سياسيون يؤكدون: الكفاءة والنزاهة والإلمام بالقوانين معايير محددة لاختيار نواب البرلمان الجدد

222

فى ظل الاستعداد لانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية ثالث الاستحقاقات واهمها فى خارطة المستقبل والتى تأتى بعد ثورة شعبية اطاحت بحكم جماعة الاخوان الارهابية وفى ظل دستور جديد قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومنح البرلمان دورا مهما فى الحياة السياسية فسيقوم اولا بترجمة مواد الدستور الجديد الى قوانين وتشريعات, ثانيا سيلعب البرلمان القادم دورا حاكما فى تشكيل الحكومة الجديدة والرقابة عليها, ولذلك ومن اجل انتخاب برلمان قوى يليق بمصر ويساهم فى اعادة بنائها لابد من تحديد معايير اختيار النواب الجدد ومواصفاتهم التى تجعلهم قادرين على القيام بهذه المهام الشاقة والصعبة المكلف بها البرلمان .

الزم قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب القوى السياسية والاحزاب بان تضم قوائمها المطلقة فئات من الشباب والمراة والاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة الامر الذى يثير العديد من المخاوف ان يتم النظر للعدد دون البحث عن الكفاءة ..

وظيفة البرلمان

ولتحديد معايير اختيار نواب البرلمان القادم لابد من معرفة اولا المهام التى حددها الدستور الجديد لمجلس النواب واعضاءه هذا ما اكده عبد الله المغازى استاذ القانون وعضو البرلمان السابق قائلا: ان الدستور اقر ان اول مهام البرلمان هى التشريع اى صياغة القوانين التى تتناسب مع الدستور مشيرا إلي  ان هناك نحو 70%من القوانين الحالية لا تتوافق مع الدستور الجديد وتحتاج الى اعادة صياغتها, ثانيا فالمجلس يتولى بخلاف سلطة التشريع اقرار السياسة العامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة واخيرا يمارس دورا رقابيا على اعمال السلطة التنفيدية ,كما انه منوط به رفض او قبول جميع القوانين التى اقرها رئيس الجمهورية والحكومة .

واشار المغازى إلي  ان هذه المهام تفرض علينا عدة معايير عند اختيار النواب الجدد اهمها اختيار اناس تمتلك رؤية مستقبلية للتشريع اى صياغة تشريع يعيش على الاقل لمدة 30 سنة وهو ما نطلق عليه الخيال التشريعى, ويفضل من لديه خبرة قانونية واجتماعية .

واضاف هناك معيار الكفاءة مشيرا الى ان اكثر ما تقع فيه القوى السياسية اختيار المرشحين وفقا للشكل دون النظر الى امكانية هذا المرشح داخل البرلمان وهل يستطيع احداث ثورة تشريعية ام لا , المهم لديهم ان يكون المرشح شابا او قبطىا او امراة .., وللاسف نحن راينا خلال البرلمان السابق نواب لا يفقهون شيئا عن مهام البرلمان ولا يعرفون الفرق بين طلب الاحاطة والاستجواب ومهام اللجان داخل المجلس ومعظم الاعضاء كانوا كراسى تجلس على كراسى .

ويستكمل المغازى قائمة المعايير لابد من اختيار -وفقا ايضا للنزاهة- اصحاب الايادى البيضاء ممن لم يتورطوا فى قضايا  فساد وعلى رأسهم اعضاء الحزب الوطنى المنحل حتى وان لم يوجه اليهم اتهام لانهم يحاولون فضح منظومة الفساد فى عهد مبارك .

وينهى المغازى حديثه مطالبا الاحزاب ان تبتعد فى اختيارها للمرشحين عن المعايير الشكلية كالاقتدار المالى والعصبية والقبلية.

معيار الكفاءة

اما د.”منى مكرم عبيد”استاد العلوم السياسية بالجامعة الامريكية فأكدت اهمية ان يلم المرشح بالقوانين والمشهد السياسى وان تكون لديه كفاءة وخبرة برلمانية حتى يتمكن النائب من مراقبة اداء الحكومة فضلا عن السمعة الطيبة مشيرة الى ان حماس الشباب ليس كافيا لدخول البرلمان ,كما ان المراة المرشحة عليها ان تدرك انها  ستدخل البرلمان لحماية القانون والانسان والمستقبل .

اما الناشطة السياسية كريمة الحفناوى فطالبت الاحزاب السياسية بالا يكتفوا بتقديم المراة على قوائمهم فقط ولكن ان يدفعوا بها فى الفردى ايضا ولكن مع مراعاة معيار الكفاءة ,وقالت الحفناوى رغم اننا نطالب بدخول اكبر عدد من السيدات للبرلمان ولكننا نحرص على اختيار اكفأ السيدات حتى نثبت للمجتمع باكمله ان المراة المصرية قادرة على تحمل المسئولية خاصة ان عدد السيدات فى البرلمان القادم سيكون 70 سيدة “56 قوائم و14 بالتعيين “حيث ان القانون الزم رئيس الجمهورية بان يكون نصف التعيينات من النساء.

واشارت الى ان نائب الخدمات لا يستطيع القيام بمهمة التشريع والرقابة ولذلك نحن نحتاج الى كفاءات فى كل التخصصات فى التعليم والصحة والاقتصاد والقانون ,نحتاج الى نواب لديهم الجرأة والقدرة على مواجهة الحكومة ومحاسبتها .

وطالبت الحفناوى الاحزاب ان تبتعد عن المصالح الشخصية وتعلي مصالح هذا الوطن وتبتعد عن المجاملات وتقوم باختيار الاكفأ. وعلى الناخبين ان يدركوا عظم دور البرلمان وان يشاركوا بفاعلية لحسن اختيار من يمثلهم فى البرلمان .

وأشارت  منى عبدالراضي أمين المرأة في حزب التجمع إلى اهمية ان يكون اختيار المراة عن طريق الكفاءة وان يكون لديها باع كبير فى السياسة حتى تستطيع توصيل اصوات النساء التى عانت على مر الزمان ولم تجد من يدافع عنها وعن حقوقها.

واكدت  الاعلامية نشوى الحوفى خلال مؤتمر “المراة المصرية خطوة نحو برلمان 2015” أهمية البحث عن الكفاءة دون النظر للتساوي بالنصف، والاختيار للأصلح والأفضل ، وضربت مثالاً على ذلك بعدد المرأة في البرلمان الأفغاني والذي يبلغ 28سيدة ، بينما يبلغ عددها فى الكونجرس الأمريكى 18 سيدة وبالطبع فوضع المرأة فى أفغانستان ليس أفضل من المرأة الأفغانية، مشيرةً إلى أن رأس المال السياسي سيلعب دورا في المرحلة القادمة فلابد من البحث عن الكفاءة دون النظر للعدد، حتي نحمي مصير مصر..مشددةً أن الجيش والمرأة المصرية هم من حموا مصر خلال السنوات الماضية.

لجنة محايدة

اما السفيرة منى عمر الامين العام للمجلس القومى للمراة فاكدت ان المجلس قام باختيار الاسماء الواردة بكشوفاته على اساس عدة اجراءات لضمان الحيادية والشفافية حيث قام بتشكيل لجنة محايدة من خارج اعضائه والامانة العامة لعقد مقابلات شخصية مع المرشحات والتحاور معهن لتقدير مدى قدرتهن على خوض المعركة الانتخابية ,وقامت اللجنة بمقابلة ما يقرب من 280 سيدة من جميع محافظات الجمهورية ومن كافة الاعمار ,وتم اعداد قائمة ضمت 182 سيدة تتمتع بالكفاءة وترغب فى التنافس على المقاعد المخصصة لنظام القائمة و44 على المقاعد الفردية ,وبالاضافة الى الاسماء التى دعمها المجلس من خلال المقابلات الشخصية ضم على قوائمه السيدات من الشخصيات العامة الراغبات  فى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لما لهن من خبرة طويلة فى دعم ومساندة قضايا بلادهن ومجتمعاتهن على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وتم ارسال هذه القوائم  الى الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية ورئيس الوزراء ليضع الجميع امام مسئوليته تجاه نساء مصراللاتى انقذن الوطن من مصير مظلم ووقفن بقوة امام التيارات الظلامية التى سعت الى تقويض اركانه .

واضافت ان المجلس سيقوم بدعم هؤلاء السيدات وتنمية مهارتهن ورفع قدراتهن وتوعيتهن بآليات العملية الانتخابية من حيث اعداد البرنامج الانتخابى واستخدام وسائل الاعلام المختلفة فى التوعية ببرنامج المرشحة وكيفية التواصل مع جمهور الدائرة .

اما عن معايير اختيار المرشحات فأكدت ان هناك لجنة مختصة وضعت عدة معايير لاختيار المرشحات اهمها ان تكون السيدة مهتمة بالعمل العام والتطوعى ولديها الرغبة فى الترشح والالمام بقضايا الوطن الرئيسية والتمتع بالمهارات القيادية .

معاييرمحددة

وقد قام  الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة د” هدي بدران”بتشكيل قائمة ضمت 100 سيدة وفقا لعدة معايير اشتملت على أن يكون للمراة الراغبة في خوض الانتخابات نشاط اجتماعي وسياسي وخدمات عامة في الدائرة المرشحة لها وعلى دراية بمشكلاتها ولديها مقترحات للحلول، وأن تتمتع بحسن السيرة وكونها شخصية قيادية، إضافة إلى كونها من ابناء المركز أو الدائرة ولها عزوة جماهيرية وتكون لها علاقات وطيدة مع جميع أطراف المجتمع ولها شبكة من العلاقات بالمسئولين والتنفيذيين,إلى جانب امتلاكها برنامجا انتخابيا واقعيا قابلا للتحقيق، إضافة إلى وعيها بأهمية دور المرأة في تغيير المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مستقبل مصر، وأن يكون سبق لها قيادة بالمجالس المحلية أو النيابية إن أمكن، وتكون قادرة على المشاركة في الأموال اللازمة للحملة الانتخابية، وتكون صاحبة رسالة ورؤية واضحة وبناءة تؤمن بأهمية تحقيق استحقاقات ثورتي يناير ويونيو ومن المؤيدين لهما.

التعليقات متوقفه