“العلاوات والتسويات وبطلان اللائحة والاسهم” .. اربع دعاوى قضائية تحررهم “الهلالي للحريات” ضد “المصرية للاتصالات”

143

“المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات” تحاصر “الشركة” بالدعاوى القضائية للحصول على حقوقهم المهدرة

حاصرت النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات ادارة الشركة لتنفيذ مطالبهم المشروعة والقانونية وذلك عبر القضاء ، حيث اقامت مؤسسة الهلالي للحريات اربعة دعاوى قضائية بصفتها وكيل النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات لاعادة حقوق العاملين المهدرة على مدار سنوات طويلة ، ويتم تداول هذه القضايا الان بمحكمة شمال القاهرة ..

تتمثل الدعوى الاولى والتي حملت رقم 4167 لسنة 2014 لالزام الشركة المصرية للاتصالات بصرف كافة العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارا من 2003 وحتى علاوة عام 2014 وباثر رجعى منذ تاريخ استحقاقها ، وتم تحديد جلسة لنظرها في 5 مارس 2014 .

واستندت الدعوى التي اقامتها “الهلالي” والمحامي احمد كامل نيابة عن النقابة المستقلة للعاملين بالشركة ، فى دعواها الى مخالفة الشركة لاحكام القانون والاتفاقيات الجماعية فضلا عن مخالفة ما كان مستقرا من حقوق اكتسبها العاملون بالشركة وظلوا محتفظين بحقهم فى صرفها وحتى بعد تحول الهيئة الى شركة مساهمة فى 1998 ،الا ان الشركة امتنعت منذ عام 2003 عن صرفها بحجة عدم النص فى اللائحة الخاصة بالشركة عليها ، مما يعد موقف الشركة بذلك مخالفا للقانون ومجحفا بحقوق العاملين بها .

اما  الدعوى الثانية وحملت رقم 4480 لسنة 2014 للمطالبة ببطلان لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وعدم الاعتداد بها وكل ما يترتب على ذلك من اثار قانونية ، وذلك لصدور اللائحة بالمخالفة للقانون سواء من حيث اشتراط المشاركة من جانب العاملين فى مناقشتها او تخلف للشرط الذي حدده القانون بايداع هذه اللائحة والتصديق عليها من جهة الادارة المختصة وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقد تم تحديد جلسة 7 فبراير بمحكمة شمال القاهرة لنظر هذه الدعوى ، والجدير بالذكر ان ادارة الشركة المصرية للاتصالات اتخذت هذه اللائحة المخالفة للقانون كذريعة لاهدار الكثير من حقوق العاملين لديها بحجة عدم النص عليها فى اللائحة الخاصة بهم ، ومنها اقرار حق العاملين فى صرف العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارا من 2003 وحتى علاوة عام 2014 .

وجاءت  الدعوى الثالثة التي اقامتها المؤسسة والمحامي احمد كامل ، برقم 12 لسنة 2015 بطلب الحكم بالزام الشركة المصرية للاتصالات بتسوية حالات عدد من العاملين بالشركة والذين يشغلون وظائف متنوعة ولهم سنوات طويلة من الخبرة والعمل ويتم اهمالها من ادارة الشركة ولا يتم ضم مدد خدمتهم عند التعيين ، وهو ما يعرف بنظام التعيين بالحافظة ، تلك النظام الذي يتم يهدر سنوات طويلة من عمر العاملين الوظيفي ، فى حين يتم احتساب تلك المدد لاخرين من دون وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة .

واعتبرت الدعوى ان هذا  النظام استثنائي شاذ وغريب فى علاقات العمل وما رسمه القانون من قواعد تكفل استقرار هذه العلاقات وعدم التمييز ، وهو ما يمثل خرقا صريحا ليس فقط لتشريع قانون العمل الموحد بل ايضا لقواعد الدستور والاتفاقيات الدولية.

و الجدير بالذكر ان هذه اللائحة تم الطعن عليها بالبطلان من قبل المؤسسة .

اما الدعوى الرابعة رقم 6700 لسنة 2014 فهي بالزام الشركة المصرية للاتصالات بعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار بالتخارج من شركة فودافون مصر مع الزام الشركة بالتقيد بما نص عليه القانون من الحماية لنسبة الـ 5 % من صغار المساهمين بشركة المصرية للاتصالات وتشمل العاملين بالشركة ومنهم نسبة من حاملى الاسهم.

وذلك بعد ان جرى الربط بشكل غير قانونى بين حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة وبين شرط بيع اسهمها فى شركة فودافون مصر وكنتيجة للضغوط التى مارستها شركات المحمول الخاصة فى ذلك الشان .

وقالت الدعوى ان قوانين الاستثمار المصرية قد كفلت حفظ حقوق الاقلية من صغار المساهمين التى يمكن ان تضار ضرارا جسيما وقد كفلت لحملة الاسهم فى حدود 5 % حق الاعتراض وابطال القرارات التى يمكن ان يتخذها مجالس ادارات الشركات بما يسبب ضرارا لاصحاب هذه الاسهم .

ومن جانبها دعت النقابة المستقله للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات لضرورة دعوة حملة الاسهم من الافراد والهيئات لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول الاعمال كالاتى :-

1- اصدار قرار بعدم السماح ببيع حصة المصرية للاتصالات فى شركة المحمول والمالك لهذه النسبة هى الحكومة بصفتها مالك لـ 80% من اسهم المصرية للاتصالات والتى تشارك بنسبة 45%من اسهم فودافون مصر.

2- مناقشة مشاركات ومساهمات المصرية للاتصالات فى المشروعات والشركات الشقيقة كونسوريتوم الجزائر مع شركة موبينيل وما تم منتصفية الشركة او بيعها للغير

وكذلك تطالب النقابة بضرورة اعادة تقييم حصة المصرية للاتصالات والتى تم بيعها لشركة اورسكوم تيليكوم فى عام 1996م لما شابها من عوار بسبب بعض الاجراءات الفاسدة والتى تم كشفها بعد ذلك ، لما فى ذلك من اضرار بالمال العام لسقف سعر البيع وقت ذاك ، وكذلك المطالبة بعدم سداد المصرية للاتصالات قيمة رخص التشغيل الرابعة للمحمول لما لحقها من اضرار بسبب القرارات والاجراءات الحكومية لصالح شركات المحمول الاخرى.

التعليقات متوقفه