رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية في مؤتمر “صناعة الأسمدة”:وجودنا في تعديلات قانون قطاع الأعمال ليس رفاهية والاتفاقيات الدولية والقوانين والدستور يكفل لنا المشاركة ..ولن نتنازل عن ذلك..المتحدثون : خفض أسعار الغاز ومعادلة سعرية وتطوير مصانع القطاع العام.. أبرز الحلول

وضعت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية خارطة طريق للنهوض بصناعة الأسمدة فى مصر، ترتكز على حل بعض المشكلات التى يعانى منها “القطاع” فى مقدمتها ارتفاع أسعار الغاز، مقارنة بالدول المنافسة وإلزام الشركات ببيع جزء من إنتاجها فى السوق المحلى بأسعار أقل من الأسعار العالمية، فضلاً عن ضرورة السرعة فى حل الأزمات التى تتعرض لها مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام،واعتبار قطاع الأسمدة من القطاعات الحيوية ويجب على الدولة العمل على حل مشاكلها، للحفاظ على حجم الاستثمار الضخم فى القطاع والعاملين به، فضلاً عن تأثيرها على النشاط الزراعى أيضاً،مع ضرورة أن يكون لها دور تنظيمى للسوق، ومنح التراخيص الجديدة وفقاً لاحتياجات السوق ودراسات دقيقة تحدد حجم الإنتاج الفعلى وحجم الاستهلاك والفجوة الاستيرادية، حتى لا يكون هناك وفرة كبيرة فى الإنتاج المحلى تؤدى إلى خروج مصانع من السوق.

وفي نفس السياق التأكيد على أن النقابة العامة للكيماويات طالبت وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بضرورة عرض أى تعديلات تجرى على قانون قطاع الأعمال العام سواء تتعلق بالصناعة وفلسفة الإنتاج أو العاملين بالشركات التابعة للوزارة على ممثلي العمال .. جاء ذلك خلال مؤتمر النقابة العامة للكيماويات المنعقد امس الثلاثاء  و نظمته “النقابة العامة” لحل مشكلات صناعة الأسمدة في القطاعين العام والخاص بمشاركة كافة الاطراف من حكومة واصحاب اعمال وعمال. وشهد المؤتمر الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، والدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولفيف من رؤساء الشركات، واللجان النقابية ،وممثلي البرلمان .وقيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منهم محمد وهب الله وسعيد النقيب وخالد الفقي ومجدي البدوي .

..وقال الكميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، إن وجود الاتحاد العام لعمال مصر في تعديلات قانون قطاع الأعمال ليس رفاهية، والاتفاقيات الدولية والقوانين والدستور يكفل لهم المشاركة، موضحًا: “المشاركة حقنا ولن نتنازل عنه”. وأضاف: “المشاركة حقنا الأصيل وسنتدخل في اللوائح الداخلية للشركات، وأي تعديل يخص العمال والصناعة يكون لاتحاد العمال الحق الأصيل في الحضور والمناقشة والإضافة، وهي لن تكون منة من أحد ولكنها حق أصيل”.وقال الكيميائي عماد حمدي إن المؤتمر هو الثاني بعد نجاح مؤتمر صناعة الورق في مصر والمرفوع تقريره إلى القيادة السياسية.

وأكد حمدي، على أهمية معالجة جميع المعوقات الإدارية والانتاجية والعمالية التي تعاني منها بعض شركات الأسمدة، وذلك من خلال التقارير التي يبحثها المؤتمر بمشاركة مسؤولي وزارات التخطيط وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة واتحاد الصناعات.وقال عماد حمدى، إن ارتفاع سعر الطاقة عن الأسعار العالمية من أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى ال 60%، من مدخلات الصناعة حيث يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 4.5 دولار.

وأضاف أن عدم تنظيم منح الرخص لشركات جديدة في هذه الصناعة يصل بنا أن يكون المنتج أكثر من احتياجات السوق في وقت لا نستطيع فيه التصدير لارتفاع الأسعار في بعض الأحيان عن مثيلتها بالخارج وبسبب ايضا فرض رسم صادر ب 500 جنيه لكل طن.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، على أهمية إعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية، حيث أن متوسط السعر العالمى للغاز بالنسبة لصناعة المليون وحدة حرارية 2.55 دولار ، وأن تحاسب الشركات سواء للغاز أو الكهرباء على الاستهلاك الفعلي وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك، مشددا على ضرورة تخفيض رسم الصادر حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق العالمية وجلب عملة صعبة.

وأشار إلى أن النقابة ستعقد خلال الفترة القليلة المقبلة عن عقد ورشة عمل خاصة بقطاع الأدوية، ضمن سلسلة مؤتمرات تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطنى، والتى تعقدها النقابة بمقر اتحاد عمال مصر.

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الكيماويات، أن النقابة العامة للكيماويات تقوم بدور كبير في حل مشكلات العمال والصناعة، فصناعة الأسمدة صناعة مهمة، وهي الأولى التصديرية في مجال الكيماويات.وأضاف الجبلي، أن الأسمدة الأزوتية تعتمد على الغاز الطبيعي، والأسمدة الفوسفاتية، مشيرًا إلى أن الأزوتية سماد اليوريا، هو الأكثر استخدامًا في العالم ويستخدم في الدول التي بها غاز طبيعي، إلا أننا في مصر نحاسب على الغاز الطبيعي بـ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، والدول التي تمتلك الغاز تدعمه للمصانع.وأشار إلى أن الشركات حول العالم تحصل على الغاز بـ٢.٥ دولار فقط، وهو ما يعوق منافستنا، مؤكدًا أن الحل الأمثل هو العمل بالمعادلة السعرية، فهي شيء عادل للدولة والشركات، إذ إن الشركات المنافسة في الدول الأخرى وفي إفريقيا يورد لها الغاز بـ٢.٥٥ دولار.وأكد على أنه لا بد من النظر في تسعير خام الفوسفات، حتى تكون لنا صناعة منافسة، لا بد أن يكون لنا جانب تصدير، وعدم الاعتماد على السوق المحلية فقط، فالمنافسة تحتاج إلى عدم المغالاة في أسعار الخامات، مؤكدًا أن مصر حباها الله بتوافر المواد الخام مقارنة بدولة مثل اليابان لا تمتلك الغاز الطبيعي، إذن توافر الخامات في مصر نستطيع أن نصنع منه طفرة وثورة صناعية.

وتوقع عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن يكون العام المقبل 2020 هو عام تعميق الصناعة المحلية، وأن يحظى القطاع باهتمام الحكومة بصورة كبيرة، نظراً لأن الفترة الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من الدولة بمشروعات البنية التحتية والقطاع العقارى لحل أزمات الإسكان.

أشار إلى أن جميع الجهات الحكومية ستعمل خلال العام المقبل على الاقتصاد الحقيقى وهو التجارة والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن أسعار الغاز الطبيعى تعد المعوق الأكبر لصناعة الأسمدة.وطالب بضرورة عمل خطة لاستغلال زيادة إنتاج مصر من الغاز لتعميق الصناعة المحلى ورفع القدرات الإنتاجية للمصانع فى جميع الصناعات بدلاً من تصدير الغاز فى صورتة الأولية.

وحدد مصطفى المشاكل التى تتعرض لها مصانع الأسمدة الحكومية فى عدة نقاط أبرزها إهمال تلك الصناعة لسنوات طويلة ـ الأمر الذى أدى إلى تدهور خطوط الإنتاج، وبالتالى عدم القدرة على المنافسة محلياً وعالمياً ما ترتب عليه تعرضها لخسائر كبيرة.

وأشار إلى أن اقتصاديات المصانع القديمة غير مجدية، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، مقارنة بنظيرتها من المصانع الحديثة، كما أن إجبارها على توريد 55% من إنتاجها بأسعار أقل من الأسعار العالمية لصالح الجمعيات الزراعية.

وشدد على ضرورة أن يكون دعم المزارعين من الدولة مباشرة وليس من خلال المصانع، نظراً لأن المعادلة السعرية التى أخذت بها وزارة الزراعة فى تحديد أسعار الأسمدة المدعمة جاءت وفقاً لدراسات للمصانع الحديثة ولم تراع الوضع الفعلى لمصانع قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الاتحاد العربى للأسمدة ينظم ورش فى جميع الدول العربية لتعليم الفلاح الطريق والتوقيت الصحيح لاستخدام الأسمدة، للحد من الاستخدام العشوائى، وبالتالى توفير كميات يمكن تصديرها دون التأثير على المعروض، فضلاً عن تخفيض تكاليف الزراعة.

وطالب رئيس الشركة القابضة للكيماويات، لجنة الصناعة بالبرلمان بوضع ملف أسعار الغاز للقطاع الصناعى ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية، وأن يكون 2020 عام الصناعة المصرية،وهو الامر الذي وعد به د. محمد عبدالله امين عام لجنة الصناعة في مجلس النواب والذي حضر المؤتمر واكد على وجود جلسة استماع في البرلمان خلال الاسبوع القادم سوف يحضراء الوزراء المعنيون لبحث تلك المشاكل المطروحة في المؤتمر،كما اكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط اتفاق الحكومة على هذه المطالب لاوانها ستكون موضع عناية وإهتمام من اجل اصلاح شركات قطاع الاعمال العام وتوفير الكوادر والعمالة المدربة لها ،وكذلك توفير كافة السبل للنهوض بها .