لا ينكر أحد دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، ولكن في ظل جائحة الكورونا ، علينا أن نسأل سؤالا مشروعا أتوجه به إلى الجمعيات الأهلية وأخص الكبيرة منها؛ التي يتخطى تمويلها الملايين أو المليار جنيه في بعض النماذج، وتنتشر فروعها في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تسعدنا بإعلاناتها خلال شهر رمضان الكريم وما قبله وما بعده طلبا لجمع التبرعات.
“إذا أصيب شخص بالكورونا ويحتاج للتدخل الفوري للوضع تحت جهاز تنفس صناعي، وفي ظل زيادة عدد الحالات التي قد تؤدي إلى عدم وجود أماكن كافية بمستشفيات الدولة، فهل ستتحمل الجمعيات نفقة علاجه بمستشفى خاص، خاصة أن العلاج الان وصل لمبالغ خرافية تعجز الطبقة الوسطي، وليس فقط الفقيرة عن دفعها. أم أن تلك التبرعات الممتدة طوال العام تقتصر على الكراتين أو الكمامات او المساعدات المادية الضعيفة او التصوير بجانب بعض اجهزة التنفس الصناعي وتسليمها وكفي”
للأسف مع زيادة الحالات المصابة بالكورونا بمصر، ومع ضبابية مستقبل الجائحة ، واحتمال الدخول في الموجة الثانية من الاصابة ،التي قد نقف عاجزين لا قدر الله على التعامل مع الاعداد المتزايدة من الحالات المصابة. الأمر الذي بدأ إثارته بشكل أو اخر في بعض المحافظات المكتظة بالسكان، الأمر الذي استغلته المستشفيات الخاصة في المبالغة بأسعار العلاج ، ودون انتقاد القطاع الخاص الذي بالمفهوم واليقين لا يهدف إلا للربح، علينا أن ننظر إلى القطاع غير الربحي ألا وهو الجمعيات الأهلية.
الجمعيات الأهلية هي حلقة وسط بين ما لا تقدر على الحكومة وما لا يرغب فيه القطاع الخاص وهذا هو دورها بالأساس، وانطلاقا من هذه الرؤية يصبح تساؤلي أمرا مشروعا، خاصة أن ما تحصل عليه من تبرعات هو مال عام تسمح الدولة، لها في جمعه للانفاق وفقا لأولويات التنمية، والتحديات التي تواجه الدولة ككل. وإذا نظرنا لخريطة تبرعات الجمعيات الكبيرة في مصر نجد أن 80% منها تأتي من المتبرعين البسطاء، ممن يتبرع بخمسة أو عشرة جنيهات، ولكن للأسف هذه التبرعات غير مشروطة، ولا نعلم كيف يتم تصريفها في ظل ارتفاع مرتبات العاملين بها التي تتخطي، في بعض الحالات مرتبات الوزراء بالدولة بمراحل، مع طرق مشكوك فيها في احتساب عدد الحالات المستفيدة، ومع التباهي في النفقات التي تصل لعقد مؤتمرات وحفلات بالفنادق الفاخرة الخمسة والسبعة نجوم.
وبما أن تمويلها هو مال عام، فمؤسسات المال العام تخضع لرقابة مؤسسات الدولة ككل وأحد هذه الجهات الرقابية هى سلطة المواطن المتبرع.
وفي ظل وجود جائحة كبيرة تمثل حربا ضروس على الدولة، ككل فقد طالب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا من كل مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص ،والمواطنين بالتكاتف والتلاحم والتراحم والمساعدة للخروج من الجائحة. هنا يأتي السؤال ما هي الأدوار التي تلعبها الجمعيات الأهلية خلال هذه الحرب الضروس.
وأقدم تساؤلات يمكن تصنيفها في ضمن اقتراحات لعمل هذه الجهات:
– هل يمكن لتلك الجمعيات أن تتبع نهج أوروبا في تقديم اولويات العلاج وفقا لاحتياج الحالة وسرعة الشفاء
– هل فكرت تلك الجمعيات لمساعدة الدولة في تجهيز غرف الرعاية بالمستشفيات المغلقة
– هل فكرت الجمعيات في تجهيز بعض قصور الثقافة، ومراكز الشباب بالمحافظات المكتظة بالسكان والتي ينتشر فيها الوباء وفقا لإحصائيات وزارة الصحة
– هل فكرت تلك الجمعيات في تدريب بعض الشبات والشباب العاطل على الخدمات الاساسية كمساعد تمريض يمكن الاستعانة به خلال تلك الحرب
– هل فكرت تلك الجمعيات في التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة ومحافظة القاهرة للتواصل مع حالات الاصابة حتى لتقديم العلاج للحالات المعزولة أو المخالطة التي قد تعجز عن توفيره
– هل فكرت تلك الجمعيات في التواصل مع حالات العزل وذويهم ولو تليفونيا لتوفير الدعم النفسي لهم ولذويهم
– هل فكرت تلك الجمعيات في تشكيل كونسورتيوم بينها لتكامل الجهود خلال الجائحة تحت مظلة التضامن الاجتماعي
للأسف وأتمنى أن أكون مخطئة، فأن هذه الاقتراحات لا تطلع بها الجمعيات الكبيرة، التي يوجد بميزانياتها فائض سنوي كل عام يتعدي عشرات الملايين، ولا أعلم لماذا هل انتهت الحالات التي يمكن مساعداتها، وإن كان ففي ظل تحدى خطير كالكرونا لا يمكننا القبول بهذا الوضع، فالدولة ذاتها استدانت من البنك الدولي. وأنتم ماذا؟ هل سيطرت رجال الأعمال على مجالس إدارات أغلب تلك الجمعيات جعلها شركات خاصة ولكن تقوم على جمع وجني التبرعات؟!
أتمني من وزارة التضامن الاجتماعي، والأجهزة الرقابية مطالبة تلك الجمعيات بوجود دور أكبر واضح بشأن الخدمات العلاجية لمرضي الكورونا، التي لا يوجد عاصم منها إلا الله عز وجل. وأن يصدر من البرلمان قانون لمحاسبة تلك الجمعيات أسمه “أين تنفق هذه التبرعات في ظل جائحة الكورونا” ومن يرفض يتم اعادة تشكيل مجالس الادارة بتلك الكيانات. الاحتياج الأن هو احتياج وطني فمصر تطالب أهلها جميعا للوقوف معها، فماذا بشأن الجمعيات الكبيرة التي من المفترض أنها من دعاة الرحمة والتراحم.
أيضا واسمحوا لي أن أتسأل لقد دعمت مؤسسة الرئاسة بعض القطاعات الاجتماعية المهمة وسمحت لها بالحصول على امتيازات، وجني المزيد من التبرعات كالمعاقين، والان جاء دورها لترد الجميل للدولة ككل في ظل توقف الانشطة الممكن تقديمها لفئتها المستهدفة في ظل الحظر والخوف من انتشار الوباء. ومثل أية هيئة فموازنتها مقسمة بالشهور فأين المخصصات المالية خلال الثلاثة أشهر الماضية، لماذا لا يتم تخصيصها لعلاج مصابي الكورونا. واعتقد أنه تساؤل مشروع أيضا.
أتمنى من الجميع أن يعي حجم الخطر والمتخاذل ليس له مكان بالوطن، واذا استمر الامر هكذا فلتتجه التبرعات للدولة، إذا وتصب في صندوق تحيا مصر. فبالفعل الدولة وحدها التي تعمل الأن، في ظل الرغبة في جني الأموال من قبل بعض المستشفيات الخاصة، والعزوف من قبل بعض الجمعيات الأهلية الكبيرة. وهنا للأسف الشديد علي أن أتساءل من أنتم.
حمي الله مصر وحمي المصريين وحمي الحكومة وسيادة الرئيس.
*بقلم: د. هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية-معهد التخطيط القومي- عضو المجلس المصري للشئون الخارجية
التعليقات متوقفه