بعد تذاكر مترو الأنفاق: الحكومة تبحث تطبيق نفس السيناريو في قطاع مياه الشرب لزيادة الأسعار بعد خسائر الشركة

97

علمت ” الاهالى” من مصادر مسئولة ان سيناريو زيادة اسعار تذاكر مترو الانفاق ربما يتم تطبيقة في احدى الهيئات الاقتصادية الخدمية خلال الفترة القادمة  وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في ظل حالة الخسائر التى تعانى منها الشركة علاوة على احجام المستثمرين والشركات الخاصة الاستثمار في هذا القطاع طبقا لنظام الترب لبى “p.p.p ” الا فى محطة واحدة فقط وهى ابورواش وعلمت الاهالى ان الحكومة ستبحث تحريك الاسعار حتى لو لم يتم الاعلان عن ذلك خلال الفترة القادمة خاصة أن الشركة تحملت فاتورة اسعار الكهرباء والمواد البترولية فى الوقت الذى لم تتغير فيه أسعار خدماتها  وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الاهالى فان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لاول مرة فى تاريخها منذ انشائها تتقدم لطلب قرض دولى من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية بقية 55 مليون يورو لاستكمال عدد من المشروعات المفتوحة فى محافظة كفر الشيخ وهو ما تم توقيعه امس الاول بوزارة التعاون الدولى والاغرب من ذلك ان الهيئة فى انتظار رد البنك الدولى وبعثته التى من المقرر ان تصل فى النصف الثانى من يناير العام القادم لتقديم قرض يصل فى مرحلته الاولى الى ما يقرب من مليار دولار تقريبا لاستكمال المشروعات المفتوحة

وقالت المصادر ان  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة تواجه مجموعة من التحديات اهمها  عدم قدرة الشركات على القيام بأعمال الإحلال والتجديد نتيجة عدم كفاية مبالغ الإحلال والتجديد السنوى والتى تبلغ نحو مليار جنيه، والذى سيؤثر سلباً على مستوى التشغيل والصيانة وبالتالى انخفاض مستوى الخدمة المقدمة وزيادة نسبة الفاقد بالشبكات، مع عدم وجود ميزانية خاصة ببند تدعيم الشبكات واقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط. زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات، نتيجة الزيادات الحتمية فى الأجور نتيجة العلاوات الاجتماعية والدورية، وزيادة أسعار المواد الخام مثل الشبة والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنوياً، وكذلك زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتى ستؤدى إلى زيادة فى قيمة استهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنوياً، وكذا زيادة أسعار الوقود ما سيؤدى إلى زيادة فى قيمة استهلاك الوقود بنحو 35 مليون جنيه سنوياً. كما تضمنت التحديات ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر بالسلب على قدرة تلك الشركات فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين مثل شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب والموردين والمقاولين.

واكدت مصادر بالحكومة  ان الشركة تواجه مشكلة  فى توفير دعم لمواجهة انقطاع التيار الكهربائى عن محطات مياه الشرب والصرف الصحى والبالغ قيمته 277 مليون جنيه لشراء مولدات كهربائية، وتوفير معدات التشغيل والصيانة فى المناطق المحرومة من خدمات المياه والصرف الصحى والتعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات والأمطار والبالغ قيمتها 400 مليون جنيه. وشملت الاحتياجات الملحة النظر فى تمويل تأسيس الشركات الجديدة مثل شركة محافظات القناة، وكذا تمويل الفارق بين التكاليف والإيرادات والذى يصل إلى 210 ملايين جنيه سنوياً سدد منه 50 مليون جنيه فقط.

وطالبت الشركة القابضة من الحكومة ضرورة توفير مبلغ 95 مليون جنيه لتأهيل المحطات وعمل مقر إدارى لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الوادى الجديد. وجاء من بين الاحتياجات الملحة أيضاً، النظر فى سداد مستحقات شركات التشغيل والصيانة طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء والتى تبلغ نحو 70 مليون جنيه، وكذا النظر فى استكمال توفير المخصصات المالية لتمويل مشروعات الصرف الصحى التى تخدم 198 قرية بمبلغ 100 مليون جنيه تم تخصيص نحو 55 مليون جنيه منها، والنظر فى توفير المخصصات المالية لتمويل برنامج صيانة مرافق المياه والصرف الصحى السنوية بمبلغ 400 مليون جنيه سنوياً. كما تضمنت الاحتياجات النظر فى إيجاد آلية لاستخدام الفائض النقدى المحقق فى بعض الشركات التابعة بعد تغطيتها لخطة الإحلال والتجديد الخاصة بها، لتمويل العجز النقدى بالشركات الأخرى التى تعانى عجزاً نقدياً نتيجة زيادة تكاليفها على إيراداتها. وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة البحث عن آليات لمواجهة هذه التحديات، وتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

التعليقات متوقفه