اللواء طيار أمين راضي نائب رئيس حزب المؤتمر: الجبهة المصرية مستمرة حتى بعد دخول البرلمان

ماجدة عبدالبديع

أكد اللواء طيار أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر وأمينه العام، أن الجبهة المصرية، مستمرة فى الانتخابات البرلمانية، وما بعدها، داخل البرلمان وفقا لوثيقة الجبهة.

وقال إن محاولات تدخل الدولة بما يسمى “القائمة القومية” يأتى فى إطار توحيد صف التيار المدني، للوصول إلى هدف إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وفى الحوار التالى يتحدث عن رؤيته للانتخابات القادمة..

* كيف ترى تدخل الدولة فى العملية الانتخابية خاصة فى “القائمة”، وهل هذا فى صالح التجربة الديمقراطية الوليدة؟

** أعتقد أنها محاولات لتقريب وجهات النظر، وهو أمر صعب للغاية، فى ظل وجود أكثر من 110 أحزابا، بالإضافة للكيانات الأخري، والمستقلين، والحركات والائتلافات الأخري.

* إذن، كان لابد من وجود معايير حاكمة!!

** بالتأكيد، ونحن فى الجبهة المصرية قد وضعنا معايير، أهمها: التمتع بالسمعة الجيدة، ومن لديه شعبية فى دائرته، ولديه وعى سياسى عال بقضايا الوطن، قام بممارسة العمل السياسى ولديه تجارب، من قبل، لم يثبت أنه قد ارتكب فعلا يندرج تحت مسمى “قضايا الفساد”، فى أى مرحلة سابقة.

المصالح الحزبية مرفوضة

* وما تعليقك على من يصف هذه التحالفات الانتخابية بأنها، وأنها لتحقيق مصالح معينة، لمرحلة بعينها؟

** أولا، أود أن أقول إنه نتيجة عدم وجود حريات خلال 60 عاما سابقة، ثم يخرج فى ثلاث سنوات أكثر من مائة حزب، فبالتالى ستكون الأمور غير مستقرة، إلى أن تستطيع الأحزاب أن تؤكد وجودها على الأرض، وتربى كوادرها، وهنا من الطبيعى ألا نجد أحزابا قوية يمكنها أن تشكل أغلبية، أو حتى أكثرية فى الانتخابات، وبالتالى كان لابد من إيجاد صيغة، وهى “التحالفات”، من أجل الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء بالنسبة للمقاعد الفردية، أو القائمة، والمنطق الصحيح أن يكون الاهتمام الأكبر بالمقاعد الفردية (420) مقعدا، وليس القائمة، والتحالف ستتضح قوته، بعدد المقاعد التى سيحصل عليها فى البرلمان، يمثل الأكثرية، وهنا يمكنه أن يشكل الحكومة، أو يمكنه أن يتفق مع تحالف آخر، ويشكلا الحكومة، ويكون لهما تأثيرا قوىا على إصدار القوانين والتشريعات المزمع مناقشتها.

أما فيما يتعلق بالمصالح الشخصية، نعم هناك مصالح شخصية، ومصالح حزبية، أما الحزبية فقد “ألغيناها” داخل الجبهة المصرية، فقد قررنا أنه لا محاصصة لأى حزب، وأن هناك لجنة للاختيار، وقد قدم حزب المؤتمر 290 مرشحا، إذا ما اختارت اللجنة عشرة منهم فقط، سأكون “راضيا” بشرط أن أعرف لماذا تم اختيارهم واستبعد الآخرين!!

مصالحة مع الشعب

* لكن فى حال وجود قائمة قومية، لا نعرف ما معايير الاختيار، ألا ترى أن تدخل الدولة هنا يضر بالتجربة البرلمانية والديمقراطية!!

** المرحلة التى نمر بها قاسية للغاية، وغالبية الشعب المصرى الآن، بعد السنوات الثلاث الماضية يتحدث فى السياسية، ويهتم بها، لكن الخسارة هى تقسيم الشعب المصرى إلى حركات، وثوار، وفلول، وائتلافات، وأحزاب، وسلفيين، وإخوان.. وتقسيم الوطن يحتاج لمصالحة “ولا أعنى هنا المصالحة مع من قتلوا”، ولكن المصالحة بين فئات الشعب، وإذا كان هناك أى دليل على فاسد أو غيره، فلنقدم هذه الأدلة للنائب العام، والجهات القضائية، ولذلك ربما يمكن تدخل الدولة لإزالة الاحتقان، وحالة التقسيم بين فئات الشعب المصري، وهذا دور يجب أن تقوم به جهات ووزارات عدة، كالأزهر والتربية والتعليم، والإعلام، والثقافة، وليس رئيس وزراء سابق أو غيره، لوحده، وكذلك المحليات، ومن هنا بدأ دور د. كمال الجنزورى من قبل الاستفتاء على الدستور، وعقد عدة لقاءات كانت ناجحة، ثم قام كل من السيد عمرو موسي، واللواء أحمد جمال الدين، واللواء مراد موافي، بدور مهم، فى مرحلة أخري، ولم يتوصلوا إلى نتيجة.

* فى رأيك، لماذا وصلوا إلى هذه النتيجة!!

** أساسا، لكثرة عدد الأحزاب والائتلافات، فى ظل وجود تباين بينهما، وفى رأيي، أنه ليس من المفترض أن تتدخل الدولة فى هذا الأمر، وقد أعلنت رئاسة الجمهورية، فى تقرير صادر فى الأهرام بتاريخ 19/11 عن أن الحكومة لم تكلف أحدا بالتدخل، ولكنى أحيى د. الجنزورى على جهوده المخلصة، فى لم الشمل، وتوحيد الصفوف.

* هناك تسريبات أن السيد عمرو موسى سيعود للمشهد، فما تعليقك؟

** لم أسمع بذلك، ولكن إذا ما عاد فمرحبا به فهو مؤسس حزب المؤتمر، وهو مرحب به ومقدر من الجميع.

* لكنك تعلم أن هناك أحزابا أسرية، وأخرى لم تكتمل أوراقها، وغيرها مجرد مقر ولافتة، ولا يمكن مساواتها جميعا، دون معايير؟

** نعم أعلم أن هناك أحزابا ضعيفة فى الشارع، لأن أغلبها أحزابا حديثة النشأة، وتحتاج إلى جهد وعمل فى الشارع بين الجماهير، حتى تربى كوادر وتحقق وجودا حقيقيا بين فئات الشعب.

التواجد فى الشارع

* وهل تتوقع أن يظل تحالف الجبهة المصرية حتى دخول البرلمان، وبعد دخوله، أم سيكون انتخابيا فقط؟

** هذا التحالف تم النص فى وثيقته على أنه تحالف سياسى وليس انتخابيا، ونتمنى أن يظل متماسكا، ولا يتغلب عليه طابع النزاعات الداخلية.

* ما العوامل التى يمكن أن تقويه؟

** درجة التواجد فى الشارع والتفاعل مع المواطنين، وزيادة عدد المشاركين به، قدرته على حل مشاكل الجماهير، والتواصل مع الدولة وتقديم حلول من وجهة نظر “الجبهة” للدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاكل الكبرى كالإسكان، والبيئة، والسياحة وغيرها من القضايا.

* فيما يخص الـ 56 مقعدا، التي نص عليها القانون، ما = المعايير فى رأيك التى يمكن أن تأتى بنساء تساهمن فى نجاح هذه التجربة وإثرائها؟

** أولا، أؤكد أن المرأة ليست نصف المجتمع فقط، وإنما هى المجتمع كله، لأن المرأة قادرة على إقناع زوجها، وأولادها وأخوتها، وبالتالى فهى مؤثرة تأثير غير طبيعى على المجتمع، وإذا ما نظرنا إلى ما حدث فى 30 يونيو أو انتخابات رئاسة الجمهورية أو الدستور، سنجد أن نسبة تصويت المرأة وصلت إلى 68% من إجمالى الأصوات، رغم أنها تمثل 48% من السكان، وبالنسبة للـ 56 مقعدا، أعتقد أن أهم شيء هي الخبرات السياسية، ومدى قدرتها على الرقابة والتشريع، هذا هو الأهم بالنسبة لي، مع السمعة الطيبة داخل الدائرة الانتخابية، وإذا ما وافقت الدولة على تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة، كان ذلك سيتيح للمرأة وللشباب أن يخوض تجربة المقاعد الفردية، لأنها ستكون دوائر صغيرة ومحدودة.

* ولكن هناك خطورة لعبة المال السياسى وتأثيره على الناخبين، وعادة المرأة والشباب، يصعب عليهما مواجهة هذا العنصر!!

** صحيح، المال السياسى له تأثير، ولكنه ليس خطيرا، والمواطن المصرى أصبح لديه وعيا، يمكنه من حسن الاختيار، وهناك نساء قادرات ماديا على خوض تجربة المقاعد الفردية، مثلها مثل الرجل.

* توقعاتك بالنسبة للتيار المتأسلم والسلفي، نسبته داخل البرلمان!!

** تقديري، بكل أشكاله، لن يتعدى 10% “عشرة فى المائة” لكن هناك احتمال شراء شخصيات غير معروفة وليست من الكوادر البارزة، أو حتى من الدرجة الثانية، وإعطائهم مبالغ مالية كبيرة.. ويصبحون تابعين وممثلين لهذا التيار.

* هل ترى أن هناك صعوبة “عملية” فى تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة على الأرض؟

** هناك صعوبة فى تقسيم “بعض الدوائر”، وليس لدى مانع فى المساعدة على حل هذه الصعوبات على مستوى الجمهورية، والجزء الأهم فى هذه الدوائر هو فى الصعيد، فهناك قبلية وعصبية، فإذا ما تم “على سبيل المثال” تمثيل الدائرة بعضوين، “عرب وأشراف” أو عضو واحد، سيكون هناك “دم”، لوجود عائلة الهوارة، وهنا لابد من إعادة تشكيل الخريطة والتمركزات، بما يضمن عدم وقوع عنف ودماء.

* وإذا ما أصرت الدولة على موقفها؟

** “ممكن تضيع البلد”، ويتسلل إلى البرلمان أعضاء يتم شراؤهم.