اعتراضات نوبية على مشروع قانون الهيئة العليا للتنمية والتعمير

27

كتب حلمى طه سعيد:

أثارت مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة القديمة المسربة دون علم اللجنة ويتمثل اعتراض أبناء النوبة.. وقد جاء بالمسودة أن توطين النوبيين بأراضيهم حق انتفاع ينتهى بعد فترة زمنية وهذا يهدد استقرار النوبيين على أراضيهم الأصلية ويدفعهم للموافقة على المقترح المعمول به دوليا أن تكون الأرض للشعوب الأصلية تمليكاً مجتمعياً لأبنائها.

– كان من الضرورى أن يشارك أبناء النوبة فى وضع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا بمشاركة أبنائهم من الباحثين فى المراكز البحثية والجامعات المصرية وخارجها.

– تجاهلت وزارة العدالة الانتقالية مشاركة أهل النوبة عن طريق ممثليهم المختارين بواسطة النوبيين أنفسهم.

– أدت بعض بنود المسودة إلى خلل بين النوبيين أنفسهم حيث سنمكن تمليك الأراضى بواسطة الجمعيات الزراعية والتى تحرم بقية النوبيين المعدمين تحديدا من الاستفادة من تمليك الأراضي.

وتجاهلت مسودة مشروع القانون ازدواجية القوانين إبان تهجير النوبيين والتى وضعت خصيصا بشأنهم قانونين للتعويضات بالمخالفة تماما للقوانين السارية على جميع المصريين فى ذلك الوقت مثل القانون رقم 6 لعام 1933 ورقم 67 لعام 1963.

– كانت المطالب بإعطاء الفرصة كاملة للنوبيين لانتخاب ممثليهم الذين يعبرون عما يأملونه فى طبيعة مساكنهم والبيئة التى تساعد على تنمية ثقافتهم المتميزة.

– رفض الدعوة التى تبنتها وزارة العدالة الانتقالية بضرورة وجود مستندات ملكية للنوبيين الذين هاجروا من بلادهم منذ أكثر من 116 عاما ولا يمكن الاحتفاظ بها كما تم التجاهل تماما للتفكك الأسرى والمولودون بعد الهجرات الأربع للنوبيين.

التعليقات متوقفه