ضبط واحكام الرقابة علي الانفاق العام بالموازنة

95

أكد الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى ضرورة الاسراع في استكمال تطبيق منظومة ميكنة آليات العمل بالموازنة العامة للدولة ، لتشديد الرقابة المالية علي جانبي الموازنة من إنفاق وإيرادات عامة الي جانب الاستفادة من الوفر المالي الذي تحققه عمليات ميكنة اساليب الدفع الحكومية والذي قدرت الدراسات الفنية قيمته عدة مليارات جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية أمس بالتعاون مع المركز الإقليمى لاحدي المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال المالي ، لبحث ومناقشة آليات التغلب علي معوقات ميكنة قطاعات الموازنة والتمويل والحسابات الحكومية والختامية للموازنة العامة والتعرف علي الخبرات الدولية في مجال تطوير أداء قطاعات وزارة المالية مما يعود بالنفع على جميع قطاعات الجهاز الادارى بالدولة والقطاعات الخدمية والمحلية .

من جانبه أكد عاطف الفقى – مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات انه يتم تدريب الشباب بهدف ضبط منظومة العمل خاصة التدفقات النقدية والتعرف علي معوقات ميكنة الموازنة ومتابعة برامج الإنفاق من خلال ميكنة العمل بكل الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية بحيث تتم ميكنة كل المعاملات المالية الحكومية والذى من شأنه ضبط ومراقبة الانفاق العام لحظيا مما يسهم فى تقليل عجز الموازنة وترشيد الانفاق.

وقال ان وزارة المالية حريصة علي الاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال مثل الاتحاد الاوروبى وأيضا الاستعانة بخبرات صندوق النقد والبنك الدوليين مما لديهما من خبرات فنية فى هذا المجال بحيث يتم نقل تلك الخبرات الى الكوادر المصرية لتتولى مهمة التدريب للكوادر مستقبلا. مشيرا الي ان وزارة المالية تمتلك مجموعة من الخبرات والكوادر الشابة التي يمكنها تطوير اساليب العمل المؤسسي بكفاءة عالية.

التعليقات متوقفه