وصف عدد من الخبراء التربويين ان مسابقة 120 ألف معلم وإدارى التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف، لحل أزمة المعلمين والعاملين بالمنظومة ، مجرد مسكن ضعيف المفعول لسد العجز العددى بالمدارس على مستوى الجمهورية والذى شمل اغلب المواد الاساسية، حيث اثير تساؤل عن حجم العجز الحقيقى فى المنظومة والى اى مدى يمكن ان يتم مداوة الازمة من خلال قبول التعاقد المؤقت مع الـ 20 الف معلم فقط ؟، خاصة بعد محاولات فاشلة من الوزارة لسد العجز من خلال قيام المديريات التعليمية بالاتفاق مع المحافظات مباشرة بالانتدابات والنقل بين المدارس التي بها زيادة في أعداد المعلمين، لكن كل هذا يعد حلا مؤقتا لم يمنع فتح باب التعاقد بنظام قانون العمل، لمدة عام واحد قابلة للتجديد 3 سنوات ، شاملة التأمينات لمدة عام وتجدد حسب الطلب والحاجة للمعلمين وحسب الشواغر التابعة لكل إدارة تعليمية وعدد المطلوبين، على ان يتم الانتهاء من التعاقدات نهاية ديسمبر الجارى، ويكون التعاقد على مراحل تبدأ بالتعاقد مع معلمي رياض الأطفال، ومعلمي الفصل، ومعلمي اللغة العربية والإنجليزية، وقد سجل نحو 211300 متقدم طلباتهم لمسابقة التعيين بنظام العقود المؤقتة بالوزارة بقطاعاتها المختلفة، والتى اعلنت الوزارة عن قبول 20 الف معلم منهم، فى حين يقدر حجم العجز الحقيقى بـ 320 ألف معلم وإدارى وغير ذلك من العاملين بمنظومة التعليم ، مع الاخذ فى الاعتبار ان هذا العجز فى تزايد مستمر عاماً تلو الآخر في ظل خروج معلمين وموظفين على المعاش،دون تعيينات جديدة ، ما يجعل العديد من المدارس تعانى العجز مع بداية كل عام.
واكد الخبراء ان النظام التعليمى الجديد لن يقوم عليه سوى المدرس، بما يمثله من روح التعليم وعقله، وما يمتلكه من إمكانات الوصول بأكثر من 23 مليون طالب إلى بر الأمان، وبما يمثله ذلك المدرس من عمود خيمة للعملية التعليمية، شريطة أن يكون قابلاً لتطوير مهاراته وتحديث مقوماته، مطالبين الوزير بوضع حلول جذرية للقضاء على العجز فى المدرسين وزيادتهم فى بعض الأماكن وبعض التخصصات، بهدف ألا ينتهى اليوم دراسى دون أن ينال الطالب قسطه الوافر من العلم والمعرفة، الامر الذى سانده اعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، والذين شددوا على اهمية وضع معايير لاختيار المعلمين ومدى كفاءتهم .
من جانبها، حاولت الوزارة من خلال بعض الاجراءات فى خفض العجز دون اللجوء الى التعاقدات الجديدة من خلال حصر جميع الدرجات المالية الممولة والشاغرة بالمديريات لإعادة توظيفها بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإصدار تعليمات للمديريات التعليمية لإعادة المعلمين المنتدبين لدواوين الإدارات والمديريات إلى المدارس ، ووضع ضوابط لانتداب أعضاء هيئة التعليم أو الإعلان عن الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى إعادة توزيع المعلمين الزائدين عن الحد من مرحلة لأخرى أو من قطاع لآخر، شريطة أن يكون نفس التخصص، بالاضافة الى نقل المعلمين من أماكن الزيادة إلى أماكن العجز فى نفس التخصص، واستخدام الزيادات فى المعلمين ببعض التخصصات وتكليفها بالعمل بأقرب تخصص يعانى من العجز.
التعليقات متوقفه