لم تعد الصين مجرد كنز من الأساطير.. الساحرة، أو بلاد التنين الأصفر الهائل والعملاق النائم أو المسترخى فى هدوء وسكينة، وإنما بلاد “الأحلام العظيمة التى تنسجها عقول عظيمة وتحولها إلى واقع”، ولم نعد، نحن، بإزاء أمة فريدة فى حضارتها.. حافظت على هويتها ونقاء شخصيتها وثقافتها العريقة لتكون موطن الحكمة من قديم الزمان.. فحسب، وإنما شريك حقيقي.
إنه البلد الذى قال عنه “ابن بطوطة”: إنه “أعظم الأمم إحكاما للصناعات وأشدها إتقانا لها..”.
وكان طريق الحرير العتيق يربط الشعبين المصرى والصينى برباط قوى منذ أكثر من ألفى عام، وأسهم الجانبان – معا – فى ازدهار الحضارة البشرية.
وإذا كانت الصين قد اتجهت إلى الصعود حتى تجاوزت اليابان منذ فبراير 2011 لتصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، فإن خبراء الغرب يتوقعون أن تكون الصين صاحبة أكبر اقتصاد فى المعمورة خلال السنوات القليلة القادمة، وأن يكون اقتصادها ضعف حجم الاقتصاد الأمريكي.
فى الصين إيقاع متسارع للتصنيع، وتفوق فى تكنولوجيا المعلومات وتحديث سريع للبنية الأساسية فى عدة مجالات، وتدويل متنامٍ للاقتصاد.
ويتفق الكثيرون على أن تجربة التنمية الصينية، التى حققت أعلى معدلات للنمو.. وضعت الصين فى الصدارة مع بداية القرن الحادى والعشرين، الذى يرى البعض أنه قرن صينى إذا استمر نهوضها بالمعدلات السريعة التى لم يعرفها التاريخ من قبل، وإذا تواصل توسيع معالم النهضة والتحديث المستمر والنشط والارتفاع المطرد فى مستويات المعيشة والاقتراب من روح العصر وتطوير برامج المعلوماتية وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة، وخاصة فى المناطق الواقعة فى غرب الصين وتوسيع آليات الاستثمار المنتج بكل الوسائل الممكنة على أساس “اقتصاد السوق الاجتماعي”.
وقد استعادت الصين كلا من هونج كونج وماكاو بالطرق السلمية، ومازالت تعمل على استعادة تايوان.
وفى الصين، يطبقون مبدأ الجمع بين حكم الدولة بالقانون وإدارة الدولة بالفضيلة، ويشكل الحرص على الاستقرار الداخلى فى الصين خطا أحمر لا يمكن التساهل فيه، كما يمثل مبدأ تحرير وتطوير القوى المنتجة الاجتماعية، بلا انقطاع، نقطة محورية إلى جانب روح الحكمة فى العمل الجماعي.
ويشهد هذا العام مرور 58 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية التى وقفت إلى جانب حركة التحرر العربى وساندت مصر وفلسطين فى كل المواقف.
وسوف يجد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للصين أن هناك العديد من المصالح المشتركة التى ينبغى تطويرها فى إطار الشراكة الاستراتيجية، وفى الوقت نفسه، فإن ثمة تطابقاً فى وجهتى النظر حول قضية حيوية فى عالم اليوم، وهى رفض الهيمنة المنفردة لإحدى الدول على مقدرات الدنيا، والسعى لإنهاء نظام القطب الواحد ليحل محله عالم متعدد الأقطاب يحترم حقوق الشعوب والقانون الدولى ويفرض العدالة فى العلاقات الدولية.
التعليقات متوقفه