بعد يوم الافتتاح سوف تعقد جلسة عامة  خلال اليوم الثانى تقدم الحكومة فيها رؤيتها واستراتيجياتها للقطاعات المختلفة فى الدولة  الى جانب الإجراءات التى تتبعها الحكومة للإصلاح المالى بينما ستعقد على مدار يوم ونصف جلسات  على التوازى فى غرف متوازية تشهد لقاء ات مع المستثمرين والمؤسسات الدولية لعرض مشروعات يتم التجهيز لها من الان والتفاوض بشانها وفى رد الوزيرة على مشاركة قطر فى المؤتمر قالت ان الباب مفتوح لمشاركة الجميع، وحول امكانية ان تسبق الانتخابات البرلمانية موعد انعقاد المؤتمر لتحقيق تقدم على الخريطة السياسية قال هانى قدرى وزير المالية ان مصر تسير بانتظام نحو انهاء خارطة الطريق على المسار السياسى مشيرا الى انه لم يتحدد حتى الان موعدا لإجراء الانتخابات لكن الحكومة تسير نحو الخارطة دون  توقف او عراقيل.

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن هناك تعاونا مع الإمارات والسعودية في المؤتمر الاقتصادي وان الدولتين ممثلتان فى اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المؤتمر مشيرا إلى أن شركة «لازارد» العالمية هي المنسق  والمستشار العام للمؤتمر، وتوجد شركة أخرى للتنظيم.وأوضح ان إدارة الترويج بهيئة الاستثمار هى التى ستتحمل نفقات المؤتمر بجانب مساهمة عدد من الرعاة الرسميين، وأكد وزير الاستثمار،  أنه لا ربط بين ما يحدث في سيناء  فى القضاء على الارهاب والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن شرم الشيخ ومرسى علم كلها أجزاء من سيناء وبها استثمارات، وأن منطقة العمليات بسيناء لا تزيد علي 15 كيلو مقارنة بآلاف الكيلو مترات الأخرى، مبينا أن الحكومة تعمل على حل مشاكل المستثمرين في سيناء وخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية.واعلن عن اجتماع اليوم ” الأحد ” مع ١٤ بنكا استثمارىا تعرض عدة مشروعات تضعها ضمن المشروعات التى ستطرح فى المؤتمر الى جانب عرض اجندة التعديلات التشريعية التى تجرى حاليا وفى مقدمتها قانون الاستثمار.