متضررو الأحوال الشخصية يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية بالكاتدرائية اعتراضا على القانون

34

يستعد المتضررون الأقباط من قانون الأحوال الشخصية لتنظيم وقفة احتجاجية بالكاتدرائية بالعباسية، اعتراضاً على استمرار الكنيسة في التعنت في إصدار تصريحات الطلاق والسماح بالزواج الثاني. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الكنائس لإصدار ورقة موحدة حول موقفها من القانون الموحد للأحوال الشخصية وإرسال ورقة الملاحظات لوزارة العدالة الانتقالية، وعلى رأس هذه الملاحظات رفض الكنائس تماما الجزء الخاص بباب الزواج المدني.

وأعلنت الحركات القبطية التي من بينها “منكوبي الأحوال الشخصية، والطلاق حق إنساني كما الزواج” أنها تنتظر أولاً خروج المشروع بشكله النهائي للنور، وطرحه ومناقشته مجتمعين قبل اعتماده من الدولة ومن ثم يبدأ التصعيد من قبل المتضررين حالة استمرار أزمتهم مع الكنيسة في التوسع في أسباب الطلاق والسماح بالزواج المدني. يأتي ذلك فيما يرى بعض المتضررين أنه من الصعب أن تجتمع الطوائف الثلاث على قانون واحد، وإلا فلماذ الاختلاف؟

ومن أبرز مطالب المتضررين؛ التعديل على السماح لمن حصلوا على أحكام طلاق منذ سنوات طويلة على تصاريح زواج مرة ثانية وأن يطبق القانون بأثر رجعي لإنقاذ حياة مايقرب من نصف مليون مواطن عالقين بين الزواج والطلاق، رد الملفات بواسطة لجنة معتمدة من البابا شخصيا مكونة من أشخاص ذوى كياسة وخبرة من الرابطة العلمانية لمراقبة ما هو موجود من ملفات دون وجود الأنبا بولا لضمان شفافية الجرد والبحث وإصدار تقاريرها في سرية حفاظا على المظهر العام، لما تحويه لكثير من ملفات وشبهات وسرية لأصحابها.

التعليقات متوقفه