حركات قبطية تُفوض رئيس الجمهورية في تشريع قانون مدني للأحوال الشخصية

91

نظمت حركت “صرخة للأحوال الشخصية” و”منكوبي الأحوال الشخصية” ومجموعة “الطلاق حق إنساني كما هو الزواج” مؤتمراً صحفياً طالبوا خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بسن قانون مدنى للأحوال الشخصية وتفويضه كرئيس للجمهورية بتشريع هذا القانون بعد رفض الكنيسة إقراره.

وطالب المهندس هاني عزت، منسق حركة منكوبي الأحوال الشخصية البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، بتدخله للتكافل الكنسي للمتضررين والمنكوبين جراء قانون الأحوال الشخصية القبطي وتحديداً للمتضررات الزوجات اللاتي هجرهن أزواجهن ولا يعلمن أماكنهم وبالتالي لا يوجد للمتضررات أي دخل مادي يساعدهم  على الحياة. وذلك بعد فشل الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي المسئول عن هذا الملف على مدار 26 عاماً فى إدارته، بحسب تعبيره. علاوة على ان رابطة منكوبى الاحوال الشخصية أوضحت بالمستندات عوار مسودة القانون الحالى ووصفته بأنه كـ”السم في العسل” وتحديداً فيما يخص مواد الهجر والتبني والولاية على الأسرة المصرية المسيحية، ما يهدد السلام المجتمعى واستقراره، بحسب تعبيره.

من جانبه قال إسحق فرنسيس، مؤسس حركة الصرخة؛ إن المؤتمر يهدف التوقيع على التفويض لرئيس الجمهورية لوضع قانون مدني للأحوال الشخصية، على أن تقر به الدولة، ألا تكون الكنيسة مختصة، لأن المسئولين بها أثبتوا فشلهم فى احتواء أزمة مشاكل الأحوال الشخصية، على على فشلها فى وضع قانون موحد لكل الطوائف المسيحية في مصر، بسبب أن كل طائفة تشرع ما يتفق معها.

التعليقات متوقفه