أحال د. إبراهيم غنيم وزير التعليم «مذكرة» بشأن الاعتداء الجنسي الوحشي علي تلميذ بالصف الأول الابتدائي إلي جهاز المتابعة والتفتيش بالوزارة لإعداد تقرير شامل حول الجريمة البشعة. أعد المذكرة مدير إدارة الأمن بالوزارة، تضمنت الوقائع التي حدثت في اليوم المشئوم حينما صرخت إحدي أولياء الأمور بعد مشاهدتها للطفل في حالة أعياء شديدة وملابسه ملوثة بالدماء أمام دورة المياه وفرار طالب بالثانوي من موقع الجريمة. علل اللواء حسام أبو المجد مدير إدارة الأمن بطء التحقيقات لتقاعس شهود الواقعة عن الادلاء بما شاهدوه ولأن الوزارة لا تمتلك حق استدعاء أحد أو اجبار أحد علي الشهادة. يخشي أولياء الأمور الذين شاهدوا الجريمة من التحدث خوفا علي ابنائهم بعدما تردد عن تورط ابن احد أصحاب النفوذ بالمدرسة في الاعتداء الوحشي، أضاف مدير إدارة الأمن أن التحقيقات تحتاج لبعض الوقت والمجهود للوصول إلي الجاني، مؤكدا أن العقوبات الرادعة تنتظر المتورطين بعد انتهاء التحقيقات. رغم حدوث الاعتداء في الأسبوع الأول من بدء الدراسة ومقابلة والدة الطفل للوزير الذي وعد بالتحقيق الفوري إلا أن التحقيقات الفعلية لم تبدأ سوي يوم «الأربعاء» الماضي. حيث ارسل جهاز المتابعة بالوزارة إحدي المفتشات لإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة وإعداد تقرير لعرضه علي الوزير لاتخاذ القرارات الرادعة.
قال عبد المعطي عثمان مدير المتابعة بمكتب الوزير إنه يتابع التحقيقات عن كثب مشيرة إلي التوصل لمعلومات مهمة تقترب بالتحقيقات من النهاية. يتحمل وزير التعليم المسئولية عن بطء التحقيقات لعدم اتخاذه قرارا حاسما بإيقاف مدير المدرسة عن العمل مما تسبب في خوف المشرفين والمسئولين بالمدرسة من كشف الفساد والاهمال والتسيب في الإدارة، فضلا عن تقاعس أولياء الأمور عن الإدلاء بأقوالهم لتجنب بطش السيد مدير المدرسة.
التعليقات متوقفه