رفعت السعيد يحذر من استخدام الدين في توجيه الاستفتاء

18

كتبت: هبة صلاح

أوصي مؤتمر مؤسسة المصري ، بضرورة أن يعكس الدستور روح ثورة يناير، وتقوم الدولة علي استقلال القضاء وحرية الصحافة، وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة أن ينص الدستور علي حرية إصدار الصحف، وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، واستقلال المؤسسات الصحفية والقومية، وإنشاء مجلس وطني مستقل للإعلام، لا يعيد إنتاج تبعية هذه الصحف لأي تيار سياسي أو حزب حاكم.. وضرورة إعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل يضمن عدم سيطرة فصيل دون آخر عليها، ووضع إطار لعمل الجمعية ونظام التصويت داخل الجمعية وخارجها فيما يتعلق بالاستفتاء.. شارك في المؤتمر خبراء من كل الاتجاهات، وفي كلمته قال د.رفعت السعيد ، “اذا تصور احد ان من يكتب الدستور هو الشعب المصري فهو مخطئ تماما لانه بذلك يتجاهل الاخر في كتابة الدستور ” وهو ما تسبب في العوار الذي يصيب كل النصوص الدستورية.. وأضاف د”السعيد” ان كل المواطنين تعرف نتائج الاستفتاء مسبقا لان لديهم تجربة مسبقة وستتخذ الاتجاه ذاته في “قل نعم تدخل الجنة اما ان تكون ليبرالي كافر وتقول لا”.. اما عن الشريعة الاسلامية فقال “السعيد” ان كل الائمة قالوا إن ارائهم تقبل التصويب وقالوا إن القران حمال أوجه، وانه يؤخذ منه ويرد ، ولكن التيار الاسلامي الان يريد أن يفرض علينا تفسيرهم للشريعة الاسلامية ، وهذا هو جوهر الصراع.. واستشهد “السعيد” بقول الامام الفارابي ، ” ان جوهر الانسان ان يعمل العقل وليس فقط فيما هو صحيح في الواقع وانما حتي في فهم الدين”.. وأشار “السعيد” الي خطأ اعتقاد القوي المدنية انهم سيستفيدون من الصراع بين الاخوان والسلفيين ، قائلا انهم يتناقضون معا ويستفيدون من تناقضهم لانهم من بئر واحدة ، مضيفا خطورة الوعاء الفكري الذي وضع فيه الاخوان المسلمون انفسهم معتبرين فكر الاخوان جزءا من العقيدة الدينية وهو الاسلام كله وهو ما يخالف الواقع تماما.

وكشف “السعيد” عن ان د.محمد مرسي ليس من قيادات الصف الاول لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه من الصف الثالث للجماعة، ويتوقع بان مرسي لو كان ترشح مستقلاً في الانتخابات الرئاسية لن يحصل علي 30 صوتاً، مؤكدًا أنه نجح في الانتخابات الرئاسية بفضل «مساعدات الزيت والسكر، والمطابع الأميرية». ومن جانبه يطالبهم بضرورة التخلي عن هذه الثوابت العتيقة والانغلاق علي نفسها مما جعل اوامر قادتهم لهم بالسمع والطاعة ، وتبنوا سياسة استبعاد المواطن الرافض لفكرهم.. وشدد رئيس حزب التجمع علي ضرورة وجود دستور وطني ديمقراطي تقدمي يحمي حقوق المواطنين بالمساواة بين المرأة والرجل وللمسلم والمسيحي والفقير والغني.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق