13% انخفاض القدرة الشرائية للسكن المدعوم ..و25% للسوق الحرة

15

حقوقيون: ضبط السوق العقارى وتحديد حدود الدخل..ضمانات لوصول الدعم لمستحقيه

من المفترض ان الغرض الاساسى لدعم الدولة للإسكان فى مصر هو تقريب الفجوة بين اسعار السكن والدخول،ولكن فى الوقت نفسه الذى تنفق فيه الدولة مليارات الجنيهات على مشاريع الاسكان ،تزداد الفجوة بين الاسعار والدخول بنسبةه تفوق نسبة الدعم.

فعلى سبيل المثال ازداد سعر الشقة المدعمه من 50 الف جنيه عام 2005 ببرنامج الإسكان القومى”إسكان مبارك” الى 135 الف جنيه عام 2012 ببرنامج الإسكان الاجتماعى”المليون وحدة”.

اى ان اقل وحدة سكنية سعرا تم بناؤها بمعرفة الحكومة زاد سعرها بمعدل 24% سنوياً وان سعر بيعها زاد بمقدار 13% سنويا،وهو مقدار ليس بعيدا عن زيادة اسعار السكن فى السوق المفتوح ،الذى تنبأ عدد من الخبراء بالمجال العقارى بزيادته هذا العام من 25% الى 50%، ولكن لم تواكب الزيادة فى الدخول هذه الزيادة فى اسعار وحدات الاسكان المدعمة ،حيث لم تشهد دخول المواطنين اى زيادة تذكر فى الفتره نفسها،فقد سجل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء زيادة قدرها 1% فقط فى الدخول، هذا معناه ان القدرة الشرائية للاسره انخفضت بنحو 13% ضعفاً بالمقارنة بسعرالاسكان المدعوم واكثر من 25% بالنسبه للسوق الحر،وهو ما له اثر ضخم فى قدرتها على حيازة مسكن ملائم او حتى غير ملائم.

وأكبر برهان على هذه الفجوة بين الدخول واسعار السكن هو اعداد الاسر التى تسكن بمساكن غير ملائمه سواء من حيث حالتها الانشائية او من حيث ضيق مساحتها او لغياب المرافق عنها،او لغياب الخدمات عن  المناطق التى تقع بها ،

فعلى سبيل المثال تسكن نحو 1.3 مليون اسرة بمساكن مزدحمه ازدحاما شديدا حيث يتكون المسكن من غرفة او اثنتين فمن المؤكد ان هذه الاسر فقيرة ولم يسمح دخلها بحيازة مسكن ملائم لها لارتفاع اسعار السكن.

وفى هذا الاطار يوصى يحيى شوكت”مسئول ملف الحق فى السكن والارض بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بضرورة ضبط ومراقبة السوق العقارى ، وتأسيس جهة حكومية غير تنفيذية تنظم برامج الاسكان المدعم بين الجهات الحكومية المختلفة ،بحيث تضع خطة متكاملة لدعم الإسكان وتراقب تنفيذ الوزارات والهيئات والمديريات والصناديق المختلفة لها ، وتأسيس قاعدة بيانات موحده للمستفيدين من دعم الدولة،مما سيقضى على ظاهرة التلاعب بالبيانات ووصول الدعم لغير مستحقيه، بالاضافة الى تعديل حدود الدخل والتعريف القانونى لـ “محدودى الدخل” حسب الاحصائيات الرسمية للدخل وازالة اى عوائق قد تؤدى الى تهميش قطاع من المواطنين المحتاجين مثل من يعملون فى القطاع غير الرسمى.

ويرى اشرف حسين “مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية” ضرورة استحداث برنامج لإعادة تسكين الاسر التى تسكن بمسكن مزدحم يبدأ بمساكن الايواء واعطاء اولويه لهذه الاسر ببرامج الإسكان الاخرى حسب دراسة الحالة الاجتماعية لهم ،واستحداث برنامج منح لدعم ترميم وصيانة المساكن الايله للسقوط والصادر لها قرارات ترميم وإعادة تسكين الاسر الفقيرة بها بنظام دعم الايجار حسب دراسات الحالة ،بالإضافة الى استحداث برنامج لدعم إيجار الوحدات سكنية متوفرة بالسوق من خلال شركات وجمعيات خاصة بإدارة المساكن المملوكة ملكية خاصة، فضلا عن تعديل مشروع الاسكان التعاونى ليركز توفير اراضية بالمحافظات الريفيه بأسعار مدعمه ،وتوفير قروض ميسرة لبناء الوحدات.

التعليقات متوقفه