قرر د. عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مواجهة مافيا تجارة الأسمدة ومراجعة كل التصريحات الممنوحة لهم بالحصول على حصص من السماد الآزوتى ووقف استخراج تصريحات جديدة، وطالب الوزير بدراسة كل حالة على حدة، بما يضمن عدم المضاربة فى سعر السماد، ووصوله إلى صغار المزارعين بالأسعار المقررة له والتى تمت زيادتها من 75 جنيها إلى 100 جنيه للشيكارة.
قال وزير الزراعة إن هناك قضايا مرفوعة ضد الجمعيات الزراعية بسبب التلاعب فى توزيع حصص الأسمدة، وأن الإنتاج يبلغ 4 ملايين طن تأخذ منها الدولة 2 مليون لتقديمه بأسعار مدعمة للمزارع على أن يقوم باستكمال احتياجاته بالأسعار الحرة.
وعلمت “الأهالي” أن حجم التجارة غير الشرعية فى السماد تصل إلى 3 مليارات جنيه، وأن السماد المدعم يتم بيعه لدى وسطاء بجوار مخازن الجمعيات بأسعار السوق، والتى تصل إلى 160 جنيها للشيكارة.
تعتمد وزارة الزراعة الحيازة الزراعية كوسيلة لتوزيع السماد، علما بأن أصحاب الحيازات ليست لهم علاقة بأراضيهم الآن ومعظمها حيازات ورقية.
ويلجأ المزارع إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاته من السماد، الأمر الذى فتح المجال أمام إنشاء مصانع بئر السلم لإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى.
التعليقات متوقفه