لليسار در
الجهود المبذولة منذ فترة طويلة وحتى الآن لكى تخوض الأحزاب المدنية انتخابات مجلس النواب موحدة فى قائمة واحدة (120 مقعدا).. ومرشح واحد فى كل دائرة (420 مقعدا) لم تكلل بالنجاح، ولن تتحقق على أرض الواقع حتى لو اقتصرت على مقاعد القائمة (120 مقعدا) كما تحاول بعض الجهات.
فمنذ البداية أعلنت أحزاب التيار الديمقراطى “التحالف الشعبى الاشتراكى والدستور والكرامة والعدل ومصر الحرية” أنها ستخوض الانتخابات منفردة، كما أعلن “حزب المصريين الأحرار” خوض الانتخابات على مقاعد الفردى والقائمة منفردا.
وخلال هذا الأسبوع تعثرت محاولات حزب الوفد لجمع شمل الأحزاب المدنية مع “إئتلاف الوفد المصري” الذى يضم أحزاب الوفد والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب المحافظين وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الوعى وتيار الشراكة.
فعقب اجتماع حضره 19 حزبا أعلن تيار الاستقلال وكذلك الجبهة المصرية والتى تضم أحزاب الحركة الوطنية والمؤتمر ومصر بلدى والجيل الديمقراطى ومصر الحديثة والشعب الجمهورى تمسكهما بخوض الانتخابات على قائمة الجنزوري، وغاب عن الاجتماع د. مصطفى عبدالجليل الذى يشكل قائمة تحت اسم “صحوة مصر” وأيضا د. محمد أبوالغار رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى وعقد مجلس رئاسة تحالف الوفد المصري، والذى أعلن انسحاب حزبه من القائمة التى يعدها “إئتلاف الوفد المصري” مع استعداد حزبه للتنسيق مع حزب الوفد – وليس الائتلاف – فى المقاعد الفردية.
باختصار هناك حتى الآن أكثر من قائمة ستخوض الانتخابات البرلمانية متنافسة، ولن تكون هناك قائمة موحدة، سواء على مقاعد القوائم أو المقاعد الفردية، وهو الأمر المنطقى والطبيعي.
ففكرة القائمة الواحدة فكرة تتعارض مع الديمقراطية وروح الدستور المصرى الجديد الذى حظى بتوافق غير مسبوق بين الشعب المصرى وجميع مكوناته الاجتماعية والطبقية والجغرافية والسياسية من خلال لجنة الخمسين.
فالديمقراطية تتطلب أن تجرى الانتخابات بين أحزاب أو تحالفات حزبية متنافسة تطرح برامج مختلفة، وتعطى الفرصة للناخب أن يختار من بينها الحزب أو التحالف الذى يرى أن برنامجه يحقق المصلحة العامة، وتحالف الأحزاب المدنية جميعا فى ائتلاف واحد وطرح قائمة واحدة، يحول الانتخابات البرلمانية إلى استفتاء على ائتلاف وحيد وبرنامج وحيد، ويلغى وجود معارضة حزبية داخل مجلس النواب القادم، ويعود بنا إلى نظام “الحزب الواحد فى قالب تعددي”.
وفى ظنى أيضا أنه يتناقض مع الدستور الذى نص فى المادة (5) على أن “يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية”.
كما نص فى المادة (146) على أن “يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب..”.
التعليقات متوقفه