للمطالبة بحقوقهم فى التثبيت ..إدارة “طنطا للكتان” تفصل العمال وتحيلهم للنيابة!

فصلت إدارة شركة طنطا للكتان، والتابعة للشركة القابضة الكيماوية، 8 عمال واحالتهم للنيابة، وذلك ردا على قيامهم هم وزملائهم من العاملين بتنظيم إضراب بمقر الشركة، لمطالبة الادارة بتفعيل عقودهم غير المحددة المدة، وتطبيق اللوائح المالية والإجازات عليهم، ومساواتهم بـ 120 عاملا الذين رفضوا الخروج على المعاش المبكر، ومازالوا يعملون بالشركة.

وجاء بقرار الفصل والذى حصلت “الأهالى”،  على نسخة منه، أنه لدواعى الحفاظ على العمل ونظامه، وبناء على ما جاء بمحضر إثبات حالة بمديرية القوى العاملة بالغربية بمقر الشركة، بتاريخ ١٦ من فبراير الجاري، بقيام بعض العاملين بعمل إضراب غير مشروع عن العمل، تسبب بتوقف العمل والإضرار المادي والمعنوي بسمعة الشركة في الداخل والخارج، فقد تقرر إنهاء عقود بعض العاملين.

والعمال التى قامت الشركة بإنهاء عقودهم طبقا لهذا القرار هم، أحمد علي الحنفي، وإبراهيم يوسف السخاوي، ومحسن فتوح الحسانين، ومدحت عطية صدقة، ومحمود محمد مسلم، وسامح شعبان إبراهيم، ورضا إبراهيم عابد، ومحمد محمد إبراهيم.

وقال أحد العاملين بالشركة لـ”الأهالي”، إنه عند تطبيق إجراءات المعاش المبكر للعاملين بالشركة، قام المستثمر باستقدام 300 عامل وتحرير عقود مفتوحة وغير محددة المدة لهم، وذلك منذ 10 سنوات، ولكن هذه العقود كانت “حبر على ورق”، ولم يتم تطبيق بنودها إلا فيما يخص لائحة الجزاءات فقط، موضحًا أن مرتباتهم لا تتخطى 1600 جنيه رغم كل هذه المدة خلال عملهم بالشركة.

وتابع أن عمال الشركة تتمسك بضرورة تحرير عقودهم وفقًا لقانون قطاع الأعمال “203”، موضحًا أن إدارة الشركة وحتى هذه اللحظة لم تستجب لمطالب العمال، رغم مطالبهم الكثيرة، وتنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية، حيث كانت حجة إدارة الشركة إنها لم تعد تابعة بصورة كلية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبالتالى لا يجوز تعيين العمال بها وفقًا لقانون “203”، على الرغم من أن الإشراف والتشغيل الكامل للشركة يتم من خلال الشركة القابضة الكيماوية.

وفى سياق متصل، طالب العمال، بعدم عودة الشركة للمستثمر مرة أخرى، وذلك فى ظل المفاوضات التى تجريها وزارة قطاع الأعمال العام لحل أزمة تنفيذ حكم عودة الشركة للدولة مرة أخرى، مؤكدين أن ما تم بشركة النيل لحليج الأقطان لا يجب أن يتم مثله فى هذه الشركة.

وطالب العمال أيضًا بضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على الشركة، وفتح حساب باسمها فى البنوك.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy