بعد اشتعال الأزمة الحكومة تنوى توزيع اسطوانات البوتاجازعلى بطاقات التموين الذكية  و60 جنيها ثمن اسطوانة البوتاجاز في السوق

رغم تأكيدات المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ان أزمة أنابيب البوتاجاز ستنتهي غدا الخميس وأن 80% من الأزمة انتهت فعليا في جميع المحافظات، وأن الضخ يوميا بمعدل 125% في معظم مناطق الجمهورية لمواجهة تزايد الطلب على الاسطوانات، التى شهدت عجزا خلال الاسبوع الماضى بسبب سوء الاحوال الجوية واغلاق الموانئ وتأخر وصول سفينة الامداد الا ان  الازمة لا تزال مشتعلة فى العديد من محافظات الجمهورية، ففى مناطق حلوان والوراق وفيصل وصفط اللبن ارتفع سعر الاسطوانة إلى 60 جنيها. وفى منطقة الوايلى أكد عدد من المواطنين أنهم يقفون فى طوابير طويلة أمام المستودع يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا ولا يستطيعون الحصول على الأنبوبة فى حين أنها تتوافر لدى الباعة السريحة الذين يتحكمون فى سعرها ويبيعونها بـ 50 و60جنيها

وهو الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة تتجه نحو إحياء مشروع توزيع اسطوانات البوتاجازبالبطاقة الذكية حيث صرح د”خالد حنفى”بأنه تم تشكيل  لجنة مشتركة بين وزارتى التموين والبترول لدارسة توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، وبطريقة مماثلة لنظام توزيع الخبز على البطاقات، حيث ستكون هناك مميزات لمن يوفر فى الاستهلاك على غرار نقاط الخبز، ويذكرنا هذا المشروع بمشروع الكوبونات الذي أعده د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أثناء حكومة.”أحمد نظيف “في نظام مبارك وتم تأجيل تنفيذه بسبب اعتراض بعض أصحاب المصالح.

وقررت حكومة «د. كمال الجنزوري» رئيس الوزراء الاسبق تنفيذه وتم بالفعل الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية وتوزيع الكوبونات علي مكاتب ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات تمهيدا لتسليمها للمواطنين إلا أن التنفيذ تعطل بسبب الخلافات بين «د. جودة عبدالخالق» وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبق وبعض أعضاء مجلس الشعب المنحل من أحزاب الحرية والعدالة والنور

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد انتهت من حصر الأسر المستفيدة علي مستوي الجمهورية كمرحلة أولي من خلال بطاقات التموين التي سيتم الأخذ بها كأساس لتحديد المستفيدين حيث يصل المقيدون بالبطاقات حوالي 70مليون مواطن علي حوالى 18 مليونا و200 بطاقة .

أما سعر الاسطوانة من المستودع لأصحاب البطاقات فتم تحديده بـ 5 جنيهات بالإضافة إلي الكوبون و15 جنيها لغير الحاصلين علي بطاقات تموينية.. وطبقا للخطة التي أعدتها الوزارة فإنه تم تحديد حصة كل أسرة من الاسطوانات طبقا لعدد أفرادها حيث سيتم منح اسطوانة ونصف شهريا لكل أسرة حتي 3 أفراد وما يزيد علي ذلك سيتم تخصيص اسطوانتين لها شهريا..

وكان الهدف من تنفيذ مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات هو القضاء علي عشوائية الدعم ووصوله إلي مستحقيه وعدم تهريب الاسطوانات إلي الباعة السريحة وأصحاب مزارع الدواجن والكوفي شوب والمطاعم خاصة وأن أصحاب المستودعات سوف يحصلون علي الاسطوانات بسعرها الحر وفي حالة بيعها للأنشطة التجارية فإنهم يبيعونها بسعر حر وهذا أمر لا يؤثر علي الدعم .

وتعليقا على تفاقم ازمة اسطوانات البوتاجاز اكد «د. حسا م عرفات”رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية  باتحاد الغرف التجارية – إن استمرار الأزمة يرجع الى  ضعف الرقابة من قبل وزارة التموين على السوق السوداء والسرّيحة فضلا عن  تأخر الدولة فى إيجاد حلول مناسبة للازمة رغم معرفتها بجدول النوات التى تسهم سنويا فى تاخر وصول مراكب الغاز الى الموانئ المصرية مما يؤدى الى حدوث أزمة فى السوق بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض، مشيرا الى أن المخزون الاستراتيجي من الغاز لدينا ، يكفي لسبعة أيام فقط، وفى ظل الازمات يتزايد  الطلب على الأنابيب بنسبة 25 %، عن الحاجة الفعلية، ويقوم المواطنون بشراء ما يفوق احتياجاتهم من الأنابيب، اعتقادًا منهم في استمرار الأزمة.وتعليقا على فكرة توزيع الاسطوانات على البطاقات التموينية قال عرفات : آن تنفيد هدا المشروع امر صعب للغاية خاصة فى ظل عدم وجود اتفاق وتنسيق بين الاطراف المعنية واولها الشعبة العامة للمواد البترولية المنوط بها عملية التوزيع من خلال المستودعات كما اننا نعترض على وجود سعر مدعم وسعر تجارى للانبوبة لان دلك يفتح الباب لظهور السوق السوداء فضلا عن اهمية وجود مخزون استراتيجى لمواجهة اى ازمات فلا يجوز ان ياتى المواطن لصرف حصته من الغاز ولا يجد انابيب، خاصة وان هده السلعة ليس لها بديل بخلاف السلع التموينية او الخبز,

وشدد عرفات على ضرورة حل جميع المشكلات والمعوقات التي يمكن ان تواجه المشروع قبل التنفيذ مع وضع ضمانات وآليات جادة للتنفيذ قبل التطبيق.