أصدر متحدث باسم حزب التجمع البيان التالي بمناسبة تواجد بعثة صندوق النقد الدولي بمصر للتفاوض مع حكومة دكتور هشام قنديل علي عقد قرض بمقتضاه تستدين مصر من صندوق النقد الدولي مبلغ 4،8 مليار دولار فإن التجمع يعلن رفضه لهذا القرض وذلك للأسباب التالية.
أولا : أن هذا القرض والذي يمكن ان يستخدم في مواجهة انخفاض احتياطي النقد الاجنبي او في معالجة عجز الموازنة لن يكون له أي اثر إيجابي علي الاقتصاد المصري بل إنه سيزيد من اعباء خدمة الديون علي هذا الاقتصاد وان عجز الموازنة العامة يمكن خفضه او القضاء عليه بعد عدة سنوات اذا ما كان هناك سياسة مالية رشيدة تعمل علي ترشيد الانفاق العام وتعبئة مدخرات الاقتصاد الوطني من خلال اعادة توزيع الدخل القومي وخفض الحد الاقصي للدخول وزيادة الحد الادني لها ، كما ان هناك من الموارد العامة سيادية وغير سيادية يمكن احكام الرقابة علي تحصيلها ومكافحة ظاهرة التهرب فضلا عن عمل اسعار تصاعدية لضرائب الدخل وفرض ضرائب علي صافي ارباح التداول في بورصة الاوراق المالية . اما بالنسبة لاحتياطي النقد الاجنبي فإن ترشيد استخدام هذا الاحتياطي بمنع استيراد بعض السلع الكمالية دون اللجوء لخفض استيراد مستلزمات الانتاج يمكن ان يوفر حوالي 10 % من اجمالي الواردات السنوية وهذا الخفض يعادل 6 مليارات دولار تقريبا وهو ما يتجاوز قيمة القرض وهذا الاجراء مسموح به لدي منظمة التجارة العالمية شريطة ان يكون محددا بمدة وعلي مجموعة محددة من السلع.
ثانيا : ان من يروجون لهذا القرض بان سعر الفائدة عليه منخفض ولا يتجاوز نسبة 1،5 % فإنهم يقعون في خطأ منهجي عن قصد او غير قصد لان سعر الفائدة الاسمي يختلف عن سعر الفائدة الحقيقي والمثال الذي يوضح ذلك هو عند اقتراضك للدولار الواحد سوف تكون قيمته ستة جنيهات تقريبا وعندما يحين موعد السداد ، كم سيكون سعر الدولار؟
ثالثا : ان اكتساب الثقة في الاقتصاد المصري لن يتأتي من الخارج ومصر غارقة في ديونها ، وانما الثقة تكتسب ابتداء من الداخل حينما يقدم المستثمرون الوطنيون علي الدخول الي دنيا الاعمال ذلك حال تحقق الامن والامان والاستقرار السياسي والشفافية وتبسيط الاجراءات والقضاء علي البيروقراطية.
التعليقات متوقفه