توسيع قاعدة المستفيدين من “معاش الفلاحين”

54

زيادة قيمة الاشتراك لضمان معاش شهري ثابت

فى الوقت الدى تتعالى فيه اصوات اصحاب المعاشات مطالبة باقرار الحد الادنى للمعاشات خاصة انهم يعيشون مأساة حقيقية بعد ان بلغوا سن المعاش ووجدوا انفسهم فى صراع مع اعباء الحياة والمرض والشيخوخة، ورغم اقرار الدستور الجديد على حقهم فى الحد الادنى اسوة بالعاملين فى الدولة ، لكن حكومة المهندس ابراهيم محلب ترفض الاستجابة لهذا المطلب بحجة ضعف الموارد، ونجدها فى الوقت ذاته تسعي لاقرار معاش شهرى لصغار الفلاحين من مالكى الحيازة الزراعية وعمال الزراعة  انتهت فعليا كل من وزارتى الزراعة والتضامن من صياغة مشروع قانون معاش الفلاحين ويستفيد من مشروع القانون الجديد نحو 20 مليون من الأسر الريفية وتم إعداد قواعد بيانات بها من أصحاب الحيازات والعاملين بالزراعة والمؤقتين بالقطاع الزراعى، وتبلغ قيمة المعاش الشهرى المحدد للفلاحين والعمال الزراعيين عند بلوع سن الـ 60 عاما نحو 500 جنيه، وتم الانتهاء من تعديلات المسودة النهائية للمشروع للمستفيدين والاحتياجات المالية اللازمة، ومصادر تدبيرها، وشروط استحقاق المعاش. ويصرف المعاش بعد الستين أو بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  خلال لقائه مؤخرا بممثلى الفلاحين لتخفيف العبء عن كاهلم وطمأنتهم وتشجيعهم على العمل حيث طالب الرئيس بسرعة اصدار القانون.

اكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان معاشات الفلاحين التى سيتم منحها لكبار السن من المزارعين سيتم تمويلها بالكامل من الخزانة العامة ولا علاقة لها بأموال التأمينات مشيرا الى ان التأمينات الاجتماعية لا تمنح معاشات الا للمؤمن عليهم وفقا للدستور والقانون اما معاشات كبار السن من الفلاحين وغيرهم فهى ممولة من الدولة اقرارا لحقوق المواطنة التى اقرها الدستور كمعاش الضمان او معاش السادات التى تمولهم الخزانة العامة وتقوم بصرفهما وزارة التضامن.

واوضحت ليلى الوزيرى رئيس هيئة التأمينات السابقة وجود القانون 112 لسنة 1980 يضم العاملين المؤقتين فى الزراعة حائزى الاراضى الزراعية اقل من 10 افدنة وهؤلاء كانوا يدفعون اجر اشتراك جنيه واحد شهريا، ويتقاضون معاشا يقدر حاليا بـ450 جنيها شهريا وطالبنا اكثر من مرة زيادة اجر الاشتراك لهذه الفئة حتى نضمن لهم معاشا حقيقيا وليس اعانات واشارت الى ان ما يتم الان هو تعديل للقانون 112 من اجل زيادة اجر الاشتراك وكذلك القانون 108 لسنة 1976 الخاص باصحاب الاعمال والذى يضم اصحاب الحيازة أكثر من 10 افدنة .

وطالبت بضروة تحديد اجر اشتراك يدفعه المؤمن عليه حتى تتمكن الدولة من تمويل هدا المعاش لانه بدون اجر الاشتراك الذى يدفعه المؤمن عليهم طوال فترة الاشتراك يصبح الامر مجرد اعانات تدفعها الخزانة العامة وليس معاشا ممولا.

اما كرم صابر مير مركز الارض لحقوق الانسان فأكد ان الحد الادنى لاى معاش يجب ان يصل الى 1200 جنيه شهريا حتى يستطيع صاحب المعاش ان يفى باحتياجات اسرته مشيرا الى انه حتى الان لا توجد نسخة من مشروع القانون لمناقشتها والتعليق عليه وما يتم ترويجه من تسريبات بشأن  ملامح مشروع القانون نوعاً من الاستهلاك الاعلامى تهدف الحكومة به تهدئة الراى العام.

عبدالله ابو الفتوح الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات يتوقع دمج جميع التشريعات التامينية فى تشريع موحد للتامينات الاجتماعية والمعاشات ومن ضمن هذه التشريعات القانون 112 الذى يضم صغار الفلاحين والمزارعين وسيتم تحديد اجر اشتراك مناسب لهده الفئة يتحدد على اساسه قيمة المعاش اما قيمة المعاش المحدد ب500 جنيه شهريا كمعاش ضمان اجتماعى ممول من الخزانة العامةللدولة…

وفيما يخص اقرار الحد الادنى للمعاشات قال ابو الفتوح ان الدعوى القضائية التى اقامها البدرى فرغلى رئيس الاتحاد امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة  والتى يطالب فيها باقرار الحد الادنى للمعاشات تمت احالتها الى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة لكتابة تقرير قانوني الزمت فيه الدولة باقرار حد ادنى للمعاشات وسيتم تحديد جلسة للنطق بالحكم لحسم مشكلة الحد الادنى.

التعليقات متوقفه