بعد 20 عاما من مؤتمر بكين .. المراة العربية لا تزال  تعانى من التمييز والتهميش

49

هدى بدران : تؤكد الوطن العربى أقل البلدان تمثيلا للمرأة فى المشاركة السياسية

 

انتقادات حادة لوضع المراة فى البلدان العربية فرغم اعتراف العالم كله بالدور الذى لعبته المراة العربية فى عملية التغيير لكن هناك مخاوف من تهميشها وتجميد فرصها فى ممارسة حقوقها الانسانية بل تخشى بعض الحركات النسائية من ردة وتراجع للحقوق التى حصلت عليها حتى الان… كان هذا اهم محاور مؤتمر “المراة العربية عشرون عاما بعد بكين” الذى اعده الاتحاد العام لنساءمصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين بمشاركة ممثلى 20 دولة عربية ,ناقش المؤتمر على مدار يومين اوضاع النساء العربيات منذ  انعقاد مؤتمر بكين 1995 وحتى الان .

ومن جانبها اكدت د”هدى بدران”رئيس الاتحاد ان وضع المراة العربية شهد تجمدا ملحوظا فى عهد جماعة الاخوان المسلمين كاد ان يرتد بها  الى الوراء .

واضافت ان الوطن العربى يسجل اقل البلدان تمثيلا للمراة فى المشاركة السياسية، مشيرة الى ان وضع المراة يرتبط بعدة عوامل فمثلا من الصعب ان ترتفع معدلات العمل للنساء فى ظل شيوع نظام الخصخصة ووجود نظام اقتصادى متراجع.

واستعرضت د” فاطمة خفاجى ” تقرير الظل  الموازى لتقرير الحكومة العربى الذى اعده الاتحاد ويعرض وجهات نظر الجمعيات الاهلية فى 22 دولة عربية بالنسبة لوضع المراة بعد عشرين عاما من انعقاد المؤتمر الدولى الرابع فى بكين واوضحت ان السنوات الاخيرة الماضية شهدت تقدما كبيراعلى المستوى العربى  فى سد الفجوة النوعية فى مجالى التعليم  والصحة ولكن دون ان يؤدى هذا الى ارتفاع مشاركة المراة فى مجالى  الاقتصاد والسياسة .

واضافت خفاجى، ان المراة العربية تعانى من اتساع الفجوة النوعية بالنسبة لمعدلات البطالة حيث تتسع الفجوة بين الشباب مابين 15 و24 سنة ويتركز عمل المراة فى القطاع غير الرسمى مما يخفى بطالة مقنعة ولا يوفر تأمينا اومزايا ضرورية لها ,وفيما يخص تمثيل المراة فى البرلمان رصدت خفاجى التى شاركت فى  اعداد التقرير ان نسبة تمثيل المراة العربية فى البرلمان لا تزال اقل من النسبة فى الاقاليم الاخرى فقد زادت من 2,6% فى عام 2000 الى حوالى 12,7 %فى عام 2013بالمقارنة 20% على مستوى العالم و18% فى الدول النامية .

وفى مجال التشريعات رصد التقرير وجود بعض التشريعات التى لا تزال تميز ضد المراة وتعزز عدم المساواة وتشمل تلك التشريعات قانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية وبعض مواد قانون الجنايات حيث اكد عدد من ممثلى الاتحاد النسائى ان انتشار التيار الدينى المتزمت والتطرف ادى الى استخدام الدين فى بعض البلاد العربية للحد من فرص المراة ومن ممارسة حقوقها الانسانية .

واوضحت د. “فاطمة خفاجى” ان التقرير رصد اثر النزاع المسلح فى بعض البلدان العربية على المراة مشيرة الى ان الوطن العربى اصبح مأوى لاكثر من 17 مليون لاجئ الذين اضطروا للهجرة من وطنهم الاصلى نتيجة لنزاع عنيف فهناك 10 ملايين فقدوا بيوتهم فى السودان والصومال وسوريا والعراق ولبنان واليمن فضلا عن 7,5 مليون فلسطينى اضطروا لترك وطنهم نتيجة الاحتلال الاسرائيلى، مشيرة الى ان المراة تشكل واطفالها غالبية اللاجيئين ومن لا مأوى لهم وتتعرض الى اسوء انواع العنف بما فى ذلك الاغتصاب وتعانى فى مناطق النزاع المسلح من غياب الخدمات الاساسية .

واوصى المشاركون فى المؤتمر ضرورة ان تتضمن سياسات الاصلاح فى الوطن العربى خلق فرص عمل للجميع بما فى ذلك النساء واحداث تغيير فى السياسات المتبعة لكى يخلو القانون من التمييز ضد المراة ولكى ترتفع المشاركة المدنية والسياسية للمراة .

كما طالبوا باهمية خلق علاقة صحية بين الحكومات العربية والجمعيات الاهلية ومن بينها الجمعيات النسائية ,واخيرا اكد الحضور اهمية تحمل المجتمع الدولى مسئوليته عن انهاء النزاع المسلح الموجود فى الوطن العربى بحيث يتم وقف تصدير السلاح الى دول النزاع والتوسط لدى الحكومات لتقديم الخدمات اللازمة للاجئيين .

 

التعليقات متوقفه