اختلاف بين الكنائس الثلاث حول مادة الزواج المدني بقانون الأحوال الشخصية

43

 اجتمع مساء الاثنين ممثلو الكنائس المصرية الخمسة من ممثلي أعضاء مجلس كنائس مصر؛ بالكاتدرائية لمناقشة مسودة قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين، والذى عقد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا للاقباط الأرثوذكس، والأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة والفيوم للاقباط الكاثوليك ، والدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية .

كما حضر الاجتماع عدد من المستشاريين القانونيين لكل كنيسة لوضع التصورات النهائية والمقترحات حول التعديلات التى أجرتها وزارة العدالة الانتقالية علي قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وقالت مصادر كنسية إن الاجتماع شهد نوعا من الاختلاف حول بعض بنود القانون بخصوص الأمور المتعلقه بالزواج المدنى والطلاق، حيث إن الكنيسة الإنجيلية لديها أصرار علي وجود نص الزواج المدنى بالقانون، فيما ترفض ذلك الكنائس الأخرى الأرثوذكسية والكاثوليكية، وهناك تحفظ حول آليات الطلاق بالقانون”.

وأضافت المصادر ان الكنائس متوافقة علي كل نصوص القانون فيما عدا البند الخاص بالزواج المدني والطلاق، ونظراً لضيق الوقت للتفاوض حول حلول توصلوا خلال الاجتماع الذى أستغرق قرابة الثلاث ساعات إلى عمل ملحق للقانون؛ يشمل خصوصيات كل كنيسة بشأن هذا البند ليرسل مع رد المقترحات لوزارة العداله الانتقالية.

تم الاتفاق أيضاً ان يتم إرسال مقترحات الكنائس لوزارة العدالة الانتقالية اليوم الأربعاء، لإضافة نص جديد علي مسودة القانون هو أسترشاد المحكمة بالقيادة الكنسية فى أمور الطلاق والبطلان، وقد لاقى النص استحسان كل ممثلي الكنائس الخمسة اعضاء مجلس كنائس مصر؛ نظرا لان القيادة الكنسية أقرب للاسر المسيحية من دور القضاء.

التعليقات متوقفه