روسيا تعود إلى المشروعات القومية بتمويل وتنفيذ محطة الضبعة النووية

85

 المشروع يضمن بناء مجتمعات زراعية وصناعية وسياحية وحماية الأمن القومى غرب البلاد

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة ملفا كاملا حول مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء فى منطقة الضبعة إلى رئاسة الجمهورية لمناقشته خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى القاهرة من خلال وفد الشركات  ورجال الأعمال والمستثمرين الروس، على أن يتم الاتفاق على طرح المشروع بنظام البناء والتمويل والتشغيل على أن يتم استرداد قيمة الاستثمارات بعد بدء الإنتاج ولمدة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشرط أن تضمن الحكومة المصرية المشروع واستثماراته وتحديد أسعار مناسبة للطاقة المنتجة عنه وأن تتحمل الدولة فارق الأسعار طبقا لنظام الشرائح المعمول به فى فاتورة استهلاك الكهرباء.

ومنذ شهر فبراير 2011 والمشروع النووى المصرى ينتظر قراراً سياسياً للإفراج عنه رغم انتهاء كل مراحله سواء بتجديد الدراسات الخاصة بموقع الضبعة وتجهيز تشريعات جديدة والتصديق عليها لإنشاء هيئة الأمان النووى وتشكيل لجان للمشروع وطرح بناء أول محطة نووية فى مناقصة عالمية من قبل الاستشارى العالمى شركة بارسونز الاسترالية التى أشرفت على إعداد المناقصة وتجديد الدراسات والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهت من كل شيء تمهيدا للإعلان عن مناقصة البناء والذى كان من المقرر لها منذ 4 سنوات.

أرض الضبعة التى تبلغ مساحتها 45 كيلومتر مربع تم تسليمها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من قبل هيئة المحطات النووية صاحبة الولاية على الأرض لإعادة تأهيلها وعمل البنية الأساسية للمشروع والذى تآمر عليه الإخوان وقدموه كرشوة انتخابية لأهالى مطروح مقابل انتخابهم الرئيس المعزول محمد مرسى ولم يتم الإعلان حتى الآن عن المراحل التى تمت فى المشروع بعد تدمير محطات الأبحاث والمنافع والمياه والمبانى الإدارية والمعامل والاستيلاء على المعدات وبيعها فى سوق الخردة من قبل حلفاء الإخوان المسلمين خلال حكم مرسي.

كان الملف ينتظر انتخاب مجلس النواب لعرضه والموافقة على طريقة تمويله وهو ما يمكن التغاضى عنه فى حال الوصول إلى اتفاق مع روسيا خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يمتلك السلطتين التشريعية والتنفيذية وعرض الأمر على البرلمان المنتخب.

مشروع المحطة النووية يدخل ضمن المشروعات القومية التى تغير وجه المنطقة بإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة بالإضافة إلى إقامة تجمعات سكانية جديدة الأمر الذى يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومى فى غرب مصر.

 

التعليقات متوقفه