تزوير فى أوراق رسمية يضيع على الدولة أموالاً طائلة

92

تبحث الحكومة عن أى فرصة لتورد لخزانة الدولة أموالاً تعينها على مواصلة مهامها ليس من بينها سد الثغرات التى يرتع فيها الفساد دون رقيب أو حسيب.

وهذه واقعة واحدة من بين ملايين الوقائع التى يمكن أن تساعد خزينة الدول دون أن تمد يدها إلى جيوب المواطنين الخاوية.

فقد صدر قرار إدارى بتاريخ 8 ديسمبر 2014 من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برفع العداد الكهربائى عن المبنى المقام على القطعة 131 المنطقة الرابعة الحى الأول بالتجمع الخامس، بعد أن قام مالكها بتغيير نشاط القطعة من سكنى إلى نشاط إدارى، بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة مما يعد مخالفة لشروط وقواعد الجهاز وقد أحال القرار للجنة المخالفات وشرطة التعمير وقسم الشرطة المختص لتنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وبتاريخ 29 ديسمبر أى بعد نحو عشرين يوماً من صدور هذا القرار، أقر رئيس الحى ورئيس قسم شرطة التعمير ورئيس القطاع “أ” المشرف على الادارة العامة للتنمية أنه لم يتم تنفيذ القرار المذكور بغلق وتشميع القطعة رقم “131” حيث اعترض باسل محمد محمود الشريف المحامى بالفيلا المذكورة على تنفيذ القرار بغلق وتشميع الفيلا وطالبوا شرطة التعمير بتحرير محضر اعتراض للمحامى المذكور وقيده بالنيابة طبقاً للقانون لكن قسم شرطة التعمير بدلاً من تنفيذ ذلك، كتب محضراً بتاريخ 30 ديسمبر 2014 مجافياً تماماً للحقيقة ومدعياً كما جاء فى المحضر ما يلى”لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه ـ الغلق والتشميع ــ لإزالة المخالفة بمعرفة المالك وقد تم ذلك دون حدوث أى تجاوزات. ومعنى ذلك أن عدة ملايين من الجنيهات قد ضاعت على الدولة فى مخالفة واحدة، فما بالنا والمخالفات فى هذه المنطقة تشمل مئات الفيلات الأخرى.

 

 

 

التعليقات متوقفه