كتبت: رانيا نبيل
بدأ الجدل حول قضية “التصالح في قضايا الفساد الاقتصادي” مع رجال أعمال النظام السابق، منذ إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإقرار المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، رقم 8 لسنة 1997 والذي عرف إعلاميا بـ”قانون التصالح.. قدمت مؤسسة عالم واحد مقترحات إلي رئاسة الجمهورية والمجموعة الوزارية المعنية بالملف الاقتصادي، تضمنت؛ ضرورة الإسراع في إصدار تشريع يلغي المرسوم الصادر عن العسكري، وذلك قبل النظر في الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المستثمرين وقبل إتمام إجراءات التصالح.. وفي حالة إيجاد توافق عام حول مبدأ التصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال اقترح التقرير إصدار تشريع ينظم عملية التصالح في قضايا الاستثمار و ذلك في ضوء عدة اعتبارات منها؛ ان هذه القضية يجب ألا تتم بمعزل عن القضية الأهم وهي المصالحة الوطنية الشاملة وألا يستثني رجال الأعمال والمستثمرين. بل يتم ذلك من خلال الإجراءات التي ستتبع في إقرار العدالة الانتقالية.
التعليقات متوقفه