بعد سقوط عقار المطرية: مطالبة بمنح الضبطية القضائية لست وزارات

96

 طالب د. حمدى عرفة المتحدث الرسمى  باسم حملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات وخبير الادارة المحلية وزير العدل بضرورة منح صفة الضبطية القضائية للجهات التى تراقب عمل الادارات الهندسية وهم الموظفون في الجهاز المركزي للمحاسبات الذي له فروع في 27 محافظة والموظفون في  الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الذين  يراقبون ويراجعون  الصفة والتوصيف الوظيفي للعاملين في تلك الادارات ومفتشو وزارة المالية التابعون لمديريات وزارة المالية في 27 محافظة  والادارة العامة للتفتيش التابعة لوزارة التنمية المحلية وادارة التفتيش المركزية الموجوده داخل ديوان عام كل محافظة والادرات التابعة لها في المراكز والمدن والاحياء وموظفو هيئة الرقابة الادارية لسرعة كشف الفاسدين الذين يتواطئون مع المواطنين في عدم وجود قرارات ازالة ويسمحون لهم بالبناء المخالف مع العلم ان النسبة الاولية التقديرية  للفاسدين في الادارات الهندسية في جميع المحافظات لا تقل عن 85 % وبسبب سوء التشريعات تتزايد العشوائيات ويستمر هولاء الفاسدون في مناصبهم.

وقال حتى لاتتكرر حادثة سقوط منازل اخري  كالمنزل الذي سقط في المطرية لا بد ان يقوم  وزير الاسكان الحالي الذي ناشدته الحملة مرارا وتكرارا عبر الاعلام ولم يستجب بنقل جميع الادارات الهندسيه التابعه لوحدات الادارة المحلية التي تتكون من مدن واحياء وقري ومراكز في شتي المحافظات الي مديريات وزارة الاسكان المنتشرة في جميع المحافظات  لكي تتم تطوير وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة مع العلم ان  هناك درسات بحثية عديدة اكدت وجوب نقلهم فورا، مشيرا الى ان هدا اضاع على الدولة نحو 118 مليار جنيه سنويا حصيلة انهيار العقارات المخالفة وتحصيل رسوم من المخالفين  بسبب عدم اختصاص القائمين علي تلك الادارة الهندسية حيث ان 92 % منهم حملة دبلومات تجارة وصنايع وهم السبب الرئيسي في انهيار المنازل وزيادة العقارات المخالفة واكد خبير الادارة المحلية ان مشكلة تطهير الادارات الهندسيه تكمن فى التشريعات الحاليه المتعلقه بقوانين الاداره المحلية و بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات   وبالتالى فان الحل يكمن في تعديل االتشريعات المختصة بذلك  و لا بد من تشريع قانون جديد يسمح  بحبس المقاول او المهندس الذي ينفذ اي انشاءات مخالفه علاوة علي حبس صاحب العماره ذاتها ولابد ان يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بان يتم اقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطة في الادارت الهندسية الي ادرات اخري واستبدالهم بالمهندسين.

 كما انتقد محمد صبرى الشربينى رئيس لجنة الزراعة بالحملة قيام وزارة الاوقاف بتحويل قرية البقلية بمركز المنصورة محافظة الدقهلية الى مستعمرة خاصة فى ظل غياب الدولة ففى جولة قامت بها الحملة لقرية البقلية التى تقع تابعيتها لهيئة الاوقاف المصرية وتبلغ مساحتها 990فدانا  وعدد سكانها 25الف نسمة يسكنون بموجب عقد ايجار من هيئة الاوقاف بسعر الفدان الف جنيه  فوجئ الاهالى بزيادة الايجار الى اربعة آلاف.

ودابت وزارة الاوقاف على تاجير كل شىءبدا من المقابر الذى يبلغ سعر ايجار المتر فيها 3.5  جنيهات، وسعر ايجار المتر بالمنازل 6 جنيهات الغريب ان هولاء الناس يضاف عليهم ضريبة عقارية رغم انهم مستأجرين.

واضاف الشربينى، إن ارتفاع إيجارات أرض الأوقاف أضر بمنتفعى الوقف وجعلهم مستخدمين لدى الأوقاف دون أى منفعة فى ظل إيجار مرتفع وخدمات متدنية وعائد لا يكفى لسد مطالب الأوقاف وخدمات زراعة الأرض من تقاوى ومبيدات وحرث الأرض وخدمات الرى.

واواضح الشربينى فى المحاكم مايقرب من عشرة آلاف قضية حجز وطرد من اراضى الاوقاف وطالبت حملة مين بيحب مصر مجلس الوزراء بنقل تبعية اراضى القرية  من وزارة الاوقاف الى وزارة الزراعة .

التعليقات متوقفه