د”عمرو ربيع هاشم”لـ” الأهالى” الوعى الشعبى قادر على إقصاء الإخوان والفلول من البرلمان المقبل
المال السياسى سيلعب دورًا فى الانتخابات.
القائمة الموحدة تساوى الاستفتاء
قانون الانتخابات فرض على الاحزاب السياسية التحالف بدلا من التنافس
مطلوب الاهتمام بالمضمون وليس العدد فى اختيار مرشحى البرلمان
قال د”عمرو هاشم ربيع “نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان اصطفاف الاحزاب السياسية فى قائمة وطنية موحدة سيحول الانتخابات البرلمانية الى استفتاء شعبى ,مؤكداً أن النظام الانتخابى المعيب هو الذى اجبر الاحزاب السياسية على التحالف بدلا من التنافس.
واضاف “ربيع” فى حواره مع “الاهالى” الذى دار بشأن الاستحقاق الثالث والاخير من خارطة الطريق الا وهو الانتخابات البرلمانية المقبلة اضاف ان تأسيس قائمة موحدة فى الوقت الحالى امر صعب التنفيد مشيرأ الى ان البرلمان القادم سيضم عدداً كبيراً من المستقلين نحو 78% من المقاعد للعصبيات والقبلية وسيلعب المال السياسى دورا بارزا فى الانتخابات.
واعتبر استاد العلوم السياسية ان تصريحات الاخوان بعدم مشاركتهم فى الانتخابات للاستهلاك الاعلامى مؤكدا مشاركتهم برموز الصفوف الثانى والثالث والرابع ايضا,وكدلك حزب النور الذى يعتمد على نغمة الاقصاء وكسب التعاطف الشعبى..
لقاء متأخر
فى البداية ما تقييمك لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتجميع الاحزاب السياسية فى قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على مقاعد القوائم وذلك خلال اجتماعه الاخير برؤساء الاحزاب واعدا اياهم بدعم تلك القائمة اذا توافقوا حولها؟
اللقاء الذى تم بين الرئيس وبعض احزاب المعارضة واستمر لمدة يومين يبدو انه جاء متأخرا جدا ,منذ شهرين تقريبا كانت هناك دعوة لاقامة حوار بين الاحزاب السياسية يعقد برعاية الرئيس وتشرف على الدعوة جريدة الشروق لكن كانت هناك مشاكل كثيرة تتعلق بهذا المؤتمر ,البعض راى ان عدم اقامة المؤتمر مرتبط باحد الاحزاب الذى كان يرفض اقامته ويرى انه لا بديل عن النظام الانتخابى الحالى ,البعض الاخر راى ان السلطة هى التى تراجعت عن هدا المؤتمر ,وكان اهم نقطة على جدول اعماله هى قوانين الانتخاب ممثلة فى قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكان وقتها قانون تقسيم الدوائر لم ير النور بعد ولكن المؤتمر لم ينعقد ,ولذلك فأن اللقاء بين الرئيس ورؤساء الاحزاب جاء متاخرا لان قانون مجلس النواب كان قد صدر وكذلك قانون تقسيم الدوائر ,وكانت قد تمت دعوة الناخبين للانتخاب وبالتالى اى امكانية للعودة الى الوراء كانت شبه مستحيلة ,والاحزاب لم تستثمر الموقف بشكل جيد ولم تصر على انعقاد مؤتمر الشروق وتحاول تعديل قانون مجلس النواب او حتى تهدد بمقاطعة الانتخابات اذا كانت هناك رغبة من السلطة بعدم اقامة المؤتمر كان القانون سيعدل ولكن للاسف بعض الاحزاب كانت ضعيفة لم تستخدم هده الورقة للضغط من اجل تعديل القانون .
القائمة الموحدة والاستفتاء
وماذا عن القائمة الموحدة التى دعا الرئيس الى تشكيلها ؟
اى نظام سياسى يسعى الى ارساء مبادئ الديمقراطية تكون احد اجراءتها هى العملية الانتخابية التى لابد وان تقوم على التنافس وبالتالى فان مايثار حول القائمة الموحدة يضعنا امام مناخ غير تنافسى نكون امام امر اخر غير الانتخابات,فالقائمة الواحدة تعنى الاستفتاء .
وهل الاحزاب السياسية قادرة على الاصطفاف تحت لواء قائمة موحدة؟
تأسيس قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية امر صعب التنفيذ فهناك ظروف سياسية وفنية فكل حزب يدعى أنه يمتلك الشارع، رغم عدم علم المواطن بوجود غالبية تلك الأحزاب من الأساس.فنحن لدينا نحو 96 حزباً منهم 20 او 25 حزباً مركزىاً كل منهم يدعى الشرعية والكل يسعى لتمزيق الكل فلا مجال للاتفاق بينهم ويصبح التشردم هو السمة الاساسية فيما بينهم مما يؤدى الى تشويه سمعة الاحزاب السياسية امام المواطن المصرى .
وما اسباب حالة الارتباك التى شهدتها التحالفات الانتخابية ؟
حالة ارتباك التحالفات ناتجة عن امرين,اولا ضعف غالبية الاحزاب السياسية معظمها ضعيف ولا يوجد لها أساس اجتماعي ولا تمثيل في الشارع ولو كان لها وجود لما وجد الإخوان وقدموا للناس خدمات في الشارع، ولا وجدت “تمرد” التي شكلت شعبية جارفة فى الشارع في شهرين ، كل هذا مؤشر لضعفها وقد كانت حجة هذه الأحزاب في عهد مبارك عديدة مثل قانون الإرهاب مثلا، والآن وليس هناك هذه القيود فهذا يدل على ضعفها و الذي يتمثل فى التنظيم والتمويل وأهم من ذلك عدم وجود الديمقراطية سواء فى اتخاذ القرار أو تداول السلطة الامر الثانى وراء ارتباك التحالفات هو قانون الانتخابات المعيب الذى وضع الاحزاب فى مأزق شديد فجعل التحالف فيما بينها هو الاصل والتنافس هو الاستثناء وفى كل النظم السياسية الاحزاب تتنافس وبالتالى فان النظام الانتخابى أوصلنا إلى حقيقة أن أصبحت مشاركة الحزب مع الغير والتحالف معه هى القاعدة، والنزول منفردًا والتنافس هو الاستثناء.
– ولكن مع افتراض قدرة الاحزاب للاستجابة لدعوة الرئيس وتشكيل القائمة الموحدة فما الخطورة المتمثلة فى ذلك؟
كما ذكرت القائمة الموحدة بمثابة استفتاء وليس انتخابات تنافسية ,وادا نجحت الاحزاب فى تشكيلها ستعيدنا للنظام الاستبدادى والسلطوى الذى كان يقوده مبارك، بل تأتى بما هو أسوأ من هذا النظام. فخلال هذا النظام كانت تتنافس الأحزاب السياسية، وكانت الانتخابات تزور لصالح أشخاص قد نعلم بعضهم، ونجهل بعضهم إلى أن تعلن النتائج المزورة ولكن فى القائمة الموحدة تقول الاحزاب السياسية للناخب لا مجال لخيارك سوى اختيار,صحيح أن هذا الأمر ربما يسرى على 120 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ450 لكنها سقطة لن يغفرها المواطن للأحزاب التى ظلت تدعى المظلومية أمام نظام مبارك، بسبب قانون الطوارئ، وإذا بها لا تحصد إلا الهشيم بعد رفع هذا القانون منذ عدة سنوات.
الوعى الشعبى
– هل تعتقد ان الهدف من القائمة الموحدة التى يدعو لها الرئيس هو ضمان عدم وجود قوى معارضة للسلطة داخل البرلمان؟
السلطة تخشى عقد الانتخابات البرلمانية لعدة اسباب منها اولا:الخوف من عودة الاخوان وفلول مبارك ولذلك تم اقرار قانون فى تقدير السلطة انه لن يسمح للاخوان و الفلول بدخول البرلمان ولكن هذا الاعتقاد غير سليم خاصة ان الوعى الشعبى هو القادر على ازاحة الاخوان وانصار مبارك وليس قانون الانتخابات المعيب .ثانيا :عدم الثقة فى كبح جماح العنف فى الشارع، خاصة إبان الانتخابات,اخيرا تخشى السلطة التنفيدية من وجود رقيب لها داخل البرلمان وهذه الماساة الكبرى فاى نظام ديمقراطى من الضرورى ان تراقب السلطة التشريعية السلطة التنفيدية وتحاسبها وتشرع القوانين هناك خشية من ذلك بالرغم من أن القانون الحالى سوف يجلب برلماناً طيعاً “بصمجى”.
قانون معيب
ذكرت ان قانون الانتخابات الحالى قانون معيب, لماذا؟
القانون اكثر من معيب سيفرز لنا برلماناً اسوأ من برلمان 2010, خاصة ان نظام القائمة المطلقة عفى عليه الزمن ولا يوجد شيء اسمه نظام قائمة أو فردي، هذا كلام إعلامي، في الخارج عندما يكون لدينا نظام انتخابي فهناك ثلاثة انظمة نظام الأغلبية “50 % + واحد” و النظام النسبي والنظام المختلط يجمع بين هذا وذاك ,اما ما اخذنا به فى هذا القانون اغلبه بنسبة 100% وليس مختلطاً كما يعتقد البعض لان فى القائمة المطلقة القائمة التى تحصل على 50 +1 تنجح مثل الفردى .
وما تعليقك باهتمام الاحزاب السياسية بالمقاعد المخصصة للقوائم وتجاهل مقاعد الفردى؟
قانون الانتخابات هو الذى اجبر الاحزاب ان تتخذ هذا الطريق ,وترك اغلب الاحزاب لمقاعد الفردى اعتراف ضمنى بضعف هذه الاحزاب وانها لا تستطيع التنافس واذا تنافست لا يمكنها التنافس فى الـ237 دائرة ,وهذا ايضا اعتراف بالقوة التقليدية والقبلية والعصبيات ومدى تحكمها فى العملية الانتخابية .
يرى بعض المحللين السياسيين ان البرلمان القادم سيكون “سمك,لبن ,تمر هندى”فهل توافق؟
لاعيب ان نصف البرلمان المقبل بسمك لبن تمر هندى اذا كان به تعدد فى الاحزاب والقوى السياسية ولكن فى اعتقادى ان البرلمان المقبل سيضم عدداً كبيراً من المستقلين 78%من المقاعد للعصبيات والقبلية وسيتعامل كل واحد وكأنه حزب بمفرده,واعتقد ان هؤلاء سوف يشكلون عائقاً امام السلطة وكان المفترض ان تتم صياغة قانون انتخابى قائم على الكتل الحزبية .
وظيفة البرلمان
من المفترض ان يناقش البرلمان القادم فى دور انعقاده الأول ما صدر من قوانين وتشريعات من قبل الرئيسين السابق عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، خلال نطاق زمني ضيق فهل تعتقد نجاح البرلمان فى القيام بهذه المهمة الشاقة؟
بالفعل ألزمت المادة 156 من الدستور أن يتم عرض ومناقشة والموافقة علي كل ما صدر من قوانين من السلطة التنفيذية أثناء غياب المجلس، وذلك خلال ال 15 يوماً الأولى من دور الإنعقاد الأول،ومن الناحية الشكلية لابد ان يقوم المجلس بهدا الدور ولكن فعليا لن يستطيع القيام بذلك لان هناك من 100 الى 200 قانون يجب مراجعتها والموافقة عليها منها قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وغيرها ومثل هده القوانين لا خيار للمجلس الا ان يوافق عليها ,بالاضافة الى دلك هناك الكثيرمن التشريعات التى تحتاج الى اعادة صياغة للتوافق مع الدستور الجديد .
يخشى البعض من العودة للنظام الشمولى,فما تعليقك؟
من ناحية الشكل نحن نعيش فى ظل نظام ديمقراطى ولكن للاسف المضامين خاوية .
معايير اختيار النواب
ذكرت ان البرلمان المقبل يقع عليه دور غاية فى الخطورة وهو الرقابة والتشريع فما هى معايير اختيار النواب خاصة ان القانون الزم القوى السياسية والاحزاب بان تضم قوائمها المطلقة فئات من الشباب والمراة والاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة الامر الذى يثير العديد من المخاوف ان يتم النظر للعدد دون البحث عن الكفاءة..
المفترض فى اى نظام ديمقراطى ان يكون الاهتمام بالمضمون وليس الكم ولكن للاسف الدستور نص على الكم والاحزاب تركز على العدد وهدا سيخلق العديد من المشاكل ,ففى برلمان 79 ,84 وبرلمان84 ,87 ركزنا ايضا على الكم وعملنا كوتا للسيدات وكان الدى يدافع عن قضايا المراة وحقوقها هم الرجال والنساء كان دورها ضعيفاً هدا ليس عيباً فى السيدات ولكن الاهتمام كان بالكم على حساب المضمون ولدلك لابد ان تكون هناك معايير للاختيار اهمها الكفاءة .
هل سيلعب المال السياسى دورًا مهماً فى الانتخابات القادمة ؟
المال السياسى أحد العناصر المهمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستدخل الرشاوى وتعريق الناخبين والتحكم فى الإعلانات والدعاية الانتخابية ورغم أن المال عنصر رئيسى فى إدارة العملية الانتخابية، لكنه سيكون أحد العناصر وليس جميعها، خاصة فى الوقت الحالى.
هناك كثير من المرشحين المحتملين للبرلمان بدأوا حملاتهم الانتخابية مبكرأ قبل فتح باب الترشيح فما تعليقك؟
إن الدعاية واللافتات المنتشرة بالشوارع لمرشحى الانتخابات البرلمانية، تعتبر خرقا للقانون وللاسف المرشحون لا يبالون ويتعمدون خرق القانون، لعلمهم أن القانون لا يطبق ولا تتم محاسبة المخالفين ومرشحى الانتخابات البرلمانية، لا تقتصر مخالفتهم على اختراق فترة الدعاية الرسمية، بل يتجاوزون صرف النفقات على الدعاية أيضاً، لعدم وجود رقابة قوية، أو آليات لمعاقبة المخالفين، رغم وجود نص قانونى يحدد تلك العقوبات و لن نجد مرشحين يحترمون القانون، طالما أن القانون لا يتم تطبيقه على من يخالفه بكل شدة
وحزم والماساة ان المرشحين الذين يريدون دخول البرلمان لتشريع قوانين اول عمل لهم هو خرق القانون .
حزب النور والاخوان
هل تعتقد ان حزب النور سيكون له دورًا فى الانتخابات القادمة؟
للاسف نحن لا نتعلم من اخطائنا فعندما يتم استبعاد النور من مناقشات القائمة الموحدة ويتم اقصائه ويروج هو لذلك نجد هناك تعاطف شعبى معه وهدا يجعله قادراً على حصد اصولت الناخبين.
ومادا عن الاخوان وهل تعتقد انهم سيشاركون فى الانتخابات القادمة خاصة انهم اعلنوا عدم مشاركتهم من خلال تصريحات ما يعرف بتحالف دعم الشرعية ؟
هذا كلام للاستهلاك ولتهدئة قواعد الجماعة وأنها ستشارك في البرلمان برموز الصف الثاني و الثالث والرابع وعلى قوائم بعض أحزاب التحالف التى لم تحل أو ببعض الشخصيات المؤيدة لها، فالاخوان لن يفوتوا أى استحقاق ديمقراطى دون أن تحصد مكاسبه وتاريخهم يؤكد ذلك.
قدمت تونس تجربة جيدة في الانتخابات البرلمانية هل تتوقع أن تتكرر هذه التجربة في مصر؟
ليس شرطا أن تتفق الحالة السياسية في تونس مع الحالة السياسية في مصر، كما أن حزب النهضة هناك لديه ادراك ووعى عال لأنه احتك بالثقافة الفرنسية، أما الجماعة لدينا فمنغلقون جدا ولا أتصور أن يسيروا علي نفس الخطى لانهم لا يتعلمون من الاخطاء.
هل تعتقد ان قرار البرلمان الاوروبى بمقاطعة متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية سيؤثر على شرعيتها على المستوى الدولى ؟
إن إعلان البرلمان الأوروبي عن مقاطعته لمتابعة ومراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية سيطعن في شرعية الانتخابات الدولية وهى تختلف عن مقاطعة مركز كارتر,ولابد ان يتم استرضاء البرلمان الاوروبى بشكل او بأخر و نغمة الاستخفاف في لهجة المسئولين المصريين عن مقاطعة مركز كارتر لا يمكنها أن تتكرر في مقاطعة البرلمان الأوروبي.
التعليقات متوقفه