رغم انها الزيادة الثانية فى أقل من عام :  الحكومة ترفع أسعار السجائر لتوفير موارد للموازنة الجديدة

علمت “الاهالى” ان قرار زيادة اسعار السجائر ياتى فى اطار الاجراءات التى تعهدت الحكومة باتخاذها فيما يتعلق بزيادة اسعار بعض السلع والخدمات قبيل اعداد الدراسات الخاصة بوضع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2015-2016 خاصة ان تلك الموازنة هى الثانية قبيل العمل بما نص علية الدستور الجديد والخاص بزيادة الاعتمادات الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى فى الموازنات القادمة لتصبح 10% من الناتج القومى الاجمالى بحلول 2018-2019 وعلمت “الاهالى” ان القضية تفجرت عندما طلبت وزارة الصحة زيادة الاعتمادات المالية لهيئة التامين الصحى بنحو 2.5 مليار جنية لتحقيق التوازن فى الخدمات التى تقدمها للمواطنين الا ان هناك بعض وزراء المجموعة الاقتصادية تخوفوا فى البداية من الموافقة على الطلب  لان ذلك ربما يفتح الباب امام مطالبات مماثلة من هيئات اقتصادية اخرى لم تتغير اسعار خدماتها خلال الفترة الاخيرة، بالاضافة الى ان ذلك ربما يؤدى الى عدم تحقيق المعدلات المطلوبة فيما يتعلق بضبط العجز فى الموازنة العامة الحالية  وتشير المعلومات انه لم يكن امام الحكومة بعد الموافقة الا البحث عن اليات تمويل ولعل ذلك ما يفسر صدور قرار زيادة اسعار السجائر بعد اسبوع تقريبا من موافقة المجلس على الاعتمادات المالية لهيئة التأمين الصحى.

وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها “الاهالى” فان زيادة السجائر جاءت لتغطية تللك الاعتمادات المالية الجديدة خاصة وان وزارة المالية قدرت عائداتها بحوالى 5.5 مليار جنية بل والتزمت الحكومة بتحويل 1.7مليار جنيه منها الى التامين الصحى .

وتؤكد المعلومات ان الحكومة تستهدف من وراء هذه الخطوة الالتزام بالتعهدات التى قطعتها على نفسها فى موازنة العام المالى الحالى وهو السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة فى حدود 10% خاصة بعد ان قارب الدين العام على نسبة 100% من الناتج القومى الاجمالى.

وقالت المصادر، ان الزيادة الاخيرة فى اسعار السجائر  ربما تكون مقدمة فيما يتعلق بزيادة اسعار بعض الخدمات الاخرى قبل انتهاء فترة عمل تلك الحكومة وقالت المصادر لـ”الاهالى”  ان هناك اجتماعات عقدت بين وزراء المجموعة الاقتصادية  فى وقت سابق تم الاتفاق فيه على ان تقوم الحكومة الحالية باعداد الدراسات الخاصة باسعار السلع والخدمات  والتوصيات بما تتم زيادته من اسعار لهذه الخدمات، مشيرا الى ان هذه التقارير سترفع الى القيادة السياسية لدراسة ما توصلت اليه الحكومة من توصيات واتخاذ قرارات بشأنها .