مصدر قضائى لـ “الأهالي”: من حق رئيس الجمهورية تعديل القوانين المطعون عليها لسرعة إجراء الانتخابات

أكد مصدر قضائى مهم بالمحكمة الدستورية العليا لـ “الأهالي” أن المحكمة الدستورية ستصدر بجلستها الشهرية العادية الأحد القادم، أحكامها فى الطعون الأربعة بعدم دستورية بعض مواد القوانين الانتخابية الثلاثية وهى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية والمحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى ستصدر حكمها الموضوعى فيها بناء على حكم الدستورية يوم الثلاثاء القادم.

وبذلك تحسم الجدل الدائر حاليا بشأن استكمال انتخابات مجلس النواب القادم وتقرير مصيرها الثلاثى المقترح باستمرارها أو تأجيلها لحين إدخال التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى حالة قبولها للطعن وثبوت عوارها الدستورى أو إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمي، لحين إعادة تشكيل لجان إعداد وصياغة قوانين جديدة يصدرها رئيس الجمهورية بقرار جمهورى وفقا لصلاحيته التشريعية.

أضاف المصدر القضائى فى تصريحاته الخاصة لـ “الأهالي” أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا عندما كلف شعبيا بتولى إدارة الحكم كرئيس جمهورية مؤقت انقطعت صلته بعمله القضائى وتفرغ لعمله السياسى مؤقتا وتولى نائبه الأول المستشار أنور العاصى رئاسة المحكمة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن فوز الرئيس السيسى وعاد بعدها عدلى منصور لرئاسة المحكمة.

وبالتالى لم تكن ولاية قضائية على المحكمة الدستورية آنذاك لاستطلاع رأيها رسميا لأنه محظور دستوريا الرقابة السابقة للقوانين إلا قانون الانتخابات الرئاسية فقط، أما بقية القوانين بما فيها الانتخابية المطعون عليها والتى صدرت إبان توليه رئاسة الجمهورية مؤقتا فتخضع للرقابة الدستورية اللاحقة وفقا لقانون المحكمة ذاتها، ولكن يجب التأنى فى صياغة تلك القوانين قبل استصدارها لتلافى أى عوار دستورى لاستكمال الاستحقاق الثالث بشأن انتخاب مجلس النواب.

وأضاف المصدر القضائى أن المستشار عدلى منصور سيتنحى عن رئاسته لجلسة اليوم الأربعاء التى ستنظر الطعون الأربعة ويحل بدلا منه بأقدميته نائبه الأول المستشار أنور العاصى وبقية تشكيل هيئة المحكمة وبحضور المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة.

وسوف تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن الطاعنين ثم تحجز القضايا الأربع للحكم فيها بجلسة الأحد القادم، وذلك قبل مضى خمسة أيام من أول جلسة لنظرها، وذلك وفقا للتعديل الذى استصدره المستشار عدلى منصور إبان توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون المحكمة الدستورية للتعجيل بنظر الطعون الانتخابية والفصل فيها أمامها خلال 20 يوما على الأكثر حتى لا يترتب على تأجيلها حل مجلس النواب مستقبلا فى حالة إعادة الطعن على ذات المواد المصابة بالعوار الدستوري.

وأشار المصدر إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمود غنيم الذى انتهى لجدية الطعون بعدم دستورية بعض نصوص القوانين الانتخابية الثلاثة، إقترح حلولا للخروج من المأزق الدستورى بسرعة تعديلها بقرار جمهورى بقانون من الرئيس السيسى لاستكمال انتخابات مجلس النواب فى غضون عدة أسابيع بإعادة تقسيم ودمج بعض الدوائر الانتخابية لتحقيق مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وإن كان رأى هيئة المفوضين استشاريا وغير ملزم للمحكمة ولكن فى الأغلب تأخذ به لأنه مؤسس قانونيا وفقا لنصوص الدستور.