أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعى قانونين : الأول لتنظيم شركات الاشخاص، والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة..
وأشار عبدالنور، إلى أنه تم ارسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في أقرب وقت ممكن..
وقال عبد النور فى بيان له أمس الثلاثاء، إن إعداد مشروعي القانونين قد تم من
خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم (إرادة) والتى تشرف عليها الوزارة
وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية..
ولفت إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً فى الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديو توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور فى ضوء المستجدات الإقتصادية.,
مشيراً إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات
بمجرد القيد فى السجـل التجاري وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال.,
وأوضح أن مشروع القانون يتيح تبني آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتى تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء فى شركات الاشخاص الى جانب اتاحة آليات جديدة لمنع اساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانوني
التعليقات متوقفه