“الأهالي” تفتح ملف أراضى الدولة وعهد فساد مبارك: المحكمة تحكم بـ 17 سنة مع الشغل لسامى القرينى صاحب وهم “إمارات هايتس”

– اشترى المتر بـ 3 جنيهات من الدولة وجمع مليار ونصف المليار

– “الأهالي” تحصل على تقرير نيابة الأموال العامة وتؤكد: استولى على الأموال وباع الوهم للناس

– المتهم نشر أخبارا كاذبة وإعلانات مضللة واستغل ثقة المصريين فى الإمارات

– رئيس النيابة لـ “الأهالي”: مازلت أتلقى بلاغات جديدة بالنصب ضد المتهم

– مقايسة الكهرباء منتهية الصلاحية والمتهم مديون بـ 35 مليون جنيه

– الأهالى داخل “القرية والوهم” مصاطب وطوب ورمل وطرنشات..

البداية كانت عدة إعلانات تملأ الشوارع والطريق الصحراوى والعمارات وحتى التليفزيون تؤكد لك سهولة وإمكانية تقضية “المصيف” هذا العام بأقل الأسعار “مصيفك عندنا السنى دي” ادفع وقسط الباقي، عاصمة الساحل الشمالى أكبر أكوا بارك فى العالم، مارينا، حمامات سباحة” وإلى غيره لتكن النتيجة ذهاب المئات أو الآلاف للبحث عن تلك القرية السياحية الانيقة ولا مانع من دفع “تحويشة العمر” ومجهود سنوات من العمل ليطلب البعض أن يستلم حسب عقده ولكن “القرية لم تكتمل بعد”..

الحديث هنا عن “إمارات هايتس” أو كما ينطقها البعض “مارتيس هايتس” والتى يزعم مالكها المستثمر الفلسطينى ذو الجنسية الكندية أنها ليست وهما.

يأتى المشهد المكمل للمشهد الأول من داخل محكمة مصر الجديدة وسامى القرينى المستثمر الفلسطينى يجلس داخل غرفة الحجز على أحد الكراسى “المريحة” ينتظر إدخاله للمحكمة من أجل النطق بالحكم ورجاله حوله، وبين المشهدين السابقين الكثير من المشاهد للشكوى والبحث عن “الفرصة” التى اقترب إنهاء أقساطها الكبري.

سامى القرينى استغل علاقاته برجال اعمال وإعلاميين لاصطياد ضحاياه حتى أن البعض منهم اشترى من مكاتب أخرى له فى دول عربية مثل “الامارات” والنيابة تحقق فى أكثر من 3000 بلاغ لضحايا “وهم الساحل الشمالي” شاليهات وفيلل وشقق على ماكينات رائعة، جريمة نصب جديد سجلتها محكمة مصر الجديدة وتفتح ملفها “الأهالي” بعد الحصول على تقريرين جاءا على أساسها حكم المحكمة بـ 17 عاما سجنا لسامى القريني.. لتغلق المحكمة إحدى آخر ملفات الفساد فى عهد مبارك بعد حكم محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد رشوان الأحد الماضى والذى حكم على القرينى بإجمالى 17 سنة حبسا مع الشغل والنفاذ.

الموقع

 ذهبت “الأهالي” فى زيارة إلى الموقع الكيلو 179 فى مرسى مطروح – للمعاينة والذى تتضح ملامحه جليا “مجموعة من العمارات” أو الهياكل الخرسانية بعضها مشطب والآخر لا، ولا تجد لها لا يحدها أى علامة من علامات الأمان فلا مرافق ولا تهيئة للأراضى حتى التى تصعد عليها لرؤية الشاليه أو الفيلا.

عدد من الونشات لا تحرك ساكنا ولافتات فارغة، كما التقت “الأهالي” ضحايا النصاب الفلسطينى للحديث عن أملاكهم التى لم يتسلموها فرفض التسليم هنا بسبب منطقى لعدم وجود صورة مما جاءوا لشرائه كما أن “القريني” ماطل فى تسليم الوحدات لسنوات كثيرة بحجة الثورة تارة.

المهندس محمد عبدالواحد – أحد المتضررين – يؤكد أن “القريني” اشترى متر الأرض بثلاثة جنيهات فى قضية فساد كبرى نصب فيها على الدولة فى عهد مبارك وساعده مسئولون بمرسى مطروح وقتها وأن له سجلا حافلا فى مشروعات سابقة لم يسلمها أيضا، منها “الكناريا، القرية الأسبانية، مرتفعات سيدى عبدالرحمن”.

ووصف “امارات هايتس” بـ “وهم الساحل الشمالى الكبير” أكد أنها أرض مبنى عليها هياكل خرسانية “ملونة” وهو ما يؤكد نصبه فقد دعا العملاء من خلال مميزات كبرى للقرية “سمارت هوم وأكوابارك وغيرها” حتى الخدمات العادية “كهربا ومياه” غير موجودة وباع الوحدة بمليون جنيه وجمع مليار ونصف المليار جنيه ونحن لم نشتر هياكل فى صحراء.. وأن هناك كم بلاغات كبير ضده،  القضية 539 لسنة 2013 أخد عليها قرار التحفظ رقم 1 ومتهم فيها بغسل الأموال والتهرب الضريبى ولديه أرض فى كينج مريوط موجودة فى سجله التجارى الذى حصلنا على نسخة منه.

وأضاف أن الحديث عن تسليم 115 وحدة منذ 2007 بداية المشروع وحتى الآن ليس منطقيا، نطالب باستلام وحداتنا التى تعاقدنا عليها كما هى وأكد أن محامى “القريني” حاول التصالح معه كمتضرر لكنه رفض، ورفض أيضا وصفه “بالمتعثر” لأن فرصة إكمال الوحدات كانت متاحة لكنه لم يفعل عن قصد.

أيضا تحدث “عبدالواحد” كمتضرر عن شكل الوحدات فى الواقع مقارنة بالخيال “الملكيات التى تم تغييرها لأكثر من خمس مرات”.

مقايسة الكهرباء

أما إلهام محسن – إحدى المتضررات – والتى من المفترض أنها قامت بشراء وحدتين ولم تتسلمهما بعد أكدت أنها عندما عاينت الوحدة وجدتها أقرب إلى المقبرة السياحية فهى أرض على البحر عبارة عن مكان لأسفل ولا ترى البحر ولم يتم تشطيبه ويعمل “بالطرنشات” وكلها مواصفات لم تكن فى الماكيت الذى رأيته عند التعاقد ودفعت على أساسه مليون جنيه مصري.

يذكر أن زوج إلهام محسن أحمد عبدالغفور قد قدم بلاغا للنيابة يؤكد فيه أن مقايسة الكهرباء التى ادعى على أساسها “القريني” أنه فى حاجة لفك الحظر على أملاكه وقدم بلاغا بها لرفع مقايسة الكهرباء الخاصة “بامارات هايتس” لدفعها أكد “عبدالغفور” فى بلاغه الذى تحرك على أساسه النائب العام. وأوقف اللجنة المجمعة لوقف التحفظ أنها مقايسة منتهية الصلاحية – وحصلت “الأهالي” على صورة منها – أكدت فيها شركة كهرباء الضبعة أن “القريني” عليه سداد تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمشروع بالمرحلة الأولى له حوالى 3534.260 جنيها وهى مقايسة قديمة.

كما التقت “الأهالي” بواحدة من  الملاك “منى عمار” مذيعة بالشباب والرياضة والتى أكدت أنها اشترت وحدة بمشروع “امارات هايتس” بمبلغ 150 ألف جنيه منذ 2007 وجهزت مستلزمات الشاليه من وقتها ولم تتسلم حتى الآن وطالبوها بدفع 30% زيادة عن المبلغ المطلوب بحجة صيانة – رغم أن أموال الصيانة من المفترض أن تكون وديعة فى البنك – وعندما رفضت وذهبت لترى الشاليه وجدت “خرابة” كما وصفتها رغم قوة الإعلانات التى كان عليها الوضع وقت شرائها.

الإمارات

أيضا المهندس محسن الحريرى وقد قام بالشراء وهو بدولة الإمارات لثقته فى المستثمر الإماراتى وجودة التسويق وصور الإعلانات المبهرة لعاصمة الساحل الشمالى على حد تعبيره ودفع بالفعل 60% من المبلغ إلا أنه توقف عن السداد الشهور الأخيرة لوجود مشكلات وسماعه أنباء عن نصب “القريني” وعاد إلى مصر وذهب إلى القرية منذ أسبوعين ليجد كل شيء متوقفا وهى مجرد هياكل خرسانية ليس إلا وبعض الوحدات تم تشطيبها ولكن حولها صحراء لا مرافق ولا أمن.

أيضا ماجدة عبدالحميد والتى اشترى زوجها قبل وفاته شاليها “بامارات هايتس” بمبلغ 125 ألف جنيه منذ 2007 إلا أنها لم تستلمه حتى الآن وطالبتها الشركة أيضا بدفع 30% من المبلغ لأسباب مرتبطة بنظام إلكترونى حديث فى الشاليه ولكنها رفضت عندما عاينت المكان ووجدته صحراء لا خدمات ولا مرافق ولا أمن حتى التشطيب لم يتم وعندما ساومتها الشركة على التصالح وقبلت وجدت أنه يتم تكتيبها تنازلا عن القضية وأى قضايا مستقبلية ضد “القريني”،  كما أنها لم يتضمن تسلمها الشاليه فرفضت فى حين أن مداخل العمارات لم يتم تجهيزها.

مشاحنات

وقد شهدت جلسة المحكمة الأحد الماضى الكثير من المشاحنات بين المتضررين أو مالكى الوحدات وبين موظفى شركة “يافاماك” التى يملكها “القريني” فى حين حاول محاميه التصالح مع المتضررين وإقناعهم بأن الشركة لم تنصب عليهم فى حين جلس “القريني” داخل حجرة الحجز ومنع حراسه وضباط الحجز الصحفيين من التصوير أو الحديث معه فى حين سمحوا لرجاله وموظفيه بذلك.

يذكر أن “القريني” هو فلسطينى يحمل الجنسية الكندية وعمل بالسعودية لفترة فى شركة “بن لادن” وآخر مشروعاته اعتمد فيها على اسم إماراتى هو “إسماعيل عبدالله القرقاوي” رئيس اتحاد كرة السلة الإماراتى وأقنعه بالدخول كشريك فى شركة “يافاماك” المملوكة “للقريني” وأعقبها بأكبر حملة إعلانات فى التليفزيون والجرائد عن مشروع سكنى ضخم أطلق عليه “امارات هايتس” عاصمة الساحل الشمالى بالكيلو 179 بطريق الإسكندرية – مرسى مطروح والكثير من ضحايا غلبتهم جمال المناظر الطبيعية والماكيتات وشكلها على الورق وفتح باب الحجز فى 20 أبريل 2007 وكانت طوابير “الحجز” خير دليل على المشروع وجمع قرابة المليار ونصف المليار جنيه وألزم نفسه بالتسليم خلال عامين، رغم أن الأرض كانت مملوكة لاتحاد ملاك شاطئ الكناريا بمساحة بلغت 239 فدانا بسعر المتر 3 جنيهات فى حين يتجاوز سعر الأرض الآن 30 مليون جنيه وقام بتزوير توقيع شريكه الإماراتى والذى قدم بلاغا فى ديسمبر 2013 تم على أساسه القبض عليه من أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

تقرير

وقد حصلت “الأهالي” على صورة من تقرير النيابة الذى استندت عليه التحقيقات وكانت النيابة العامة خلال التحقيقات قد انتقلت إلى منطقة الضبعة “مكان المشروع” لضم الملف الترخيص ومشروع التقسيم الذى تبين أنه رقم 95 لسنة 2000 وتم التوجه للموقع ولقاء المهندس التنفيذى للمشروع مجدى محمود إسماعيل وكشف أن تقسيم المشروع رقم 95 لسنة 2000 يختلف عن الخريطة المستخدمة والكتيب الذى يتم عرضه على الجمهور بمعرفة الشركة والذى يحتوى على إنشاء فندق على قطع أراضى مخصصة لبناء عمارات بالقطع أرقام 76 وحتى 81 وهى الشريحة التى تطل على البحر مباشرة، كما شهد أنه وفقا للتقسيم أن القطع أرقام 397ع، 42ع، 677، 669 والمخصصة سكن لم تنفذ حتى تاريخه فى حين أن المشروع الأساسى كان مفترض أن يقوم على 3 مراحل منها شقق 100 متر، ويحتوى على 30 حمام سباحة، وأكوابارك بمساحة 20 ألف متر ومطعم الصخرة وبقلب المياه أحدث مدينة يخوت وطيران شراعي.

تقرير الأموال العامة

وفى ظل الكثير من البلاغات ضد “القريني” والمحاضر المقامة ضده أصدرت نيابة الأموال العامة تقريرا حصلت “الأهالي” على صورة منه والذى حرره العميد أيمن لقيه وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والصادر فى 2 مارس 2014 أثبت خلاله بعد أن ورد قرار النيابة فى المحضر رقم 757 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة الخاص ببلاغ المدعو أحمد عبدالغفار مصلحى ثبت بعد تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما ورد بالبلاغ وأن المشكو فى حقه قام بالنصب على المبلغ والاستيلاء على أمواله وكشفت التحريات أن “القريني” قام بالنصب على العديد من المجنى عليهم والاستيلاء على أموالهم وذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع حقيقى ونفاذا لذلك الغرض فى غضون 1995 قام بالحصول على أراضى المشروع ونقل ملكية أراضى اتحاد ملاك “الكناريا؛ إلى شركته “يافاماك” بموجب محضر جمعية عمومية ومنع الملاك من الدخول لقريتهم وصدر قرار من السيد المستشار المحامى العام لنيابة غرب الإسكندرية فى القضية رقم 570 لسنة 2008 إدارى الضبعة بتمكينهم من ذلك ودأب على تسمية ذلك التقسيم بأسماء مختلفة فتارة يسميها الأسبانية وتارة أخرى سيدى عبدالرحمن.

كما كشف التقرير أن “المتهم” دأب على نشر أخبار كاذبة وإعلانات مضللة وأنه نجح فى إقناع مستثمر إماراتى بشراكته وخلال حملة إعلانية دعائية ضخمة استطاع الإيقاع بمئات من الضحايا.

وأن المتهم اتخذ إيقاف القوات المسلحة لأى تعامل على الأرض فاتخذها حجة وظلت لثلاثة أعوام دون تعديل.

كما أكد التقرير أن المتهم لم يتخذ إجراءات للبناء بحجة الانفلات الأمنى وسرقة معدات الشركة والإيقاف علما بأن الإيقاف تم رفعه يوم 26/1/2011.

من ناحية أخرى أكد رئيس نيابة مصر الجديدة والمكلف باستكمال الملف فى تصريحات لـ “الأهالي” انه اعتمد على اللجنة التى شكلتها النيابة برئاسة العضو أحمد حبيب وأكدت أن المشروع مجرد هياكل خرسانية ليس إلا وأن البلاغات التى قدمت ضد “القرينى أحالها للقاضى وأنه حتى الآن مازالت تقدم بلاغات جديدة ضده بالنصب.