رغم الوعود المتكررة بالتشغيل .. وبريات سمنود تحيل 470 عاملا للتقاعد وتجبر الباقي على العمل بربع الأجر

رغم الوعود الوردية التي أطلقها المسئولون من بعد الثورة وحتى الان بإعادة تشغيل شركة وبريات سمنود بالغربية ، لكن الواقع يثبت العكس تماماً فرغم التعسف الذي طال العمال في مستحقاتهم ورواتبهم والايقاف المتعمد الخارج عن إرادتهم ، فوجئوا بقرار جديد ، بإحالة نحو 470 عاملا للمعاش المبكر والتقاعد وحصلوا على تعويضات هزيلة لا تتناسب مع مدد خدمتهم أو حقوقهم وفقاً للقانون.

بدأت إدارة الشركة إجراءات التصفية عن طريق تسريح العمالة بمحطة مياه الشركة والعاملين الفنيين والعاملين بمحطة البخار ،والعاملين بأقسام الكهرباء والمشرفين  ورؤساء الورديات وأطقم الميكانيكية التي تقوم بعمليات صيانة ماكينات الشركة، تلك الاجراءات التي تعصف بأي أمل في إعادة التشغيل.

كان عدد العمال 1350 عاملا قبل عامين تقلص عددهم في فترة نسميها فترة “الجوع ” أجبرت نحو 200 عامل على الخروج من الشركة بدون مستحقات وأكتفوا بمعاش التأمينات فقط ، تبقى منهم حوالي 1050 فقط خرج منهم امس 473 الباقي لا يتعدى 550 عاملا .

هكذا وصف هشام البنا – رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، بإختصار وضع الشركة مؤكدا أن العاملين المحالين للتقاعد سيتم تسليمهم شيكات التعويضات الاسبوع الجاري ، وقد تم تعويضهم بحساب مختلف لقواعد الاحالة للمعاش المبكر على اعتبار أنها شركة “تحت التصفية” على أن يحصل كل عامل على مبلغ شهر ونصف “من الاجر التأميني فقط”عن كل سنة خدمة رغم انه من المفترض وفقاً للقانون أن يتقاضى العامل شهرين تعويض عن كل سنة وفقاً لاجمالي أجره .

وأضاف البنا : انهم خدعوا العمال في طريقة حساب التعويضات ، أما بالنسبة للعمال الموجودين على قوة الشركة فهم مجبرون على التوقف وعدم تشغيل الشركة ، وتم مساومة العمال  للقبول بتشغيل الشركة براتب الاجر الاساسي وربع المبلغ المتغير أي بما يعادل ثلثي الأجر الشامل قائلاً :”أحنا قاعدين في بيوتنا بالاجبار ولدينا تعليمات بعدم الاقتراب من الشركة!”.

وعن الرواتب قال “البنا” ضارباً مثال على نفسه أنه كميائي مدة خدمته 20 سنة وصل إجمالي راتبه الى 1650 جنيهاً الراتب الاساسي 750 جنيها والمتغير 950 جنيها، يتم صرف ربع المتغير أي 200 جنيها على الراتب الاساسي يصل راتبي بعد 20 سنة خدمة في الشركة الى 900 جنيه والمطلوب ان يتم التشغيل والقبول بهذا المبلغ او تسوية المستحقات والخروج إلى المعاش المبكر .

مشيراً الى ان ذلك يتم بمباركة القوى العاملة والنقابة العامة للغزل والنسيج ، رغم ان ليس من حق صاحب العمل أو اي شخص آخر أن ينتقص من مستحقات العاملين حتى ولو جنيه واحد وليس 600 جنيه!.

مختتماً كلامه بأن أي تصريح من مسئول هو كاذب أو مضلل  وما يحدث ما هو الا خطة ممنهجة لتصفية شركات القطاع العام .