تفرقة صارخة بين أصحاب المعاشات.. مضاعفة معاشات العسكريين ومعاشات المدنيين محلك سر

30

لا تزال حقوق اصحاب المعاشات محل مساومة وقد توارت حتى اصبحت تأتى فى اخر اهتمامات المسئولين على الرغم من أرصدتهم بالتأمينات، والتى تقدر بنحو 750 مليار جنيه باعتراف د. احمد البرعى وزير التامينات السابق، هذه الاموال استفاد منها الجميع الا اصحابها.

ففى الوقت الذى تتعلل فيه حكومة المهندس “ابراهيم محلب”بعدم وجود موارد كافية لتمويل الحد الادنى للمعاشات يصدر قرار جمهورى بزيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية عام 2007 بنسبة 5% لتصبح 15% اعتبارا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2015وهذه تمثل الزيادة الثانية للمعاشات العسكرية فى هذا العام حيث صدر قرار جمهورى بزيادتها بنسبة 10% اعتبارا من 1يوليو 2014 وذلك دون حد ادنى او اقصى ويقصد بالمعاش الذى تحسب على اساسه الزيادة هو معاش الاجر الاساسى والاضافى وما اضيف اليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014.

تطرح هذه الزيادات تساؤلات عن اسباب التفرقة بين معاشات العسكريين ومعاشات المدنيين التى لم تصدر بشأنهم قرارات بزيادة معاشاتهم زيادة تتناسب مع الغلاء وارتفاع الاسعار ولم يتم اقرار الحد الأدنى للمعاشات حتى الآن حتى فرق علاوة 2007 سيتم صرفه بدون اثر رجعى ,كما ان المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة هو معاش الاجر الاساسى فحسب, والزيادة لا تسرى على معاش العجز الجزئى الذى يؤدى الى نهاية الخدمة.

ظلم واضح

النقابة العامة لاصحاب المعاشات قد اجرت مقارنة بين معاشات المدنيين والمعاشات العسكرية فى اواخر عام 2012 لتوضح حجم الظلم الواقع على اصحاب المعاشات المدنيين واوضحت النقابة أن معاشات القوات المسلحة زادت بشكل مبالغ فيه حيث زاد معاش رتبة اللواء المتقاعد الى 4500 فى مقابل معاش وكيل اول الوزارة الذى يعادله فى المستوى الوظيفى 1675 جنيها, واشارت النقابة ايضا فى تقريرها الى زيادة معاشات العاملين بالشرطة واجورهم حيث وصل مرتب اللواء الى 12 الف جنيه ومرتب الخفير ثالث 840 جنيها وهذه الامثلة تبين حجم التفرقة والظلم الواقع على عاتق اصحاب المعاشات وأسرهم الذين يعيشون على حد الكفاف.

انتقد الهامى الميرغنى التفرقة بين العاملين فى الدولة واصحاب المعاشات مشيرا الى ان اجور العاملين ارتفعت بما لا يقل عن 250%من اجورهم الاساسية فى الوقت الذى يوجد فيه قرابة 5 ملايين مواطن معاشاتهم لا تزيد على 500 جنيه.

وأوضح ان التقرقة بين اصحاب المعاشات المدنيين وأصحاب معاشات القوات المسلحة التى زادت بشكل مبالغ فيه تنذر بكارثة لا يعلم مداها الا الله مشيرا الى ان الدولة كانت تمول عجز المعاشات العسكرية من اموال التامينات الاجتماعية بالمخالفة للقانون.

أشار محمد ابراهيم حنفى رئيس هيئة التامينات والمعاشات الاسبق الى ان قرار زيادة المعاشات العسكرية فى 1يوليو 2014 يماثل قرار زيادة المعاشات المدنية بـ10 % مشيرا الى ان مشكلة تدنى المعاشات فى مصر يرجع الى ما حدث لاموال التامينات منذ سنوات طويلة حيث تم تبديدها فى مشروعات البنية الاساسية بدون عائد حقيقى يعود بالنفع على اصحابها وبالتالى إعادة هيكلة المعاشات فى مصر يتطلب أولا إصلاحاً مالياً واستثماراً جيداً لأموال التأمينات.

ممنوع الاقتراب!!

تعليقا على زيادة المعاشات العسكرية بدون حد اقصى قال مسئول سابق بهيئة التامينات رفض ذكر اسمه ان الحكومات السابقة لم تستطع الاقتراب من الصناديق العسكرية بل على العكس كانت الدولة تمول عجز المعاشات العسكرية من اموال التامينات تارة واخرى من الموازنة العامة مؤكدا ان المعاشات العسكرية تمثل نصف تحويلات الخزانة العامة لصناديق المعاشات لمساندتها.

واشار المصدر الى ان زيادة المعاشات العسكرية 10%فى 1 يوليو 2014 بدون حد اقصى يمثل تمييزا صارخا ضد اصحاب المعاشات من المدنيين ففى الوقت الذى يصرخ فيه أصحاب المعاشات مطالبين بالحد الادنى للمعاشات وترفض الحكومة الاستجابة بحجة من اين التمويل نجدها تقوم بزيادة الحد الاقصى للمعاشات العسكرية 10 %والمعاش الذى تحسب الزيادة على اساسه هو اجمالى قيمة المعاش الاساسى والمتغير ليس الاساسى فحسب مثلما يتم احتساب الزيادات لمعاشات المدنيين.

يتفق كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية مع الرأى السابق مشيرا إلى أن أموال المعاشات العسكرية يتم تمويل الزيادة التى تقرر لهم منها أما أموال المعاشات المدنية والتى تتجاوز الـ 600 مليار جنيه كان يتم تحويل 92,2 إلى بنك الاستثمار القومى, واصبح محدودو الدخل من العمال والموظفين هم الممولين الرئيسسيين لموارد بنك الاستثمار القومى وللأسف منذ أن استحوذ البنك على اموال التأمينات راح يتلاعب بالفوائد المستحقة على هذه الاموال فبدلا من ان يحتسب 11% عائداً على الاموال كان يحتسب 6% فقط ولم يدفع البنك اى فوائد سائلة للتامينات على الاموال المحتجزة منذ إنشائه, وبدلا من استثمار الاموال لصالح اصحابها راح البنك يبدد الاموال فى قروض لم ترد. ويضاف إلى ذلك قرار الوزير الهارب بطرس غالى رقم 272 لسنة 2006 الذى ادخل بموجبه أموال التامينات فى الموازنة العامة للدولة, وبالتالى تم تبديد أموالنا ولم يتم استثمارها لصالح اصحابها..

ويطالب كامل السيد بتحسين وضع المعاشات فى مصر بشكل سريع وذلك عن طريق استثمار أموال التأمينات فى مشروعات ناجحة مثل مشروع قناة السويس الجديدة او شراء شركات ناجحة مثل شركة بسكو مصر وان تتم إدارة هذه المشروعات بواسطة لجنة متخصصة تضم خبراء الاستثمار والاقتصاد بعيدا عن الدولة.

التعليقات متوقفه