أبناء العمال والفلاحين يطالبون بتعيينهم فى النيابة العامة إنصافاً للعدالة الإجتماعية

24

طالب عدد من اوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، الصادر لهم قرار بالتعيين فى النيابة العامة ولم يتم استكمال إجراءات تعيينهم، بسبب اشتراط حصول الوالدين على مؤهل عال،بأن يتم استكمال إجراءات تعيينهم اسوة بزملائهم الذين سبق وان تم تعيينهم فى السنوات السابقة ،خاصة انهم وفقاً لتحريات النيابه لم يثبت تورطهم او اتمائهم لاى تنظيمات سياسية.

وقال محمود الطارورى ” أحد الاعضاء المستبعدين” ان مجلس القضاء الاعلى اصدر قرار فى 24 يونيو 2013 بتعيين اوائل خريجى دفعة 2010 بتقدير جيد وخريجى دفعة 2011 بتقدير جيد جدا وامتياز، بالنيابة العامة ، ولكن فوجئنا بأن الوضع تغير بعد ثورة 30 يونيو وصدر قرار فى نوفمبر 2013 بإستبعاد 138 عضو نيابة عامة بحجة مؤهل الوالدين حيث ان الوالدين لم يحصلا على مؤهل عالى وايضاً بحجة المستوى المادى والاجتماعى.

ومن ثم طالب ال 138 عضو نيابه عامه خلال مؤتمرهم الصحفى والذى حضره لفيف من الشخصيات العامة وممثلو نقابات العمال والفلاحين ،تحت عنوان “العدالة الإجتماعية ..مطلب شعبى”،رئيس الجمهورية بإستكمال إجراءات تعيينهم إنصافاً للعدالة الإجتماعية ،خاصة انهم استوفوا كافة الشروط المطلوبة من حسن السير والسلوك ،والا يزيد سن المتقدم علي 30 عام، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ،ومن خريجى كليات الحقوق او الشريعه والقانون او الشرطة وما يعادلها .

واكد عبد الكريم ابو الحسن ” أحد الاعضاء المستبعدين ” ان القانون ينص على ان الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفاءة، والمادة 51 من الدستور تجرم التمييز وتلزم الدولة بأن تتخذ كل الإجراءات للقضاء على اشكال التمييز ،

واصفاً الاشتراط الذى وضعه مجلس القضاء الاعلى بضرورة حصول الوالدين على مؤهل عالى،بأنه يقضى على امال وطموحات عمال وفلاحين مصر ،الذين قامت على اكتافهم حضارات مصر القديمة والحديثة ،وهم من سلحوا ابنائهم بالعلم وعلموهم انه بالعلم والعمل تبقى الامم، مطالباً بذلك الحكومة المصرية بأن تعيد امجاد الرئيس الراحل عبد الناصرفى تحقيق العدالة الاجتماعيه.

“من يريد استرجاعنا للعصر البائد فليتبوء مكانه بسجن طره” ..هكذا قال د. كمال ابو عيطة “القيادى العمالى ووزير القوى العاملة سابقاً” وتابع : مصر عاشت وكانت هبة لجنة السياسات والحزب الوطنى ايام النظام البائد ،ثم اصبحت هبه مكتب الارشاد فى عصر الاخوان ،وبعد ثورتين قام بهم الشعب يبدو ان هناك من يريد عرقلة مسيرة التقدم ويريد انشقاقنا من بيننا سواء كنا رجالا او نساء او شيوخ او اطفالا مسلمين او مسيحيين.

واكد ابو عيطة ان مصر لن تتقدم سوى بسواعد ابنائها من العمال والفلاحين الذين هم اول من ضحوا فى سبيل وطنهم، فليس جزاءً لهم ان يحرم ابناؤهم من ان يتبوأو الوظيفة التى تقدموا لها بمعيار الكفاءة.

واشار ابو عيطة الى ان مصر موقعة على الاتفاقيات الدولية التى تعطى حق العمل دون تمييز،مطالباً المشرع المصرى والمسئولون بالإلتزام بالاتفاقيات خاصة المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وإحترام الدستور الذى جعل من التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال د.حسام عيسى “استاذ القانون ووزير التعليم العالى السابق” ان القضية قضية دستور وليست قضية عدالة إجتماعية ،فالدستور إما ان يُحترم وإما ان يكون جبرا على ورق.

متسائلا:اين مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور والقانون دون تمييز ؟!،فكيف يتحدد للمواطن حقوقه بالطائفة التى ينتمى اليها؟!، مضيفاً ان الدولة الحديثة قامت على رفض نظام الطوائف الذى يتم فيه توريث المهن.

 لافتاً ان ذلك يثير الشبهات حول فتح المجال لابناء القضاة وتصبح البلد كلها توريث ،ولا عزاء للثورة والثوار.

خاتماً قائلا: على رئيس الجمهورية أن يختار إما ان يعود لدولة الطوائف ام دولة المواطن.

التعليقات متوقفه