بعد 6 سنوات من المنع.. الحكومة تسمح بتصدير الأرز.. والمصدرون يبحثون عن أسواقهم التي ضاعت

16

كتب: منصور عبدالغني

قررت الحكومة السماح بتصدير الأرز المحلي ورفع الحظر بعد ما يقرب من 6 سنوات من المنع الذي فرضه رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق في حكومة الحزب الوطني المنحل لصالح أهل الثقة من رجال المال والأعمال في ذلك الوقت.

فور إعلان القرار الحكومي سارع المصدرون بالبحث عن أسواقهم التي ضاعت والتي كانت معروفة بالأسواق التقليدية للأرز المصري في منطقة الخليج وبعض الدول العربية المجاورة ودول أمريكا اللاتينية ووافق مجلس تصدير الحاصلات الزراعية علي سداد رسم صادر 1000 جنيه لكل طن أرز يتم تصديره نظرا للعائد المادي المضمون حيث يصل سعر طن الأرز المصري في الأسواق العالمية 5500 جنيه، علما بأن التصدير سيتم من خلال مناقصات عامة لإصدار الموافقات والتي ستكون شخصية ولا يمكن بيعها والتنازل عنها.

أكدت تقارير وزارة الزراعة أن مساحة الأرز هذا العام تبلغ ما يقرب من 2.2 مليون فدان وأن إجمالي الإنتاج المتوقع يصل إلي 7 ملايين طن شعير ينتج عنها ما يقرب من 4 ملايين طن أرز أبيض وأن السوق المحلية بها ما يقرب من مليون طن فضلة من الموسم الماضي وأن إجمالي الاستهلاك المحلي من الأرز لا يزيد علي 5.3 مليون طن الأمر الذي يوضح وجود 5ر1 مليون طن للتصدير كان يتم التعامل معها خلال السنوات الماضية إما بتصديرها عن طريق التهريب أو باستخدامها كعلف للماشية الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لمزارعي الأرز.

رحب خبراء الزراعة بالسماح بتصدير الأرز وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الضوابط التي تم تحديدها ستحول دون ارتفاع أسعار المحصول في السوق المحلية وأن الإجراءات الخاصة بتحديد مساحات المحصول خلال الموسم المقبل مستمرة بهدف الحفاظ علي حصة مصر من المياه والسماح بمساحة معقولة لمحصول القطن الذي يحل موسم زراعته مع الأرز.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق