رغم انخفاض اسعار البترول فى العالم مصادر تؤكد : الاستفادة المصرية لن تكون كبيرة

53

اكد هانى قدرى وزير المالية أن انخفاض اسعار البترول فى البورصات العالمية سوف يؤثر ايجابيا على الموازنة العامة للدولة وفى الاجراءات الخاصة بمواجهة عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالى الحالى ورغم الانباء التى ترددت عن ان انخفاض اسعار البترول سيوفر للموازنة حولى 30 مليار جنيات من المخصصات التى رصدتها الحكومة والمقدرة بحوالى 103 مليار جنية  الا ان وزير المالية اكد فى تصريحات على هامش مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة ان تاثيرات انخفاض اسعار المواد البترولية لن تظهر اثارها الا فى النصف الثانى من العام المالى الحالى، وقال سيتم توجيه تلك الوفورات لمواجهة عجز الموازنة العامة علاوة على دعم بعض القطاعات الخدمية  . وجاءت توقعات وزير المالية متطابقة  مع ما اكدته مصادر وزارية اخرى على اعتبار  ان الحكومة تعاقدت بالفعل على توريد المواد البترولية على أسعار ثابتة قبل انخفاض أسعار البترول للمستويات  الحالية.

 

وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الاهالى، فإن الموازنة العامة للدولة سوف تتاثر كثيرا سواء بالسلب او الايجاب على اعتبار ان مصر دولة مستوردة لكميات كبيرة من المواد البترولية ومصدرة فى ذات الوقت لمنتجات اخرى. وقالت المصادر ان مخصصات المواد البترولية فى الموازنة تصل الى103 مليار جنيه للبوتجاز والبنزين والسولار والكيروسين والمازوت، وتصل  إجمالي التكلفة لهذه المنتجات  170 مليار جنيه مصري  فى حين ان عائدات الاستهلاك تصل الى اقل من 70 مليار جنيه  وبالتالى فان الموازنة تتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية والاستهلاك وهو حوالى 100 مليار جنيه اى ان الانخفاض ربما يوفر للدولة 3 مليارات دولار  لكن فى المقابل فان عائدات الدولة من جراء التصدير سوف تتراجع بسبب انخفاض الاسعار ايضا فى النصف الثانى من الموازنة العامة للدولة  نفس الفترة بقيمة 2.3 مليار دولار والذي سيؤدي لتخفيض إجمالي الصادرات بنسبة 22% خلال النصف الثاني  وبالتالى سوف تقلل من تدفقات النقد الأجنبى بقيمة الانخفاض والذي سيكون سلبياً على الاقتصاد المصري والذى يعتمد على صادراته من البترول ومشتقاته لتوفير جزء كبير من احتياجاته من العملة الأجنبية .

 

 

التعليقات متوقفه