الحكومة تبحث زيادة أسعار خدمات هيئات اقتصادية متضررة من زيادة أسعار المواد البترولية

58

علمت “الأهالى” من مصادر وزارية ان الحكومة تتجه لتحريك أسعار بعض الخدمات فى هيئات اقتصادية لمواجهة ما قالت إنه خسائر فى تلك الهيئات نتيجة عدم تحريك أسعارها منذ فترة فى الوقت الذى استفادت فيه قطاعات اخرى من القرارات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بزيادة اسعار المواد البترولية منذ بدء العمل بالموازنة العامة الحالية. من بين هذه الهيئات مترو الانفاق والسكك الحديدة.  وقالت مصادر فى المجموعة الوزارية الاقتصادية ان الحكومة انتهت بالفعل من كل الدراسات الخاصة بتحريك اسعار تذاكر مترو الانفاق والسكك الحديدية خلال الفترة القادمة مشيرة ان الزيادة الجديدة فى تلك الدراسات التى قامت بها وزارة النقل وهيئتا المترو والسكك الحديدة اخذت فى الاعتبار كل الاجراءات التى تم استحداثها خلال الفترة الاخيرة فيما يتعلق بعمليات التأمين وتركيب بوابات اليكترونية وكاميرات مراقبة وتشديد الحراسات سواء من الشرطة النسائية، او تكثيف الدوريات الامنية وما يستتبع ذلك من تكاليف واعباء مالية اضافية

وطبقا لهذه الدراسات فانه لن يتم الاعلان عن معدلات الزيادة او توقيت العمل بها الا بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء والحكومة ورفعها الى رئيس الجمهورية وفى رد بعض المسئولين فى الحكومة حول ما تردد بان ذلك يخالف تعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وزيادة الاسعار قالت المصادر ان اجمالى خسائر قطاع المترو خلال العام المالى الماضى 2013-2014 وصلت الى 135 مليون جنيه علاوة على ان تكاليف الصيانة ربما تفوق حجم الخسائر .

من جانبة قال وزير النقل المهندس “هانى ضاحى” ان الوزارة تتدارس الامر مع وزارة المالية مؤكدا ان وزارته تقوم بتحديث الدراسات الخاصة بالاسعار كل شهر طبقا للمستجدات الجديدة مشيرا الى ان السعر الحقيقى لتذكرة المترو فى حال دعمها بنسبة 50% يصل الى ثمانى او تسع جنيهات اى ان الوزارة تدعم كل تذكرة تقريبا بحولى 12 ضعفا. وقال وزير النقل ليس من العدل ان يستخدم المواطن تذكرة صالحة لحوالى 12 محطة مثلا بنفس سعر التذكرة التى تصلح لحوالى 35 محطة مشيرا. الى ان عدد مستخدمى مترو الانفاق يصل الى 3.5 مليون مواطن يوميا  وان التكاليف الآن لم تعد مقصورة على الصيانة والتشغيل فقط ولكن أمتدت لتشمل عمليات التأمين.

وقال الوزير ان نفس الامر ينطبق على مرفق السكك الحديدية فى الوقت الذى زادت فية اسعار المواد البترولية والسولار، وأضاف الوزير ان دراسات الاسعار انتهت منها الوزارة، وفى انتظار راى باقى الجهات.

تصريحات وزير النقل جاءت على هامش توقيع اتفاقية قرض بقيمة 344 مليون يورو من الحكومة الفرنسية لتمويل المرحلتين الثالثة والرابعة لمترو الانفاق منها 172 مليون يورو من الحكومة الفرنسية بسعر فائدة لا يتعدى 0.1% ويسدد على 53 عاما اما النصف الباقى 172 مليون يورو تمويل من هيئة ضمان عميات التجارة الخارجية الفرنسية بفائدة 4% .

 فى حين نفت مصادر بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ان يكون هناك اتجاه الآن لزيادة اسعار المواد البترولية معتبرة ان هناك جدول زيادات تم اقرارة يتم الغاء الدعم الحكومي لقطاع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة.

 وكان  د. اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الادارية  قد أكد فى وقت سابق ان الحكومة الحالية ليس مخول لها زيادة اسعار المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، مشيرا إلى  اننا لا نتكلم الان فى زيادة اسعار ولكن مع انتهاء عمل الحكومة الحالية ستتحول الى مستشار “للحكومة الجديدة ” بعد وجود البرلمان مؤكدا انها ستقدم تقريرا الى من سيتولى الامور بعد ذلك حول حجم ما تم انفاق على دعم المواد البترولية، وما تم توفيرة واجراء الحسابات الدقيقة لعملية دعم المواد البترولية ثم تاتى الخطوة التالية وهى تقديم اقتراحاتها بمعدلات الزيادة فى حالة تحريك الاسعار . وقال وزير التخطيط ان هناك العديد من القطاعات والهيئات الاقتصادية التى تحتاج الى اعادة هيكلة لوقف نزيف الخسائر بعدد من تلك الجهات وإن كان ابرزها اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهيئة السكك الحديدية موضحا أن اجور العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون تصل 220مليون جنيه شهريا اى اكثر من 2.1مليار جنيه سنويا.

التعليقات متوقفه