بعد طرح ” الإسكان ” أراضى بالدولار:ركود فى السوق العقارى ومبالغة فى الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطن

انتقد خبراء عقاريون الإرتفاع الملحوظ فى اسعار الاراضى خاصة بالمدن الجديدة ، وذلك على خلفية طرح وزارة الإسكان اراضى مشروع “بيت الوطن” المخصص للمصريين بالخارج، بالدولار ، وراى الخبراء ان الدولة بذلك تربط قيمة الارض بمقياس سعر الدولار ، بما يزيد من قيمة الاراضى المجاورة بشكل غير مباشر ، باعتبار ان هذه العملة فى تزايد مستمر ، بما يؤثر سلباً على القيمة الشرائية للمواطنين وحركة السوق المحلى فى مجال تسويق العقارات والاراضى.

وقال د.ممدوح حمزة ” مهندس استشارى” ان الدولة تحولت الى تاجر يهدف للربح وتجاهلت حق مواطنيها فى السكن وإيجاد مأوى مناسب لهم ،

واضاف ان وزارة الاسكان عاجزة عن انتاج سكن كامل المرافق والخدمات لحل ازمة الاسكان فى مصر، واتبعت سياسة البيع وجمع الاموال ، بما يخل بالسوق العقارى واتجاه التنمية العمرانية المطلوب.

وقال عبد المنعم الجمل ” رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والتشييد ” ان ارتفاع اسعار الاراضى يؤدى لركود فى حركة البناء والتشييد فى السوق الحلى ، بما يؤثر سلبا على العمال والشركات فى مجال العقارات .

واضاف ان الدولة عليها ان تدرك ان  قطاع التشييد يعد من اهم قطاعات التنمية فى اى مجتمع ، لما يؤثر بذاته على حل مشكلة ازمة السكن والحد من البطالة.

ولفت الى ان الدولة إذا ارادت طرح اراضى بالعملة الصعبة ، عليها ان تطرحها بما يعادل قيمة سعرالارض بالجنيه المصري ، حتى لا تتأثر قيمة الجنيه انخفاضاً فى سوق الاستثمارات.

يذكر ان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد اعلنت عن طرح 3183 قطعة ارض مميزة فى 3 مدن جديدة ( القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة) ضمن المرحلة الثانية من مشروع “بيت الوطن” الذى يتم من خلاله طرح اراضى للمصريين فى الخارج بالدولار، وذلك يوم 23 فبراير الجارى .

ومن المقرر طرح 2500 قطعة فى مدينة القاهرة الجديدة، بسعر 450 دولارا للمتر ، بينما سيتم طرح 311 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، بسعر 610 دولارات، بجانب طرح 372 قطعة فى مدينة دمياط الجديدة بسعر 385 دولارا، على ان يتم سداد 25% من قيمة الارض كدفعة مقدمة والباقى على 5 سنوات ، وتتراوح مساحة القطع المطروحة بين ٦٠٠ إلى ١٠٠٠ متر مربع،

واعلنت الوزارة انه سيتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز بالدولار أيضا، شريطة أن يكون الحساب بالداخل قد تم فتحه قبل ٣١ ديسمبر الماضي.