عصام شيحة: قطر تسعى دائما للتشكيك فى المنظومة المصرية القضائية

143

اكد الفقيه القانونى”عصام شيحه” إنه بموجب اتفاقية الرياض فإن على قطر تسليم المتهمين الهاربين إليها من قيادات الإخوان، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تخضع لها الجرائم السياسية، وهو ما يمكن أن تلجأ إليه قطر لمنع تسليم المتهمين، حيث إن الدولة الملجأ لها سياسياً لديها حق «التكيف المنفرد» وتحديد إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً بجرائم عادية أم سياسية.

واوضح أن الدستور المصرى بصفة مستمرة يتضمن نصا يقول انه لا يجوز اعادة اللاجئين السياسيين الى دولهم وهو ما يعنى انه بنص الدستور لن تتمكن مصر من اعادة اى شخص وقد نص كل من الميثاق العالمى لحقوق الانسان واتفاقية فيينا 1951 على الامر نفسه  اى انه اجماع دولى على ذلك، ولكن على الجانب الاخر مصر طلبت هؤلاء الهاربين الى قطر باعتبار انهم متهمون فى جرائم جنائية وليست سياسية ومنها التحريض على العنف والارهاب مجرد التحريض وليس فقط ممارسة هذا الفعل وبناء عليه وضع الانتربول اسماء هؤلاء على قوائم المطلوبين وعلى قطر تسليمهم.

واشار شيحة الى ان هذة الاتفاقية تعتبر اضافة جديدة بين الدولة المصرية ودول الخليج التى تعى جيدا ان ما يحدث من محاولة الحفاظ على الامن المصرى ما هو الا امتداد للامن العربى كما انها تدرك ان ضعف او قوة الدولة المصرية سينعكس حتما على ضعف او قوة دول الخليج اجمعها.

وعن نية قطر تجاه مصر وتعاملها مع هذا الموقف يؤكد”شيحه” ان تسليم الهاربين فى الغالب ما يرتبط بعوامل عديدة منها ارادة الدولة سياسيا والظروف التى تمر بها، وعن قطر فانها ستحاول التباطؤ فى التسليم من خلال التشكيك فى الاحكام الصادرة نفسها ،مشيرا الى انها تسعى دائما إلي التشكيك فى المنظومة المصرية القضائية.

جاء ذلك تعقيبا على اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الموقعة في 1983، وكذلك تعديل المادة 69 منها، التي تم وضعها في 1997واعتبار ان انضمام مصر للاتفاقية يجبر قطر على تسليم جميع القيادات الإخوانية الهاربة لديها، مع امتلاك قطر هامش المناورة فيما يتعلق بـالطابع السياسي للملاحقين.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول الموقعة، وهي”الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتى، والسعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن” بتسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية.

وتنص الاتفاقية على أن يتعهد كل طرف بأن يسلم الأشخاص الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية، بالإضافة إلى من حُكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف الموقع،، لكن الاتفاقية تشدد فى الوقت ذاته على انه لا يجوز تسليم المتهمين إذا كانت للجريمة المطلوب من أجلها التسليم بمقتضى القواعد القانونية صبغة سياسية.

 

التعليقات متوقفه