قبل زراعته بأيام : وزير الزراعة ينفذ تعليمات “الوكالة الأمريكية” للقضاء على القطن المصري

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تآمرها ضد القطن المصرى وأعلنت عدم دعمها لمصانع الغزل والنسيج التى كانت تشترى القطن من الفلاحين ولم تقدم بديلا بالإعلان عن عودة دور الدولة فى شراء القطن من الفلاح وإعادة المجمعات القطنية التى كانت تقوم بها الجمعيات التعاونية وطالبت الوزارة بعدم زراعة القطن قبل الوصول إلى طريقه لتسويقه ومعرفة من يشتريه فى خطوة إعادة إلى الأذهان ما كان يقوم به الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بحجة تحرير الزراعة والذى تسبب فى خسارة القطن المصرى فائق الطول وطويل التيلة لأسواقه العالمية لصالح قطن “البيما الأمريكى بمعونات ومساعدات من الوكالة الأمريكية للزراعة والتى دعمت زراعة محاصيل أخرى مثل الفراولة والكانتلوب واللب وغيرها.

وفى خطوة معاكسة لسياسات الدولة فى المرحلة الحالية والتى تعود فيها بقوة لحماية الفقراء والمزارعين ومساندة الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية والتى ظهرت فوائدها فى القمح.

وجه الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة ضربة إلى محصول القطن الذى يحل موسم زراعته هذه الأيام وقبل أن يجهز الفلاح أرضه للزراعة التى تبدأ فى 15 فبراير وحتى 15 مارس الأمر الذى يمنع زراعة المحصول فى مصر ويدفع الشركات إلى البحث عن الأقطان قصيرة التيلة فى السودان ودول جنوب شرق آسيا وقطن الابلاند الأمريكى ويصدر ما تبقى من أسواق عالمية للقطن المصرى طويل التيلة.

لم تتغير السياسة داخل وزارة الزراعة فى ظل استمرار أصحابها والمرحبين لها فى الإشراف على الزراعة المصرية وإدارة شئونها، ورغم انهيار مساحة القطن خلال السنوات الماضية إلى أقل من 200 ألف فدان بعد أن كانت 1.5 مليون فدان قبل 10 سنوات وانعكاس ذلك على المزارعين واللجوء إلى التوسع فى زراعة محصول الأرز وإهدار كميات كبيرة من المياه فإن وزارة الزراعة تتعامل بمنطق التاجر وليس الدولة المسئولة عن مساندة المزارعين والتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية.

محصول القطن بالإضافة إلى كونه يشبه قناة السويس ومصر للطيران وغيرها من المسميات التى تتميز بها الدولة فإنه ضرورة للتربة والأراضى الزراعية طبقا لنظام الدورة الزراعية لحمايتها من التطبيل وزيادة نسبة الأملاح والمياه الجوفية بها ويجب على الدولة الحفاظ عليه ودعم مزارعيه.