الهيئة القومية للتأمين والمعاشات تمتنع عن تنفيذ حكم لصالح مرضى الفشل الكلوى

117

حصلت حملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات في الدعوى رقم 14399 لسنه 62 ق  بالقاهرة و الصادر فيها الحكم بجلسة 10/4/2008 والدعوى رقم 25185 لسنه 65 ق  بالقاهرة والصادر فيها الحكم بجلسة 16/5/2011 وغيرهما من الدعاوى الاخري و هذه الدعاوي قضى فيها جميعاَ بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن صرف تكاليف الانتقال و المرافقة لمرض الفشل الكلوي بواقع 100 جنيه عن كل جلسة بأثر رجعى اعتباراً من تاريخ مرض المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية .

استند الحكم إلي  نص المادة 80 من قانون التامين الاجتماعي رقم 47 لسنه 1972 و التي تنص على ان  ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة من قرار الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح له باستعمال وسائل الانتقال العادية والقرار رقم 554 لسنه 2007 والصادر من وزير المالية والذي ينص في المادة 79 منه أن تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر و مصاريف انتقال المصاب من محل الإقامته إلى مكان العلاج و بالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيم فيه إذا قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية .

كما استند ايضا الحكم إلى القرار الوزاري رقم 296 لسنه 1976 بشان قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه المصاب والذي ينص على أن يستحق المصاب المريض الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة من مكان الإقامة إلى مكان العلاج متى قرر الطبيب المعالج أن حالة لا تسمح له باستعمال وسائل الانتقال العادية .

تتضمن الاحكام صرف مبالغ مالية تؤمن حياة كريمة و علاج ادمي لمرض الفشل الكلوي ولكن الهيئة القومية للتأمينات و المعاشات تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم

ولجأت الهيئة إلى حق قانوني أعطاه القانون لها و هو الاستشكال في تنفيذ الإحكام ومع أن هذا من حق المدعى .

و طالبت الحملة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإلزام الجهات الإدارية بتنفيذ القرارات لصالح ملايين المواطنين المصابين  بالفشل الكلوي مع العلم ان العديد من قاطني العشوائيات مصابين .

التعليقات متوقفه