اتفاقية جماعية بين “القوى العاملة” و”أصحاب الأعمال” لصرف علاوة القطاع الخاص 10% من الأجر

أعلن ممثلو منظمات أصحاب الأعمال، بحضور الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ،عن موافقتهم علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجـمعـيـات والمنظمـات غيـر  الحكومية والهـيئات الخاصـة بنسبــة 10% من الأجر الأساسي التأميني في 30 يونيو 2014 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود ،  ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة،  ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.

جاء هذا الاتفاق في صيغة إتفاقية عمل جماعية وقعت بوزارة القوي العاملة والهجرة أمس الأول الاثنين ، ونصت الاتفاقية علي أن هذه المبادرات تعتبر جزءا لا يتجزأ منها ومكملا لها، وذلك في ضوء مراعاة خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2014 وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، وطبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية .

وأكدت د.”ناهد عشري” أن تقرير هذه العلاوة تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ويتم صرفها أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 وقالت: إنه سيتم الاسترشاد بقرار وزير المالية في شأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (42) لسنة 2014 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.

وتم قيد وإيداع هذا الاتفاق “كاتفاقية عمل جماعية” بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم  ( 21 )  لسنة 2014  ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

هذا وقد وقع علي الاتفاقية بجانب ممثلي العمال كل من ” من الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة ، والاتحاد المصري للتأمين ، وجمعية مستثمري برج العرب ، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والاتحاد العام للتعاونيات، وممثلي  وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم”.