الأمين العام لعمال دول حوض النيل في حوار جريء مع «الأهالي»: الحكومات السابقة كانت تتعامل مع الملف الإفريقي «بغطرسة».. وأطالب الرئيس بإنشاء وزارة النيل

84

حوار: عبدالوهاب خضر

بدأت حكومة مصر الجديدة برئاسة د. هشام قنديل ومن قبله الرئيس محمد مرسي بالتوجه نحو زيارة دول إفريقية بهدف عودة التعاون معها اقتصاديا وسياسيا .. وبدأنا نسمع عن ملفات يعاد فتحها مثل “النيل” و”الزراعة” والخطر الإسرائيلي في حوض النيل وغيرها .. تساؤلات كثيرة بدأت تطرح نفسها ومنها كيف نقوم بتقييم هذه الزيارات الجديدة بالمقارنة بسياسات الماضي.. وهل هناك مخاطر جديدة علي مياه النيل والزراعة والمشروعات المشتركة افريقيا ؟ وبما اننا سنتحدث مع خبير أفريقي والامين العام لعمال دول حوض النيل .. فماذا عن الملف العمالي في مصر وأفريقيا.

ضيفنا في هذا الحوار هو محمد عبدالحليم رئيس النقابة العامة للزراعة والري في مصر والأمين العام للاتحاد الافريقي لنقابات دول حوض النيل ورئيس الاتحاد العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد… والذي كانت وما زالت ادراجه مليئة بالمبادرات العديدة لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل، فنقابته كثفت نشاطها علي مدار السنوات السابقة بتنظيم لقاءات مع المسئولين بدول الحوض للاتفاق علي مشروعات مشتركة،هذه النشاطات والتحركات هدفت لأن يكون للنقابات العمالية دور في تقريب وجهات النظر بخصوص الأزمات التي تواجه دول الحوض بشكل عام والمياه بشكل خاص استنادا إلي كون هذا الاتحاد يمثل أصحاب المصلحة الحقيقيين وهم الفلاحون والعمال والصيادون والعاملون في جميع أوجه النشاط الزراعي.

علي يديه سعت الحركة النقابية العمالية إلي وضع آليات للتعاون بين جميع دول الحوض للتصدي لإهدار المياه والتي تزيد علي 1600 مليار متر مكعب سنويا, و إلي ضرورة إزالة العقبات من أجل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والحيوانية.

محمد عبد الحليم صاحب مبادرات عديدة بحثت إقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل , في إطار خطة تحرك واسعة قام بها بالتعاون مع اتحاد نقابات دول حوض النيل في إطار رؤية مصرية لتنمية الخدمات المشتركة مع دول الحوض.

ومحليا.. ومحليا في حواري معه انتقد سياسات الخصخصة السابقة ، وقال لي إن صناع القرار في هذا البلد كانت تحيط بهم حفنة من أصحاب المصالح الفردية الذين أغرقوا البلاد.

لم ينتقد الخصخصة فقط ، بل قال إنه ناضل لإعادة تبعية 10 شركات للري واستصلاح الأراضي لقبضة قطاع الأعمال لحماية 20 ألف عامل بعد ان طالب وبشكل رسمي وغير رسمي بسرعة التدخل والعمل علي إعادة تبعية شركات استصلاح الأراضي والأشغال العامة إلي قطاع الأعمال العام مرة أخري وإعادة النظر في هياكلها المالية والإدارية لضمان استقرار أكثر من 20 ألف عامل يعملون بهذه الشركات. وقال إنه أكد في بلاغات وصلت للقضاء أن هذه الشركات تعرضت لأوضاع اقتصادية سيئة بسبب عدم إسناد أي أعمال لها من القطاع الحكومي بعد خروجها من عباءة القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال وانتقالها إلي القانون 159 الخاص بالشركات المساهمة في ظل قانون المناقصات والمزايدات الذي وضعها في منافسة غير متكافئة مع شركات القطاع الخاص ، مشيرا إلي أن الشركات العشر مملوكة بالكامل لاتحادات العمال المساهمين وسبق أن وافقت الحكومات السابقة علي إعادتها وهي شركات إستصلاح الأراضي وهي: العقارية المصرية ومساهمة البحيرة والعربية والعامة ووادي كوم امبو وريجوا لوزارة الزراعة بجانب نقل تبعية شركات الأشغال العامة وهي: الكراكات المصرية والري للأشغال المصرية وكراكات الوجه القبلي لوزارة الري والموارد المائية .ونجح”عبدالحليم” في الضغط بالتنسيق مع اتحاد العمال ووزارة القوي العاملة لإعادة هذه الشركات إلي حضن القطاع العام.

الحكومة والمستثمرون

قال إن نقابته لعبت دوراً مناهضاً لسياسات الحكومة والمستثمرين في أغلب الأوقات، فنقابته التي طالبت بإعادة بعض الشركات الي القطاع العام سابحة بذلك ضد التيار ،هي نفسها التي لعبت دوراً كبيرا في ملف شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية وهي إحدي الشركات المساهمة المصرية التي تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر في عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتمت خصخصتها في عام 97 لتوفيق أوضاعها حسب القانون 159 وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقي رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب في عام 1997، حتي جاء المستثمر أحمد ضياء الدين وخالف كل اللوائح والقوانين واستولي علي74% من الأسهم وسعي لتصفيتها وبيعها أراض بعد غلقها وتشريد عمالها ، وتقدم “عبدالحليم” بالبلاغات والشكاوي حتي صدور قرارات من النائب العام والمحاكم بعودة تشغيل الشركة وصرف حقوق العمال.

الملف الإفريقي

> ما الفرق بين سياسات الحكومة الجديدة والحكومات السابقة في التعامل مع الملف الافريقي؟

>> إفريقيا زي ما كل الناس عارفة هي العمق الاستراتيجي والاقتصادي و الاجتماعي و التاريخي لمصر. وتجاهل افريقية في فترة من الفترات أضر بمصالح مصر، ومن عيوبنا الكبيرة والتي مازالت حتي الأن هي اننا نحكم علي افريقية بأنها مجموعة من الدول لا جدوي اقتصادية في التعامل معها ، وهو علي العكس تماما فالسوق الافريقية تشمل ما بين 350 مليونا و400 مليون نسمة مستوردة ومستهلكة ،ولا يوجد لديها تصنيع محلي, ولا امكانية لانشاء صناعات وطنية تغنيها عن الاستيراد فهي قارة بكر في الموارد الطبيعية رغم الذي نهب منها و لو مصر اتجهت الي افريقيا اقتصاديا ستكون الرابح الاكبر، وهذا ما المسه الان بجديه في الحكومة الحالية.

> ما الامكانيات والثروات واوجه الاستثمارات التي تقصدها؟

>> علي سبيل المثال بالإضافة الي الثروة البشرية .. فلو اتجهنا الي اقصي غرب افريقيا فسنجد السواحل الموريتانية هي اغني سواحل العالم في الاسماك الفاخرة فتخيل لما شركة يونانية او شركة اسبانية تاخذ حق انتفاع لهذه السواحل في السنة بمبلغ 150 مليون دولار فقط .. اما فرنسا تحتكر خام الحديد الموريتاني احتكارا مقابل حفنة من الدولارات ، اما لو اتجهنا الي اقصي شرق افريقيا” منطقة حوض النيل” ” وهي منطقة القرن الافريقي هذه هي المنطقة التي نبعث فيها للحياة او يحكم علينا بالاعدام.، فللأسف الشديد نختزل علاقاتنا مع هؤلاء الـ11 دولة أو الـ10 دول علي مياه النيل مقابل اعانات لا تثمن ولا تغني من جوع ولك ان تعلم أن اعانات مصر بالكامل لهذه الدول لا تتجاوز 35مليون دولار في السنة، في حين ان النرويج فقط خصصت منحة لاثيوبيا بـ 45 مليون دولار سنويا ، ويجب ان نعلم ان الافارقة “مش شحاتين” هما اعزاء النفس، ومستعدون للتعاون مع اي جهة بهدف التنمية وتبادل المصالح. وانا قلت وسأقول علينا ان نتجه الي دول حوض النيل والنظر لها نظرة متكاملة .لان هذا سوق واعد،و مستورد ،ومستهلك ،الاسعار فيه تستغل اسواء استغلال من جانب الدول الاخري .كمثال ” المنتج المصري” و بالاثبات الذي يعادل ثمنة 100 جنيه في مصر يباع هناك500 دولار لشركات هندية او انجليزية او صينية وهي منتجات في منتهي الرداءة”.

> هل تعني بذلك ان الخطأ الذي وقعت فيه حكومات مبارك هي التعالي علي افريقيا فقط؟

>> دي حقيقة …….الافارقة كانوا داعما سياسيا لنا في ايام ثورة 52 وزاد هذا الدعم بعد حرب 1973 ، ولم يطبعوا مع اسرائيل الا لما احنا طبعنا معاها..اليوم هم في حاجة الي الدفئ الاقتصادي.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق