معلومات ترجح تأجيل الانتخابات النيابية

63

قانون “الببلاوي” بديلا بعد مماطلة حكومة “محلب”

   علمت “الاهالى” من مصادر مسئولة فى الحكومة ان حكومة المهندس ابراهيم محلب مازالت حتى الان لم تتخذ اى خطوات عملية فى سبيل تحقيق الاستحقاق السياسى الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية ويبدو ان هناك نوعا من التباطؤ المتعمد فى ذلك الاتجاه . وقالت المصادر إنه رغم الاجتماعات العديدة التى عقدها رئيس الوزراء بحضور عدد من المسئولين فى الحكومة وعلى رأسهم وزير العدل والعدالة الانتقالية والشئون النيابية مع القوى السياسية والحزبية المختلفة لكن الحكومة حتى الآن لم تنته من قانون الانتخابات مشيرا الى ان الانتهاء منه يعنى إحالته الى رئيس الجمهورية، حتى ولو لمجرد استطلاع رأى مؤسسة الرئاسة فيه، والتى وعدت باعداده بعد أخذ رأى تلك الاحزاب والقوى السياسية. والاغرب من ذلك انها حتى الان لم  تنتهى  كذلك من مشروع تقسيم الحدود وانشاء المحافظات الجديدة . وتذرعت الحكومة – كما جاء على لسان رئيس الوزراء – بأنه ليس هناك علاقة بين قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الحدود وانشاء المحافظات الجديدة .

     وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الأهالى ” فان هناك مصادر ترجح ان تلك الحالة من “اللا حسم ” قد  تطيل عمر الحكومة الى اقصى حد بل وطول معها فترة اجراء الاستحقاق الثالث –  الانتخابات البرلمانية .  وتشير المعلومات إلي  ان اطالة المدة قد تكون بسبب الحكومة نفسها التى لم تنجز اى من مشروعات القوانين وقد تكون بسبب عدم توافق الاحزاب والقوى السياسية على قانون الانتخابات، وما قد يستتبع ذلك من قيام البعض الاخر من قوى سياسية بالطعن عليه أمام الجهات القضائية الامر الذى سيلعب دورا آخر فى عملية التعطيل.

    وقالت المصادر إن هناك مجموعة من الشواهد التى ترجح مثل هذه السيناريوهات حيث فوجئ الجميع بان رئيس الوزراء ووزير الاسكان يعلنان عن  عقد مؤتمر موسع فى يناير او فبراير القادم بحضور مجموعة من الخبراء لوضع خريطة تقسيم الحدود بين المحافظات وان كان ذلك دلالة على الاتجاه لاعتماد الانتخابات القادمة على القائمة فقط دون الفردى وبالتالى لا يرتبط تقسيم الحدود بالانتخابات وبالتالى من الممكن ان تعترض قوى سياسية وحزبية.

واضافت المصادر، ان رئيس الوزراء خلال مشاركته فى اجتماع منظمة الفرانكوفونية فى السنغال قال ان الانتخابات البرلمانية ستكون خلال الربع الاول من العام القادم ولم يحدد هل ستكون قبل المؤتمر الاقتصادى ام بعده .

    من جانب آخر قالت المصادر إنه فى حال فشل الحكومة فى تقديم مشروع متوازن للانتخابات البرلمانية قد تلجا مؤسسة الرئاسة الى المشروع الذى اعدته حكومة رئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوى خاصة انه لايختلف في أى شىء مع ما تحاول الحكومة الحالية إعداده.

التعليقات متوقفه