إقرار الحد الأادنى وإعادة الهيكلة واسترداد أموال التأمينات.. مطالب محددة لأصحاب المعاشات فى بداية العام الجديد

178

اقرار حد ادنى للمعاش يعادل 80% من الاجور واعادة هيكلة المعاشات واسترداد اموال التأمينات كانت اهم آمال وطموحات اصحاب المعاشات فى العام الجديد فرغم ان المادة 17 والمادة 27 من الدستور الجديد الخاصة باصحاب المعاشات كانت بمثابة انجاز لهم لم يحدث فى الدساتير السابقة مند دستور 1923 حيث نصت على ان اموال التأمينات اموال خاصة لايجوز التصرف فيها الا لاصحابها وايضا احقية اصحاب المعاشات فى صرف هذه الاموال الى اقرار حد ادنى للمعاشات وربطهم بالحد الادنى للاجور الا ان هذه المواد لم يتم تفعيلها حتى الآن هذا مااكده البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لاصحاب المعاشات مشيرا الا ان هناك 6 ملايين مواطن معاشاتهم اقل من 500 جنيه، واضاف  ان المعاشات انخفضت بنسبة 40 % مقارنة بالاسعار، وطالب البدرى فرغلى بضرورة تفعيل المادة 27 من الدستور الجديد  واقرار حد ادنى للمعاشات بما يعادل 80% من الحد الادنى للاجور وعلاوة استثنائية تصل الى 20 % لمن هم فوق الحد الادنى المقترح .

واشار الى ان عام 2014 انتهى نهاية مأساوية بالنسبة لاصحاب المعاشات حيث توارى الحد الادنى للمعاشات بعد ان اصدرت الحكومة قرار الحد الادنى للاجور، وخالفت المادة 27 من الدستور ,ثم جاءت الصدمة الكبرى لاصحاب المعاشات وهى قرار الرئيس السيسى بزيادة نسبة الـ 5% فرق علاوة 2007 فرغم انها تصحيح لقرار خاطئ صدر فى عهد مبارك لكنها جاءت بدون صرف الاثر الرجعى وفقدنا 7 سنوات من حقنا فى حين ان اموالنا تتراكم بالمليارات لدى الحكومة.

واكد البدرى ان الحكومة الحالية لم تعد تتحدث عن اموالنا وكيفية استردادها او فوائدها اوحتى محاسبة المتورطين فى الاستيلاء عليها ولم نسمع طوال العام الحالى كلمة واحدة بشأن استرداد الاموال, فالحكومة كل ما يهمها تصحيح اوضاع الخزانة العامة على حساب تحويشة العمر.

وينهى حديثه مؤكدا ان بداية عام 2015 سوف يشهد اعلان اصحاب المعاشات حالة طوارئ وسندخل فى صدام مع الحكومة حتى نسترد حقوقنا المنهوبة.

اما كامل السيد الخبير التأمينى  فاكد اننا نطالب باقرار الحد الادنى للمعاشات وذلك لمن ينطبق عليه القانون 79لسنة 75 والايقل عن 960 جنيها، خاصة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه ونأمل ان تتم اعادة هيكلة المعاشات فى مصر بما يتناسب مع الظروف الحالية  مشيراً الى ان المعاشات فى مصر وضعها مزر للغاية وتحتاج الى تحسين بان تتم زيادتها 20% سنويا لمدة خمس سنوات بجانب العلاوة الاجتماعية وصرف زيادة سنوية لاصحاب المعاشات تعادل نسبة التضخم والغاء المادة 19 من القانون 120 لسنة 2014  السارية من اول اكتوبر الماضى والتى تقلل  حساب المعاش لكل من خرج على المعاش من 1 اكتوبر 2014 قلة متوسط المعاش بمقدار 200 جنيه وقلة المكافاة الشهرية والتى تصرف بمقدار شهر عن كل سنة اشتراك من 1/4/1984 بمبلغ يتراوح بين الفى وثلاثة آلاف جنيه وتتزايد هذه  الفروق كلما زادت مدة الاشتراك, والمطلوب الغاء هذه  المادة والابقاء على المادة كما كانت واعادة تسوية المعاشات التى سويت على التعديل الجديد.

وطالب كامل السيد  بان تتم استعادة اموال التأمينات واستثمارها بشكل صحيح بما يعود بالنفع على اصحاب المعاشات ,واقرار تأمين صحى شامل كما نص الدستور يشمل العمالة غير المنتظمة الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 ,واسقاط القانون 130 لسنة 2009 الذى قدمه بطرس غالى واهدر حقوق اكثر من 50 الفا من اصحاب المعاشات المبكرة , واخيرا يتمنى د “كامل “ان تتحد المنظمات التى تدافع عن اصحاب المعاشات فى كيان واحد من اجل مصلحة اصحاب المعاشات.

اما الهامى الميرغنى الباحث الاقتصادى فاكد اهمية ارجاع الحق لاصحابه كاملا وليس منقوصا مشيرا الى ان صرف فرق علاوة 2007 بدون الاثر الرجعى ظلم شديد لاصحاب المعاشات خاصة ان الخزانة العامة لا تدفع لهم من اموال الدولة ولكن من فوائد اموالهم التى بلغت نحو 750 مليار ودلك باعتراف د. احمد البرعى وزير التضامن السابق.

واتفق عبد الرحمن خير – رئيس الجمعية المصرية لحقوق اصحاب المعاشات – مع الآراء السابقة مؤكدا ان العامل المصرى يدفع اعلى نسبة اشتراكات فى العالم تقدر نحو 40 % من راتبه للتأمينات الاجتماعية وحينما يخرج الى المعاش يجد انه يتقاضى معاشا هزيلا لا يغنى ولا يسمن من جوع وهذه جريمة فى حق المواطن ، ويتمنى خير فى العام الجديد ان تتم زيادة المعاشات بنسبة 50%على الاقل مشيرا الى ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه.

التعليقات متوقفه