العمالة المصرية في ليبيا

92

عقب حادث قيام تنظيم داعش الارهابي باعدام عمال مصريين فى ليبيا حمل مركز البيت العربي للبحوث والدراسات السلطات المصرية مسئولية ما يتعرض له العمال في ليبيا من قتل واختطاف  مشددا في التقرير الصادر عنه هذا الاسبوع  أن ما تعرض له المصريين في ليبيا من قتل واختطاف ليس له علاقة بكونهم أقباطا  ولكنه تعبير عن تردي أوضاع العمال المصريين في ليبيا الي جانب  الصراع سياسي  الذي القي بظلاله علي الأوضاع الاقتصادية والأمنية لمصر  وانعكس بشكل كبير علي احوال العمالة المصرية الموجودة بالدولة الشقيقة.

غياب المعلومات

ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز أن ما حدث للمصريين من قتل واختطاف يكشف مدي غياب التشريعات والضمانات والاتفاقيات التي يمكن ان تحمي العامل المصري بالخارج كم انه يثبت مدي تراجع قدرة الدولة المصرية علي متابعة اوضاع العمالة المصرية بالخارج وهو الامر الاكثر وضوحا في ظل غياب المعلومات والبيانات الدقيقة الي جانب طبيعة العمال والتركيبة الاجتماعية والتعليمية للمصريين في ليبيا

عبد الفتاح قال انه وفق إحصاءات غير رسمية فعدد العمال المصريين في الخارج يتجاوز المليون ونصف المليونعامل  لكن حسب تصريحات وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري فانه لا يوجد حصر رسمي للعمالة المصرية بسبب وجود أعداد ليست بالقليلة بطرق غير شرعية وعن طريق المنافذ البرية التي لا يمكن معها حصر تلك العمالة .. والتي قدرت العمالة المصرية الموجودة حاليا ما بين (800 – 900 ألف) منتشرين على قطاعات  ليبيا المختلفة واكدت العشري ان نوعية العمل في ليبيا فهي تنحصر معظمها في أعمال الإنشاءات والمقاولات والعمالة العادية ، بخلاف الأطباء والمهندسين وبعض المدرسين منقسمين ما بين التعليم الجامعي وما قبله  .اما فيما يخص العمالة الموجودة بشكل غير رسمي اكدت العشري انهم يعملون في أي أعمال تعرض عليهم ومنها على سبيل المثال أعمال المقاولات والإنشاءات أو العمالة العادية ، وفي الغالب لا يمكن حصرهم أو معرفة الأعمال التي يعملون بها على وجه الدقة .

حق التنقل

وأشار التقرير أن تردي أوضاع العمالة المصرية بليبيا له جذور طويةل الامد ممتدة منذ اكثر من ثلاثة عقود بعدما وقعت الدولة المصرية والليبية اتفاقية في شان التنقل والاقامة والعمل في 2 ديسمبر سنة 1990 والتي نصت بنودها علي حق التنقل والاقامة والعمل بين الدولتين لجميع المواطنين بدون تاشيرات وباستخدام بطاقة الهوية وفتح الحدود ما بين الجانبين، الاتفاقية التي نص البند السابعة منها علي ان عمرها خمس سنوات تجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين برغبته في تعديلها ، هدا الوضع كانت له نتائجه المباشرة هو تدفق العمالة المصرية الي الدولة الليبية وسط غياب قدرة الدولة المصرية علي وضع وإجراءات تحمي العمالة المصرية ليصل عدد المصريين في ليبيا وفق احصاءات ” شعبة إلحاق العاملة بالخارج ” بوزارة القوى العاملة المصرية الي اكثر من مليوني عامل قبل اندلاع ثورة 25 من يناير.

وجاء فى التقرير ان أهم ما يميز تلك العمالة هي قدومها من محافظات اتسمت بالفقر والفقر المدقع فوفق المؤشرات الاحصائية والبيانية الخاصة بالعمالة العائدة من ليبيا بعد ثورتها في 17 فبراير نجد ان عدد العائدين المسجلين علي حسب المحافظات سوهاج 19670 ، المنيا 16005 ، الفيوم 14373 ، اسيوط 5416 ، بني سويف 3843 ، الدقهلية 3333 ، الشرقية 3220 ، كفر الشيخ 2277 ، القاهرة 622 ، والجيزة 262 ، فبرغم من دقة الارقام الا انها لا تعبر بضرورة علي حجم العائدون من ليبيا في تلك الفترة لانها تخص ما تم تسجيله من العائدين وليس الحجم الفعلي للعودة لكنها تبرز طبيعة ونوع العمالة المصرية بليبيا والتي تنحصر بشكل اساسي ما بين عمال التشييد والبناء والزراعة والصيد، والتي تتسم ايضا بضغر عمرها حيث ان مؤشرات العودة تؤكد ان نسبة العائدين اقل من او يساوى 30 عاما بلغت 46379 ومن هم فوق الثلاثين عاما 28885 .

الحالة الاجتماعية

وعلي حسب طبيعة المهن فان الغالبية العظمى منهم ينتمون الي الذكور حيث بلغت 74442 في مقابل نسبة النساء 822 فقط  من بينهم 174 ربات بيوت ، اما فيما يخص الحالة الاجتماعية فكان نسبة من لم يسبق له الزواج 54212 بينما بلغت نسبة المتزوجين 21052 اما فيما يخص المستوى التعليمي فكانت نسبة الحاصلين علي شهادات عليا من اجمالي العائدون بلغت 434 ، الحاصلين علي شهادات متوسطة بلغت 15084 بينما بلغت نسبة من هم دون تعليم 19534 فبالنظر الي تلك المؤشرات نجد ان القاعدة العريضة من العائدين من الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج لتحقيق امالهم في الحصول علي المال واستكمال احلامهم المتعلقة بالزواج وتاسيس اسرة كمان ان الارقام توضح غياب المعرفة بالقوانين وحقوق العمل حيث ان غالبيتهم دون مستوى تعليمي الامر الدي يدفع الي معدلات استغلال اكبر وانتهاك لحقوق العمل في ظل غياب رقابة الدولة وحمايتها للعاملين بليبيا فبالنظر الي مؤشرات المهن نجد ان غياب الحماية القانونية والتامينية والصحية للعمال المصريين هي السمة السائد علي تلك الاوضاع حيث ان بيانات المؤشرات اكدت ان عدد اصحاب المهن اطباء ومهندسين ومدرسين ووظائف عامة وخبراء في مجالات متنوعة 716 وبلغ عدد اصحاب الاعمال 1185 وبلغ عدد العمال في مجالات التشييد والبناء والخدمات المعاونة وفلاحين وعمالة متنوعة 73363 والذي يزيد من الامر تعقيدا هو تدني  ومحدودية المستوى التمثيلي حيث يوجد بكل من طرابلس وبنغازي فقط مكتب تمثيل عمالي هو المسئول عن أي مشاكل تحدث للعمالة المصرية الموجودة بليبيا من حيث بحث المشاكل التي تقع لهم وعمل الاتصالات والاتفاقيات مع أصحاب الأعمال للعمل على حل تلك المشاكل ، وتوعية العامل المصري بحقوقه وواجباته ،الي جانب توفير فرص عمل للعمالة المصرية.

 

الدور المصري

هذا التمثيل المتدني رغم عدد العمالة الكبير بات ألان غير موجود إلى جانب التمثيل الدبلوماسي بعدما قررت الحكومة المصرية سحب كل اشكال التمثيل نتيجة الصراع الليبي مما يجعل قدرتها علي معرفة أي معلومات حول أوضاع المصريين بالأراضي الليبية غير ممكنة. وقال التقرير ان الأوضاع التي لم تختلف كثيرا بعد ثورة 25 من يناير بل ان الامر اتجه الي المزيد من التعقيد فبحسب تقرير بعثة تقصي الحقائق للاحداث في ليبيا بعد الثورة والتي اعدته  المنظمة العربية لحقوق الانسان والتي اوصت في نهاية تقريرها ان تبادر السلطات المصرية بتقديم المساعدات للجانب الليبي من خلال عودة وتدفق العمال المصريين مرة اخر خاصة في قطاع الزراعة والمهن اليدوية والمخابز الي جانب نتائج اجتماع الذي عقد بوزارة الخارجية المصرية في سبتمبر 2011 وشارك فيه ممثلون عن وزارة الدفاع ، التعاون الدولي ، التجارة والصناعة ، القوى العاملة ، التربية والتعليم ، الصحة بالاضافة الي المخابرات العامة وشركة المقاولون العرب واتحاد الناشرين المصريين والدي خلص الي اتفاق ممثلو الجهات الوطنية علي ان هناك فرص لدور مصري قوى مبني علي تراكم الحضور المصري في ليبيا وعائق اللغة الذي يعطي ميزة نسبية للعمالة المصرية الماهرة ، من جانب اخر طالب الوفد الليبي دعم مصر في تطهير الالغام وقطاعي الصحة والتربية والتعليم وما تابعه من مذكرة مكتب التمثيل العمالي في طرابلس في اكتوبر 2011 والدي اشار الي اهم المهن المطلوب في سوق العمل الليبي وكان علي راسها عمال التشيد والبناء وعمال الزراعة وصيد الاسماك وعمال الموسمية الي جانب مدرسين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وهيئة التمريض والاطباء في جميع التخصصات ومهندسين في مجالات العمارة وانشاءات والكهرباء وعلوم الحاسب الالي واكدت المذكرة في نهايتها علي ان العامل المصري هو الافضل في مجال الهياكل والعامل التركي في مجال التشطيب لكن الاخير مرتبه ضعف او ضعفين العامل المصري وهو الامر الدي يرجح كافة العمال القادمون من مصر وذكرت المذكرة الشروط التي يجب توافرها في العامل المصري حتي يستمر في سوق العمل الليبي وهي حصوله علي شهادة صحية من المعامل المركزية المصرية لخلوه من الامراض ، حصوله علي شهادة مزاولة الحرفة من مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ، معرفته باجراءات الرسوم والضرائب المستقطع منه ، لكن الوثيقة لم تحمل اي شروط او ضمانات من جانب الدولة المصرية لحماية العمال ، تلك الاجراءات التي ابقت علي اوضاع العمالة المصرية السيئة لتصل الي ما هو اسوأفي ظل الصراع الداخلي بليبيا  الامر الدي دفع وزيرة القوى العاملة ناهد العشري أسبابها للسفر بالطرق غير الشرعية أو بالطرق التي حظرت وزارة الخارجية والجهات الأمنية في ليبيا منا.

التكلفة الاقتصادية

وأكد التقرير أن تردي أوضاع المصريين في ليبيا يتجه نحو المزيد من التدهور تحت رعاية السلطات المصرية التي لم تحرك ساكنا تجاه عودة العمال مرة أخري إلى ليبيا إلي ارجاع ما يتعرض له المصريون في ليبيا، وان عدد العائدون لم يتجاوز36 الفا من حجم العمالة الفعلية الموجودة علي الأراضي الليبية والتي تتجاوز المليون ونصف المليون عامل مما دفعهم للعودة إلى جحيم الحرب الأهلية التي تشهدها الأراضي الليبية كنتيجة لغياب فرص عمل حقيقية في مصر

وقال التقرير انه إلى جانب التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة عشوائية السفر والعمل في ليبيا فغالبية العمال من الشباب والذين يمثلون أكثر من 88 % من عدد المصريين وتتراوح أعمارهم ما بين 18 إلي 35 عاما يتعرضوا إلى إصابات العمل  والعدوى بالامراض والفيروسات المستوطنة ببعض الدولة الإفريقية نتيجة اختلاطهم بهؤلاء العمال القادمين من تلك الدول وسط غياب السلامة والصحة المهنية مما ينتج عنه عودتهم اصابتهم بأمراض مزمنة تحول دون قدرتهم علي العمل مرة أخري إلى جانب كلفة العلاج واحتمالية نقل تلك الإمراض داخل البلاد خاصة وان وزارة الصحة المصرية لم تقدم أي تقرير يفيد إجراء الكشف الطبي علي العائدين خلال الأشهر المنصرمة  من جحيم الحرب الدائرة هناك، الذين بلغوا أكثر من 40 ألف عامل والذي يتحمل تلك الكلفة هم اسر العمال الذين يعانوا من الأساس الفقر المدقع، فبحسب إحصائيات الاقتصادية يتحمل المواطن المصري 60% من تكلفة العلاج مما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الأسرة المصرية وانضمام العديد منهم الى طابور البطالة في مصر الي جانب انخفاض قدرتهم على العمل والإنتاج.

الانضمام للمتحاربين

واشار التقرير الى ان  هناك تخوفا سياسيا من بقاء العمال المصريين في ليبيا وهم عرضة للتأثير عليهم للانضمام إلي الاطراف المتنازعة وحمل السلاح والمشاركة في الحرب الدائرة هناك مما سيكون له اثر بالغ علي الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر إلى جانب ارتفاع وتيرة العنف في الداخل بعد العودة وعدم توفر فرص العمل الأمر الذي يزيد من تراجع الأوضاع الاقتصادية للبلاد وعدم قدرتها علي التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية

 

التعليقات متوقفه