القانون وحده لا يكفي!!.. أثريون يطالبون بتشديد الرقابة على المخازن.. والتوسع فى إنشاء المتاحف

519

انتشرت فى الأونة الأخيرة بشكل كبير سرقة وتجارة الآثار، خاصة بعد ثورة 25 يناير، فى ظل غياب الأجهزة الرقابية والإنفلات الأمني، وتشير وزارة الآثار فى تقرير أعدته إدارة المخازن المتحفية عام 2017، بأن هناك نحو 33 ألف قطعة أثرية من تماثيل نادرة صغيرة الحجم، قد اختفت من مصر خلال الخمسين عاماً الماضية فى ظروفٍ غامضة لم يُعرف حتى الآن كيف هُربت إلى الخارج، خاصة أن هناك الآلاف من القطع الأثرية غير مسجلة داخل وزارة الآثار، فثمة مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل، ومن دون تسجيلها وتوثيقها فى سجلات وزارة الآثار لن تستطيع الوزارة استردادها مرة أخرى.
وما بين سرقة ونهب وعرض قطع أثرية فى مزادات علنية بالخارج، فقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبح السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. كما وافقت أيضا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
إعادة النظر
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن تجارة الآثار لابد وأن يطبق عليها أشد العقوبة المطلوبة، مؤكدًا أن تعديل القانون قد يحد بشكل أو بأخر بعملية التجارة، والسجن المشدد قد يجعل الكثيرين منهم يرتعدون عن هذه الممارسة الخاطئة.
وفيما يخص عقوبة من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، شدد «حلقة» على ضرورة أن يُعاد النظر فى هذه العقوبة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المرشدين السياحيين والعاملين بالمجال يضطرهم عملهم للتواجد داخل تلك الأماكن وأن دخولهم لا يستوجب تصريح رسمي أو الحصول على تذكرة.
وأضاف نقيب السياحيين، أن الإهمال وعدم المتابعة من قبل وزارة الآثار خاصة المعنييين بشؤن المخازن، عدم مراجعة السجلات من وقت لأخر فيما يخص القطع الأثرية، التخزين بشكل خاطئ وعشوائي الأمر فتح الباب على مصراعيه للسرقة والنهب، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يحوي عددا كبيرا من هذه الآثار الموجودة بالمخازن، وبعرضها فى المتاحف المختلفة يصعب عملية السرقة.
وشدد «حلقة» على ضرورة التوسع فى إنشاء المتاحف بهدف وضع القطع الأثرية وعرضها لتصبح واجه سياحية وتضاف للحركة السياحية فى مصر بجانب تشغيل عدد كبير من القوى العاملة، خاصة أن هناك محافظات عدة تفتقد المتاحف.
مافيا الآثار
فى الوقت نفسه ثمن عالم المصريات بسام الشماع، على تعديل القانون، وتغليظ العقوبة مطالبًا بضرورة القبض على الرؤوس الكبيرة “مافيا الأثار” لتاجري الآثار فى ظل ما يتم الإعلان عنه من قبل القبض على الـ 44 حراميا، متسائلًا: أين “على بابا” ولماذا لم يتم القبض عليه، خاصة فى ظل الإعلان عن بيع حاويات أثرية فى مزادات علنية فى الخارج، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: من هم الرؤوس الكبيرة التي تخطط وتتفذ وتخرج بعض الشحنات من ميناء الإسكندرية دون أدنى رقابة. وشدد الشماع على ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافة وحماية الآثار والحفاظ عليها، وتشديد الرقابة وتفعيل القانون على الجميع.

التعليقات متوقفه