كتب سامي فهمي
تصاعدت حدة الخلافات داخل مجلس إدارة مدارس المعاهد القومية بشكل يهدد انتظام العملية التعليمية ويؤثر سلبا علي الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، لم يتمكن د. إبراهيم غنيم وزير التعليم من إيجاد حلول حاسمة للأزمات المتفجرة بين سعيد شومان رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، تسببت الخلافات والاتهامات المتبادلة في عدم صدور حركة تعيين مديري ووكلاء المدارس التابعة للمعاهد القومية وعددها أكثر من 49 مدرسة علي مستوي الجمهورية يدرس بها حوالي 120 ألف طالب رغم اقتراب بدء العام الدراسي منتصف سبتمبر القادم، وصلت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين إلي حد إهدار المال العام واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية وتطرقت للجوانب الأخلاقية التي تنال من سمعة المؤسسة التعليمية، تحول مقر مجلس الإدارة «بالجزيرة» بالقاهرة إلي مسرح لإطلاق الشتائم والاشتباك بالأيدي وتحرير المحاضر بما يسيء لمدارس عريقة ذات مستوي تعليمي متميز.
تدخل الوزير أكثر من مرة والتقي قبل عيد الفطر برئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمحاولة التوفيق بين الطرفين دون الاهتمام بالمحاسبة علي الأخطاء طالبا من أعضاء المجلس ورئيس المجلس تصفية الخلافات بشكل ودي في «قعدة» صلح قائلا: «إحنا في العشرة الأواخر من رمضان والصلح خير»!! رفض سعيد شومان رئيس مجلس الإدارة عقد جلسة الصلح وتمسك بموقفه الرافض لاستبعاد المدير المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بحسب رغبة بعض أعضاء مجلس الإدارة، وقال في تصريح لـ «الأهالي»: «كرامة العاملين بالمعاهد القومية من كرامتي ولن أساوم في شيء يمس كرامتي ولن أتخلي عن العاملين معي إلا إذا أراد الوزير ذلك بقرار واضح وصريح منه».
ونفي ما تردد عن إقالته من منصبه، موضحا أنه حصل علي إجازة لمدة خمسة أيام بموافقة الوزير، تقدم «شومان» بمذكرة للوزير تحوي اتهامات عديدة لثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة طالبا إسقاط عضويتهم، فيما تقدم بعض أعضاء المجلس بمذكرة للوزير أيضا تتضمن اتهامات ومخالفات منسوبة لرئيس مجلس الإدارة، كما أقام اثنان من أعضاء مجلس الإدارة دعاوي سب وقذف ضد رئيس مجلس الإدارة أمام محكمة جنح قصر النيل، بخلاف محاضر السب والقذف والاعتداءات والشتائم المتبادلة بين بعض العاملين بالمعاهد القومية وبعض أعضاء مجلس الإدارة، فيما أكد حامد عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق إصراره علي عدم صرف مرتب رئيس مجلس الإدارة لحين التأكد من مستندات الصرف التي تبين عدم دقتها، قامت لجنة من التفتيش المالي والإداري بوزارة التعليم بإجراء عمليات الفحص والتفتيش بمقر المعاهد القومية يوم «الأحد» الماضي لإعداد تقرير حول المخالفات والتجاوزات المنسوبة لرئيس وأعضاء المجلس، كان د. أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق قد قرر حل مجلس إدارة المعاهد القومية في يوليو 2010، وجاء د. أحمد جمال الدين موسي وزيرا للتعليم بعد الثورة ليقرر إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد أواخر العام الماضي، وقام جمال العربي وزير التعليم السابق بتعيين سعيد شومان رئيسا لمجلس الإدارة طبقا لصلاحياته أوائل هذا العام.
يذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل المعاهد القومية تعطي لوزير التعليم الحق في حل مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية إذا حدثت منازعات بين الأعضاء علي نحو يخشي معه عرقلة سير العملية التعليمية بالمدارس طبقا لنص المادة (31) من اللائحة التنفيذية، غير أن الوزير الجديد مازال ينتظر أملا في إمكانية «الصلح»، الأمر الذي يتنافي مع قواعد العمل العام ويخالف مبادئ المصارحة والمحاسبة ومواجهة الانحرافات والتجاوزات خاصة بعد ثورة يناير.
التعليقات متوقفه